بدأت هنا أعمال ندوة "السوق الخليجية المشتركة من التعاون الى التكامل" التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الاماراتي وبمشاركة عدد من المسئولين الخليجيين. وقد أكد السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له خلال الافتتاح ان مسيرة مجلس التعاون حققت الكثير من الانجازات على الصعد كافة.. مشيرا الى ان التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يعد أحد الاهداف الارئيسية التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون . وأوضح أن السوق الخليجية المشتركة تأتي كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد انجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الاعلان عنه في يناير 2003 وكذلك تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الاغراق وسياسات التنمية الصناعية والزراعية والتجارية. وأضاف ان دول المجلس تمكنت في السنوات الاخيرة من تحقيق معدلات نمو عالية من التنمية في مختلف المجالات.. مشيرا الى ان اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أقروا مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط عام 2001 وفي قمة الدوحة عام 2002 أقر المجلس الاعلى /لقادة دول المجلس/ البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها خلال خمسة أعوام. ونوه باستفادة عشرات الالاف من مواطني دول المجلس الذين يستثمرون ويعملون خارج دولهم من السوق الخليجية المشتركة سواء في تملك العقار أو مزاولة الانشطة الاقتصادية المختلفة او العمل في القطاعات الاهلية والحكومية او الاستفادة من مد المظلة التأمينية لتشمل مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم او في تلقي التعليم والصحة واعدادهم في تزايد مستمر . واستعرض العطية ماتم انجازه في اطار السوق الخليجية المشتركة في مجالات تعزيز بيئة الاستثماروتسهيل التبادل التجاري والمفاوضات التجارية حيث يسرت خطوات التكامل الاقتصادي مفاوضات التحارة الحرة مع معظم مع الشركاء التجاريين ومجالات التعليم والصحة والعمل . وفي ختام كلمته أكد العطية أن قادة دول المجلس يولون اهتماما خاصا لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتحقيق الفائدة المثلى منه وقد كلفوا الامانة العامة واللجان الوزارية العاملة في اطار المجلس بالمتابعة وان يرفعوا لهم اية صعوبات او عقبات تواجه ذلك وهوما أسهم في إنجاح هذا المشروع باعتباره احد اهم انجازات مجلس التعاون . وتناولت الجلسة الاولى من الندوة موضوع الانظمة والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة فيما درات الجلسة الثانية عن الفرص والتحديات للسوق الخليجية المشتركة.