نفت وزارة الدفاع التونسية تقارير اشارت الى ان "مؤامرة"، دبرها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كانت وراء تحطم مروحية عسكرية قبل 9 سنوات، والتي ذهب ضحيتها عدد من كبار المؤسسة العسكرية التونسية. وانتقدت وزارة الدفاع في بيان امس ما وصفته ب "أسلوب الإثارة" الإعلامية في تناول ملابسات وأسباب سقوط تلك المروحية العسكرية قرب مدينة مجاز الباب في محافظة الكاف (170 كيلومترا غرب تونس العاصمة) في 30 نيسان-إبريل من العام 2002. ونفت في بيانها تقارير لبعض الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية التونسية اشارت الى أن تحطم المروحية ومقتل 13 عسكريا فيها، كان عملية "مدبرة" من قبل الرئيس السابق "لتصفية بعض القادة العسكريين". واعتبرت أن مثل تلك التقارير التي تنشر وتبث دون التحري في خفاياها، تمس ب"مصداقية الجيش الوطني المعروف منذ نشأته بروحه الوطنية المسؤولة وتحليه بالانضباط ونكران الذات والتفاني في خدمة البلاد وتعزيز مناعتها". واعادت وزارة الدفاع في المقابل التذكير بنتائج أعمال لجنة التحقيق التي شكلت آنذاك للتحقيق في الحادث والتي "ضمت خبراء عسكريين تونسيين وأمريكيين من الشركة المصنعة للطائرة" والتي خلصت، "بعد إجراء تحقيق تقني وعملياتي معمق ومدقق" إلى أن "تحطم هذه المروحية مرده عطب فني" حصل على مستوى "المروحية الأساسية ومروحية التوجيه". وتطرقت صحف تونسية عدة ومواقع اجتماعية على شبكة الانترنت في وقت سابق إلى هذا الحادث ووصفته ب"المدبر"، كما بث التلفزيون التونسي الحكومي في التاسع عشر من الشهر الجاري شريطا وثائقيا بعنوان "سقوط النظام الفاسد"، أشار فيه إلى أن الحادث المذكور، كان"عملية تصفية لبعض القادة العسكريين" نفذها الرئيس المخلوع بن علي. وكانت مروحية الجيش التونسي تقل أنذاك 13 ضابطا ومنهم اللواء عبد العزيز سكيك رئيس أركان جيش البر، وعميدان، وخمسة عقداء، وخمسة رواد وملازمان وضابط صف، حيث لقوا حتفهم جميعا.