تم اليوم توقيع اتفاقية سعودية يابانية خلال الاجتماع السنوي للجنة التنسيق السعودي اليابانية بالمعهد العالي السعودي الياباني لتقنية وصيانة السيارات وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استمرار الدعم الذي تقدمه حكومة اليابان الصديقة عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI) للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات. وأوضح المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم الأسمري عقب توقيع الإتفاقية الخاصة بالدعم الياباني للمعهد بين ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وإتحاد مصنعي السيارات في اليابان وممثلي الجانب السعودي المكون من المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات وممثلي شركات موزعي السيارات اليابانية في المملكة. وأضاف أن الدعم يتضمن تقديم معدات وأجهزة وقطع غيار ووسائل تدريب متنوعة وخبراء يابانيين وتدريب بعض منسوبي المعهد في اليابان من قبل الحكومة اليابانية ، حيث التزمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) باستمرار الدعم المستقبلي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بعد إنتهاء الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة اليابانية عن طريق وزارة الخارجية والوكالة الدولية للتعاون الدولي (JICA) بنهاية أغسطس 2009م . وأكد أن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات تم تسجيله ضمن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية حسب رغبة الحكومة اليابانية و أصبح مؤهلاً للحصول على الدعم المطلوب من الحكومة اليابانية لكونه يمثل رافداً قويًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل كفنيين في مراكز الصيانة وورش موزعي السيارات اليابانيين في المملكة و تدريب فنيين في مجال تصنيع السيارات . و أوضح الأسمري انه في ضوء هذا التعاون المشترك بين الحكومتين السعودية واليابانية و التزامهما بدعم القطاع الخاص في كلا البلدين لنقل تقنية صيانة السيارات للشباب السعودي ، ستقوم الحكومة اليابانية بدعم المعهد بالخبراء اليابانيين الدائمين وتجديد أجهزة ومعدات التدريب و تدريب خريجي المعهد في اليابان الذين يتم تعيينهم مدربين في المعهد وكذلك تدريب القيادات الإدارية للمعهد في اليابان سنوياً.