مجلس الأمن يوافق على إرسال 300 مراقب إلى سوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي السبت بإجماع أعضائه قراراً ينص على إرسال 300 مراقب إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يتعرض لانتهاكات كبيرة.
ونص القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين وألمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 "سريعا" و"لفترة أولية تمتد تسعين يوما"، ولكن على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يحدد أولا ما إذا كان "تعزيز" وقف النار يتيح هذا الانتشار. وحتى الآن، لا يزال وقف إطلاق النار الذي أعلن رسميا في 12 ابريل عرضة لانتهاكات منتظمة.
ولم يحدد القرار الذي حمل الرقم 2043 عدد "العناصر المدنيين" في بعثة المراقبين، ووصف عملية إرسال المراقبين ال300 بأنها "انتشار أولي" مع إمكان زيادة هذا العدد، وكان مجلس الأمن تبنى السبت الفائت قرارا أول يسمح بإرسال فريق تمهيدي محدود إلى سوريا يضم 30 مراقبا، وبعثة المراقبين مكلفة الإشراف على وقف إطلاق النار في سوريا والمساعدة في تطبيق خطة النقاط الست التي وضعها موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتي تلحظ أيضا إجراء حوار سياسي بين النظام السوري والمعارضة والإفراج عن المعتقلين منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية في مارس 2011.