اشتعلت الحرب مجددا في الجزائر بين مدني مزراق ، الزعيم الوطني السابق لما يسمّى « جيش الإنقاذ « الذراع المسلحة للحزب المتشدّد المحظور والمدافعين عن المقاوم محمد غربي ( 70 سنة ) الذي صدر في حقه العام 2001 حكما نهائيا بالإعدام لقتله ناشطا تائبا لكنه استفاد في الخامس من يوليو المنصرم من عفو رئاسي أصدره الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد الاستقلال اعتبره مزراق « استفزازا خطيرا « من السلطة تجاه حركته المحظورة. ولا شيء يوحي أن الحرب ستتوقف عند البيان الذي أصدره مدني مزراق شدّد اللهجة فيه تجاه السلطة التي اتهمها ب « عدم الالتزام بالعهود « في إشارة إلى جملة الالتزامات المكتوبة والشفوية التي يحوزها مزراق والتي توّجت بها اللقاءات السرية التي جرت العام 1994 بين الجناح المسلح لجبهة الإنقاذ المنحلة والسلطات العليا للبلاد وقادت إلى إعلان حلّ التنظيم وتوبة عناصره في أكتوبر - تشرين الأول من عام 1997. ومن شأن البيان الذي أصدره مدني مزراق أن يدفع إلى تأليب النشطاء ضد السلطة ويزيد في الاحتقان الموجود سلفا وسط العائلات الجزائرية التي لم يستفد أبناؤها ممن تورطوا في قضايا إرهابية من تدابير العفو التي يقّرها بوتفليقة وما يزالون يقبعون وراء القضبان بالأخص . وكان الحكم النهائي بالإعدام ضد المجاهد والمقاوم محمد غربي الذي أصدره القضاء الجزائري العام 2001 أثار استنكار الطبقة السياسية والإعلامية حيث قام عدد من الصحف المحلية بحملة دعم لمحمد غربي وأسست «تنسيقية « تحمل اسمه للدفاع عنه انخرط فيها إعلاميون ونشطاء سياسيون وحقوقيون وممثلون عن المجتمع المدني طرحت ما سمّي «عريضة المليون توقيع « تطالب بإخلاء سبيله والسماح له بالعودة إلى ذويه في حين عبّرت الأوساط الإسلامية عن ارتياحها للحكم على خلفية أن الاغتيال طال قياديا لعب دورا هاما في عودة أزيد من 6 آلاف ناشط سابق في التنظيمات المسلحة.