لم يتضمن جدول الأعمال الرسمي لمباحثات اجتماع وزراء دفاع دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) و ثماني دول أخرى الذي عقد امس الثلاثاء قضية الخلافات حول بحر الصين الجنوبي ولكن المشاركين قالوا إن الاجتماع ساعد في تخفيف حدة التوترات الأخيرة حول المنطقة البحرية. وقال مسؤولون بارزون إنه على أية حال أثار وزراء دفاع الآسيان و ثماني دول أخرى القضية . وقال نائب وزير الدفاع الفيتنامي نجوين شى فينه للصحفيين "أمريكا ذكرت (الخلافات حول بحر الصين الجنوبي) ". وأضاف "وذكرت دول أخرى بالاسيان القضية بالإضافة لليابان وكوريا الجنوبية و فيتنام أيضا". وتزعم الصين أحقيتها في معظم منطقة بحر الصين الجنوبي ولكن فيتنام و ماليزيا و دول أخرى في الآسيان تعارض تلك المزاعم. ويأتي أول اجتماع يجمع بين وزراء دفاع الآسيان و الدول الأخرى في إطار الجهود المبذولة لبناء الثقة بين المؤسسات العسكرية في المنطقة. ويضم اجتماع وزراء دفاع الآسيان بالإضافة لدول أخرى الدول العشر الأعضاء في رابطة الآسيان بالإضافة إلى الصين و الولاياتالمتحدةالأمريكية و كوريا الجنوبية والهند وروسيا و استراليا ونيوزيلندا. وانتهى الاجتماع امس بتوقيع قرار مشترك للتعاون في المجالات غير المثيرة للجدل مثل البحث و الإنقاذ و المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب. ومن بين الموقعين وزراء دفاع الآسيان ووزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ونظيره الصيني ليانغ قوانغ ليه. ويلزم القرار الأطراف بالعمل لتطوير "مدونة سلوك" في بحر الصين الجنوبي لمنع الاشتباكات في المنطقة. وخلال العام الماضي احتجزت الصين مئات قوارب الصيد الفيتنامية قالت إنها انتهكت مياهها الإقليمية. وفي خطوة أخرى تهدف لبناء الثقة أعلن وزير الدفاع الفيتنامي فونغ قوانغ ثانه إن الصين أطلقت سراح تسعة صيادين فيتناميين كانت قد احتجزتهم منذ 11 سبتمبر الماضي في جزر بارسيل المتنازع عليها. ولكن الاجتماع أخفق في تحقيق تقدم فيما يتعلق بإحدى القضايا الهامة . إذ ان فيتنام ودول أخرى بالاسيان تريد أن تدخل الصين في مفاوضات حول المزاعم المتعلقة بالملكية الإقليمية البحرية على أساس إجراء مباحثات متعددة الأطراف . ولكن الصين تصر على إجراء مفاوضات ثنائية. وأكد غيتس في خطاب له أول أمس الاثنين في جامعة فيتنام الوطنية على دعم أمريكا للمفاوضات متعددة الأطراف قائلا "الاعتماد بصورة كاملة على العلاقات الثنائية ليس كافيا". وهنأ ليانغ الوزراء امس لعدم اتخاذهم خطوة كبيرة تجاه إجراء مباحثات متعددة الأطراف. وقال ليانغ "التعاون الفعلي في أطر متعددة الأطراف لا يعنى تسوية جميع القضايا الأمنية التي تعد أمرا لا يتوافق مع مبادئ التدرج والأخذ في الاعتبار مستويات ارتياح جميع الأطراف".