اختتم خبراء المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، من ممثلي 40 دولة إفريقية، اجتماعهم الأول في العاصمة الجزائر، بدعوة الشركاء الأجانب، الذين وعدوا خلال الندوة الإفريقية حول مكافحة الإرهاب والوقاية منه العام 2002 في الجزائر، بتمويل جهود مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، بتنفيذ وعودهم، والتنسيق جديا مع حكومات الاتحاد الإفريقي لتطبيق «مخطط عمل الجزائر» المتعلق بالشرطة ومراقبة الحدود وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات والتكوين والخبرة. ونبه المشاركون في الاجتماع الأول للممثلين الدائمين للدول الأفريقية في «المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب» الذي تم تدشينه رسميا في أكتوبر 2004 بالعاصمة الجزائر، نبهوا إلى ضرورة تحديد أهداف ووسائل عمل المركز، التي تمكن من جمع وتركيز مجموع المعلومات المتوفرة في القارة حول الإرهاب في شكل بنك للمعلومات، يشتغل عن طريق الاتصالات المنتظمة بين المركز وما اصطلح على تسميتها ب «نقاط التركيز» في كل الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، هذا علما أن المركز منذ تدشينه لم ينطلق به العمل بصفة فعلية نظرا لعدم تحديد صلاحياته والجهة التي تشرف عليه مباشرة، وأهم من ذلك الطريقة التي يمول بها ومصادر التمويل.و لعل أهم ما تم القيام به في اختتام أشغال هذا الاجتماع إبرام اتفاق المقر بين الحكومة الجزائرية والاتحاد الإفريقي. وشكلت ملفات تمويل المركز ومصادر هذا التمويل، وكيفيات الاتصال والحصول على المعلومات وتبادلها، والصياغة النهائية لبنك المعطيات، وكذا الإنذار والوقاية في مجال مكافحة الارهاب، وتحديد أفضل للجهة المختصة التي سيعتمد عليها المركز لأداء مهامه الأساسية، صلب المناقشات التي جرت على مدى يومين في جلسات مغلقة لم يتسرب عن تفاصيلها الشيء الكبير، هذا علما أن «أغلبية الدول الإفريقية لا تتوفر على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال» مثلما اشار إليه عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. وكان عبد القادر مساهل الذي افتتح أشغال الاجتماع الأول لخبراء المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، دعا الجهات المختصة إلى أن «تبقى على وعي» بأن الإرهاب يعد« ظاهرة شاملة لا يقتصر على منطقة معينة أو حضارة أو شعب أو حتى على ديانة ما» مؤكدا في نفس السياق على ضرورة العودة إلى اتفاقية الجزائر لسنة 1999 حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته في انتظار المصادقة على اتفاقية دولية شاملة تحت إشراف الأممالمتحدة وإعداد برنامج عمل «يتماشى ومخطط عمل الجزائر».و طلب عبد القادر مساهل من ممثلي الدول الإفريقية، فحص مكمن ضعف قارة إفريقيا في مواجهة ظاهرة الإرهاب، مثل معرفة مواقع الجماعات الإرهابية، ومصادر تمويلها، وانتقال الأسلحة الخفيفة، وحركة السكان وتنقل الأشخاص والأمتعة، وسلامة ومصداقية وثائق السفر. ولم يغفل الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية التذكير بأن شركاء إفريقية أبدوا استعدادهم لبدء علاقات تعاون وشراكة من نوع رفيع مع المركز، حيث يأتي هذا بالموازاة مع الاهتمام المتزايد من طرف أمريكا ودول أوروبا في بناء شراكة مع إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، والدليل على هذه الشراكة والتنسيق المناورات العسكرية المشتركة التي تنظمها أمريكا حاليا في الصحراء بين جيوش دول الساحل ومنها الجزائر، لمطاردة عناصر الجماعات المسلحة في المنطقة.