قال الملك عبدالله الثاني إن"الشعب الأردني يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات" ،مشددا على أن "لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد". وأضاف خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي أمس مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني أن "المواطن تعب من الكلام والشعارات ويريد أن يتأكد أن حقوقه محفوظة، ويريد كذلك محاسبة ومعاقبة الفاسد والمهمل وأن علاقة المواطن بمؤسسات الدولة قائمة على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص". وحث السلطات الثلاث على العمل الجاد لتحقيق العدالة للجميع وتحويل الفاسدين الى القضاء دون أي تردد أو محاباة. ووجه الملك عبد الله الحكومة إلى العمل بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، من خلال التزام كل الاطراف بالقيام بالأدوار والمهام المكلفة بها دون تداخل الصلاحيات أو ازدواجية الأدوار. وقال إن "العدل أساس الحكم وأن غياب العدالة عن أي مجتمع يعني غياب الانتماء وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، ما يؤدي الى عدم احترام القانون. وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وأكد على الدور الرئيس والمهم لمجلس النواب في الرقابة والمساءلة لتعزيز ثقة المواطن بالمجلس وبمنظومة النزاهة الوطنية. وقال إنه "عندما تكون هناك شبهة فساد أو أي شكوى من أي مواطن، فالقضاء وحده هو صاحب الكلمة والفيصل في هذه القضية". وعبر عن ثقته الكاملة بالجهاز القضائي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تسريع إجراءات التقاضي، التي تسير أحيانا بشكل بطيء، من خلال إيجاد آليات جديدة وفاعلة لتسريع هذه الاجراءات.