طالب خبراء ماليون بزيادة عدد البنوك السعودية والبالغة حالياً 11 مصرفاً وذلك بهدف اكتمال المنظومة المالية التي تقدم الخدمة لمشاريع البنى التحتية والقروض طويلة المدى وهي غير متوفرة حالياً وأكدوا أن عدد البنوك الحالية غير كاف مقارنة بحجم الاستثمارات المالية القائمة في السوق السعودي ، وقالوا ان تقسيم رؤوس الأموال الحالية في البنوك إلى عدد أكبر من البنوك سوف يزيد من حدة المنافسة وبالتالي سيؤدي لوجود فرص استثمارية واستهلاكية أكثر. وفي هذا السياق رأى المستشار المالي والاقتصادي الدكتور مقبل الذكير أن مؤسسة النقد يمكن أن تضع الشروط اللازمة لإنشاء أي بنك جديد ويكون المجال متاحا لكل من لديه القدرة على استيفاء هذه الشروط وتترك المجال مفتوحا لمن يستطيع أن يدخل العمل المصرفي ، إلا أنه قال : يبدو أن هناك صعوبة لرجال الأعمال السعوديين من أصحاب القدرات المالية الضخمة في الحصول على تصريح لإنشاء بنوك ونجدهم يملكون بعض البنوك في البحرين ، وأضاف ان هذا الموضوع يخضع لوجهتي نظر الأولى ترى أن عدد البنوك عندما يكون كبيرا تكون قدراته أوسع وأن البنوك الحالية تحتاج لان تكون أكبر من قدراتها الحالية في تمويل المشاريع الضخمة ، في المقابل هناك وجهة نظر ثانية ترى أن الخدمات البنكية الحالية فيها شيء من الاحتكار وأنه فيما لو تعددت البنوك ربما يكون هذا في صالح المستهلك وتخفيض تكاليف القروض عليه ، والرأي الوسط هنا هو أننا بحاجة لوجود بنوك كبيرة وكذلك بحاجة لبنوك صغيرة بشرط أن تكون محلية وتركز على عملها في سوق المنطقة التي تقام فيها. د. محمد شمس وقال ان هناك معايير عند الاقتصاديين يقيسون بها درجة تركز الصناعة ، وهل فيها درجة عالية من الاحتكار أو أنها على العكس ، وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن دولا مثل لبنان أو البحرين بعضها لا يعادل اقتصادها 20% من اقتصاد المملكة وفيها عدد اكبر من البنوك الموجود لدينا ، وهناك أيضاً وجهة نظر أخرى تقول ان البنوك أدت أدوارها كما يجب وحسب احتياجات السوق المالي السعودي. من جهته قال الخبير المالي الدكتور محمد شمس انه من حيث رؤوس الأموال الموجودة في البنوك السعودية حالياً فهي كافية ولا تحتاج إلى زيادة في رؤوس الأموال ولا تحتاج إلى بنوك جديدة ، وهذه رؤوس الأموال هي التي تشجع على الاستثمار وتشجع على الاستهلاك ولكن تقسيم رؤوس الأموال هذه إلى عدد أكبر من البنوك سيؤدي لزيادة المنافسة بين البنوك وبالتالي سوف يؤدي لوجود فرص استثمارية واستهلاكية أكثر ، وبالطبع سيكون هناك تشجيع للسيولة الموجودة التي سوف تقسم إلى عدد اكبر من الوحدات البنكية وسوف يتزايد التنافس بين البنوك لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين والمستهلكين ، وأكد أن زيادة عدد البنوك ليس فيه ضرر بل فيها فائدة للاقتصاد الوطني نتيجة لزيادة المنافسة. د. ياسين الجفري وحول رأيه في تحول الفروع المتخصصة في البنوك حالياً على بنوك قال : انه يمكن تحويلها إلى فروع بنكية وليس إلى بنوك لأن الاستثمار يأتي عن طريق البنوك الرئيسية في الرياضوجدة والدمام ومكة والمدينة ، لأن تجزئة البنك تتم في حالة وجود مشكلة وهذا غير موجود في المملكة ، والضوابط في الولاياتالمتحدةالأمريكية بتحدد هذا البنك وظيفته إما استثمارية وإما قروض بينما في أوروبا لا يوجد هذا التصنيف ، وهذه من أسباب المشاكل المالية التي حدثت في أمريكا عندما خلطوا الاستثمار مع الإقراض ، وعاد للتأكيد بأنه لا يوجد ضرر من زيادة عدد البنوك. إلى ذلك أيد خبير التحليل المالي والاقتصادي الدكتور ياسين الجفري ضرورة زيادة عدد البنوك في السوق السعودي على أساس اكتمال المنظومة المالية ، وقال إن مؤسسة النقد لديها نظرية تتمثل في أن عدد البنوك الحالية يجعلها أكثر سيطرة على القطاع المصرفي ولديها مخاوف من السماح بإقامة المزيد من البنوك واستغلال القائمين عليها لودائع العملاء ، وأوضح أنه يمكن قيام مؤسسات مالية رديفة للبنوك تساعد على اكتمال الهيكل المالي وبنشاطات موازية مثل مؤسسات الرهن العقاري والمؤسسات التعاونية ، لان البنوك الحالية لا تكفي لتغطية الهيكل المالي الذي تحتاجه الاستثمارات الضخمة وخاصة بالنسبة للإقراض طويل الأجل.
