رغم تحسن سيولة سوق الأسهم السعودية بنسبة 25 في المئة، مقارنة بحجم السيول خلال جلسات الأسبوع السابق، أنهى المؤشر العام، منخفضا 53 نقطة، بنسبة 0.86 في المئة، وصولا عند 60.72 نقطة. وجاءت خسائر السوق المتراكمة عن جلسات الأسبوع الماضي، نتيجة انكماش ثقة المتعاملين، ومن جهة أخرى بفعل الأحداث على المستوى العالمي، تحديدا الديون الأوروبية، ما أدى إلى انخفاض 12 من قطاعات السوق، كان من أكثرها خسارة قطاعي الاستثمار المتعدد والبتروكيماويات. وفي نهاية جلسات الأسبوع الماضي، المنتهي بجلسة الأربعاء؛ 16 شوال 1432، الموافق 14 سبتمبر 2011؛ أغلق المؤشر العام، والمؤلف من 15 قطاعا تضم 148 شركة، منخفضا 52.88 نقطة، بنسبة 0.86 في المئة، نزولا إلى 6071.52 نقطة، في عمليات كانت الغلبة فيها لعمليات البيع في ظل انخفاض 83 شركة مقابل ارتفاع 55، وبقاء 10 شركات عند مستويات الأسبوع السابق. على مستوى قطاعات السوق تراجعت 12 من أصل 15، كان من أكثرها تضررا قطاع الاستثمار المتعدد وقطاع البتروكيماويات، فخسر الأول نسبة 1.92، وتنازل الثاني عن نسبة 1.10 في المئة. وطرأ تحسن كبير على ثلاثة من أبرز أربعة معايير للسوق، فبينما قفز حجم السيولة المدورة إلى 19.63 مليار ريال من 15.66 مليار الأسبوع الأول، بنسبة 25.365 في المئة، وزيادة كمية الأسهم المتبادلة إلى 861.80 مليون سهم من 720.42 مليون، نفذت عبر 474.70 ألف صفقة مقارنة بنحو 377 ألف، إلا أن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انكمش إلى 66.27 في المئة من 1943 في المئة الأسبوع الأول، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع. تصدر الشركات المرتفعة كل من: أنعام القابضة، بروج للتأمين، و سوليداريتي، فقفز سهم الأولى بنسبة 26.70 في المئة وأغلق على 56 ريال، وكسب الثاني نسبة 19.40 في المئة، وأنهى على 32 ريال، وفي المركز الثالث أضاف سهم سوليداريتي نسبة 12.05 في المئة.