قتل 21 شخصا امس برصاص قوات الامن السورية غالبيتهم في محافظة إدلب، إثر تزايد الانشقاقات داخل الجيش السوري، مع الاقتراب من الذكرى التاسعة لانطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد. من جهة ثانية اعلنت السلطات السورية ان "عنصرين من مجموعة ارهابية" قتلا بأيدي حرس الحدود السوريين في قرية عين البيضا بعد ان تسللا من تركيا، الامر الذي نفته تركيا. واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان "سبعة من عناصر الامن قتلوا اثر هجوم نفذه منشقون عن الجيش استهدف موكبا امنيا كان يسير على طريق ادلب باب الهوى". واوضح المرصد الذي يتخذ مقرا له في بريطانيا، ان الهجوم جاء "ردا على سقوط 11 شهيدا اثر اطلاق رصاص من قبل قوات الامن والشبيحة فجر امس في قريتي معرة مصرين وكفر يحمول" في محافظة ادلب، بدون اعطاء اي تفاصيل أخرى. وقتل في محافظة ادلب ايضا ثمانية مدنيين برصاص قوات الامن التي اطلقت النار من حاجز على مشاركين في جنازة، كما اصيب 19 آخرون بجروح. كما افاد المرصد العثور امس على "جثمان مواطن مقتول وعلى جسده آثار تعذيب بين قريتي الفطيرة وكفرموس" في محافظة ادلب. وفي المحافظة نفسها اعلن المرصد ان "اطلاق نار كثيفا سجل من قبل قوات الجيش النظامي السوري المنتشرة في بلدة حيش اثر انشقاق 13 جنديا سوريا واحراقهم ناقلة جند مدرعة". واعلن المرصد ايضا ان مدنيين اثنين بينهما رجل في الستين من العمر قتلا في مدينة حمص. وفي بيان آخر افاد المرصد ان قوات الامن السورية اقتحمت بلدة ناحته شرق درعا، مشيرا الى "سماع اصوات اطلاق نار من رشاشات ثقيلة". من جهة ثانية اعلنت وكالة الانباء السورية ان "مجموعة ارهابية مسلحة" فجرت انبوب غاز قرب مدينة الرستن في حمص بدون وقوع ضحايا، موضحة ان السلطات ستقوم باصلاح الانبوب. الا ان المرصد السوري لحقوق الانسان نقل عن ناشط في المكان "ان لا علاقة للثوار او المنشقين بتفجير الخط (الغاز) بين بلدة تلبيسة ومدينة الرستن". ومثلت المدونة السورية المعارضة رزان غزاوي امس امام قاضي التحقيق في دمشق ووجهت اليها تهمة المشاركة في "انشاء تنسيقية احياء دمشق"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المركز السوري للاعلام وحرية التعبير. سياسيا، تعقد اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري السبت اجتماعا في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية للرد على الاقتراح السوري بالموافقة على ارسال مراقبين الى سوريا، مقابل رفع العقوبات العربية المفروضة على هذا البلد، بحسب ما اعلن دبلوماسي عربي امس. وقال مدير إدارة شؤون مجلس الجامعة العربية محمد زايدي، مستشار الأمين العام نبيل العربي، "إن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية ستعقد اجتماعا وزاريا لها صباح السبت المقبل هنا في الجامعة لتدارس الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع مستجدات الازمة السورية". وقال زايدي "إن اللجنة سترفع مشروع قرار يتضمن عددا من الخطوات التي سيتم تبنيها من مجلس الجامعة العربية للتعامل مع الوضع في سوريا، في ضوء استمرار الازمة وعدم التوقيع على البرتوكول وعدم تنفيذ دمشق للمبادرة العربية في هذا الصدد". وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي اعلنت الاثنين ان عدد القتلى في سوريا تجاوز خمسة آلاف، معربة عن الاسف امام مجلس الامن لعدم تحرك المجتمع الدولي. وتؤكد بيلاي ان اكثر من مئتي شخص قتلوا منذ الثاني من الشهر الحالي بأيدي قوات الامن السورية. ونقلت بيلاي ايضا عن مصادر موثوق بها ان اكثر من 300 قاصر قتلوا بايدي قوات الامن السورية منذ بدء الحركة الاحتجاجية في الخامس عشر من مارس الماضي، بينهم 56 خلال شهر نوفمبر وحده. وأكدت ان "لدى العاملين في المفوضية معلومات موثقة تؤكد ان هناك نزعة للاستخدام المنهجي والواسع للتعذيب خلال الاستجوابات". وردا على اتهام النظام لتركيا بتسهيل دخول مقاتلين معارضين من اراضيها الى سوريا، قال دبلوماسي تركي امس لوكالة فرانس برس "ان تركيا لا تسمح مطلقا بأي هجوم على بلدان اخرى او مجاورة انطلاقا من اراضيها"