مصر تنفي تسببها في رفع الأسعار العالمية للقمح وتؤكد أن احتياطيها من الحبوب آمن

نفت مصر أمس (اكبر مستورد للقمح في العالم) أن تكون مناقصاتها العالمية لاستيراد القمح السبب الرئيسي في ارتفاع أسعاره عالميا.
وقالت وزارة التجارة والصناعة للتجارة إن المخزون العالمي كبير ومتاح في العديد من الدول والحكومة المصرية تبحث في مصادر مختلفة للاستيراد، مشيرة إلى أن حجم الكميات التي يتم التعاقد على شرائها شهرياً حوالي 750 ألف طن، وأن حجم الكميات التي يتم استيرادها في العام تصل إلى 7 ملايين طن بقيمة تتراوح ما بين 9 و10 مليارات جنيه، لسد الاستهلاك الذي وصل إلى 14.5 مليون طن.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد اتهمت مصر بانها السبب في ارتفاع أسعار القمح عالميا من خلال المناقصات التي تجريها هيئة السلع التموينية لاستيراد القمح يرتفع معها مباشرة بورصة القمح عالميا حيث تستورد مصر ما يقرب من 7 ملايين طن سنويا. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة ان مصر لديها مخزونات كافية من القمح، ولم تغير معدل مشترياتها منه.وتابع إن مصر تسير بالمعدل المخطط له بالفعل، ولديها مخزونات كافية، مضيفا أن الدولة عادة ما تستهدف أن يكون لديها مخزونات كافية لنحو 4 أشهر. ومنذ بداية السنة المالية 2010- 2011 في الأول من يوليو.