جاء في خبر نشرته إحدى الصحف المحلية أن مجلس الشورى يناقش مشروع نظام الشيكات المرتجعة من لجنة الشؤون المالية في المجلس، ومن ضمن التعديلات المقترحة أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على طلب مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار الأوامر المتعلقة بضبط وإحضار الأشخاص الذين تقدم ضدهم بلاغات من قبل المستفيد بارتكابهم لأي من هذه الجرائم، وهذا إن صح فإنه يعني خلطاً واضحاً بين السلطات في الوقت الذي تحاول الدولة فيه أن تعمل على تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المحاكم وذلك لأن هيئة التحقيق والادعاء ليست هيئة تنفيذية، وهي ليست تابعة لوزارة الداخلية وإنما تحت إشراف سمو وزير الداخلية، وطبعاً هناك فرق بين الوضعين واضح لكل ذي فهم بالأمور القضائية والمأمول أن تتطور إلى هيئة للنيابة العامة كما هو المعمول به في الدول المجاورة، والجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ الأحكام القضائية هي وزارة الداخلية ممثلة في الإمارات وبالذات في إدارات الحقوق المدنية فيما يتصل خاصة بقضايا الشيكات وهي تقوم الآن بالفصل في قضايا الإيجارات، وقد اقترحت غير مرة أن يناط بها النظر في قضايا الشيكات بعد دعمها بقضاة بدلاً مما يسمى بمكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة التي فشلت فشلاً ذريعاً بدليل وجود قضايا شيكات معلقة في مكتب فصل المنازعات في جدة وحدها تصل إلى ثلاثة مليارات ريال ذلك لأن عدم تنفيذ النظام الذي ينص على السجن والغرامة والتعامل مع الشيك قبل ذلك باعتباره مسألة تحتمل النظر والتقدير والتفنيد يجرد النظام من مضمونه ويحول الشيك إلى مجرد مستند قابل للجدل وللأخذ والرد وليس أداة وفاء والتزام كالنقود نفسها، وكل ما يحتاجه قاضي التنفيذ في الحقوق المدنية قبل توقيع العقوبة التي ينص عليها النظام هو عدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو أن يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك أو إذا استرد الساحب بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، على أن يمنح القاضي في حالة هرب صاحب الشيك أو عدم العثور على عنوانه أو صعوبة القبض عليه الحق في منعه من السفر والحجز التحفظي على أملاكه وفق معايير تضعها وزارة العدل، وفي نفس الوقت يجب أن ينظر في تجديد العقوبة بحيث تشمل أيضاً الشطب من السجل التجاري، وهذا إن حدث فسنعيد إلى الائتمان وجوده المفقود الآن في البلد كما سنزيل أهم معوق من معوقات الاستثمار والتعامل بين الناس.
