أعلنت وزارة الداخلية التونسية امس أنها اعتقلت أكثر من 62 ألف مطلوب للعدالة منذ سقوط نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون ثان/يناير 2011 والشهر ذاته من العام الجاري. وقال العقيد هشام المؤدب ، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية ، في مؤتمر صحفي ، إن الأمن التونسي اعتقل خلال العام الماضي أكثر من 56 ألف مطلوب للعدالة ، ونحو 6 آلاف آخرين خلال شهر كانون ثان/يناير 2012 . وأوضح أن أغلب المعتقلين تورطوا في جرائم سرقة ونهب وتخريب. وأضاف ان الشرطة أجرت خلال عام 2011 تحريات مع مليون تونسي للاشتباه في تورطهم في أعمال إجرامية. وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عدد من تم اعتقالهم خلال عام واحد بعد الثورة فاق عدد من كانوا يقبعون في السجون في عهد بن علي". ولفت المصدر ، الذي طلب عدم نشر اسمه ، إلى أن تونس تضم حوالي 30 سجنا ، كان يقبعها في عهد بن علي حوالي 30 ألف نزيل. ورجح أن يكون إصدار الرئيس التونسي الجديد منصف المرزوقي عفوا عن نحو 10 آلاف سجين تونسي في الذكرى الأولى للثورة التونسية (14 كانون ثان/يناير2012) "مرتبطا بحالة الاكتظاظ التي صارت تعيشها السجون التونسية". الى ذلك مع تواصل الاعتداءات في تونس على رجال الأمن واستهداف مراكز عملهم من قبل المحتجين أصدر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي بيانا حمل فيه سلطة الإشراف المسؤولية القانونية والسياسية معتبرا أن صمت الحكومة ووزارة الداخلية "وعدم مبادرتها" باتخاذ ما يلزم لحماية رجال الأمن بمثابة التواطؤ مع المعتدين وانسجاما مع سياسة استهدفت المؤسسة الأمنية والنيل من أفرادها ماديا ومعنويا ودعا الاتحاد جميع وحدات قوات الأمن التونسي بعدم التدخل لفض الاعتصامات العشوائية التي تمس الامن العام وتعطيل المرفق العام .