اجمع المشاركون في ندوة الأزمة الاقتصادية أن من الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بالعالم في الوقت الحالي يعود إلى التعاملات الربوية في البنوك والمصارف والرهان الجانبي والعقاري والتعامل بالمشتقات الوهمية الخاسرة ، والإفراط في المديونية والمجازفة وتحمل المخاطر. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها جامعة أم القرى بمكة المكرمة مساء يوم الاثنين الماضي، بعنوان ( حلول إسلامية للازمة الاقتصادية العالمية ) والتي أقيمت تحت رعاية الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، باعتبارها تُنظم على هامش مهرجان الجنادرية الخامس والعشرين ، وشارك فيها كل من الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئه كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي والدكتور عبدالستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة دله البركة والأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عز الدين خوجة . ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي. ففي البداية طالب الشيخ عبد الله بن منيع البنوك بالتعامل بالطريقة المصرفية الإسلامية التي تعتمد على الشريعة الإسلامية والشفافية والوضوح والبعد عن الطرق المصرفية التقليدية والبعد عن كل مايسبب أكل أموال الناس بالباطل والطرق الصورية التي تشكل الغبن والغرر والجهالة والقمار وقال بن منيع: المناداة بإيجاد المصارف الاسلامية حدثت قبل أكثر من ثلاثين سنة، ولكن البعض اعتبرها نوعا من الخيال أو من الأوهام. وهي اليوم أثبتت وجودها وأصبحت موجودة في جميع دول العالم الإسلامي وأصبح الجميع يتطلع إليها ويرى أنها هي الواقع البديل والمنقذ للاقتصاد . وقال الشيخ ابن منيع أن مايعيشه العالم اليوم من أزمات اقتصادية ناتج عن عدة أسباب من أبرزها أن المذهب الاقتصادي الرأسمالي وهو يعني في نشاطاته فيما يتعلق بالتموينات باعتبار النقد أو العملات هي سلع تباع وتشترى. وهذا التعامل أصبحت له افرازات سيئة لأنه عندما يكون هناك اهتمام بالتعامل النقدي فهذا يعني الحجب عن وسائل الإنتاج النقد نفسه، ويكون التعامل هو التجارة التي يختارها أولئك الذين يريدون زيادة أموالهم . المتحدثون في الندوة وقال إن من آثار هذه الأزمة انتشار البطالة وتأثير ذلك على المنتجات الصناعية والزراعية وعلى توزيع الأسواق المالية، وقال الشيخ عبدالله إن من أهم ما منيت به الإنسانية من ويلات هو من جراء ممارسة هذه التجارة المالية. وقال إن الحل الإسلامي لهذه الأزمة الاقتصادية هو أن النقد ليس محلاً للبيع والشراء وليس محل سلع إنما هو أداة تقويم والدليل على ذلك أن الشريعة الإسلامية جاءت بتقييس التعامل بالمعاملات عن طريق الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما حل محل الذهب والفضة من الأثمان فهي العملات المختلفة. كما دعا ابن منيع إلى منع التعامل ببيع الديون لان ذلك يعدُ من اكبر ما منيت به الاقتصاديات الرأسمالية من خسائر فهذه الديون تطور تداول الأيدي عليها بيعا وشراء حتى أصبحت الضمانات عاجزة عن الوفاء بسداد الديون فالإسلام حرم بيع الدين بالدين . كما أشار ابن منيع إلى أن من أسباب النكبة الاقتصادية انتشار ظاهرة ما يسمى ببيوع الاختيارات وكذالك بيع ما لايملك فهذه من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية . أما الدكتور عبد الستار أبو غدة فقد ارجع أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية إلى انتشار التعاملات الربوية في المصارف وكذلك قيام هذه المنشآت بإجراء تطبيقات تظن أنها نافعة ومفيدة وهي عكس ذلك مثل تمويل المساكن والحاجات الأساسية وهذه التمويلات تتم بطرق ربوية أيضا علاوة على تطبيق نظام الرهونات العقارية والفوائد المترتبة عليها والتي رفعت أضعافا مضاعفة بقرارات مالية. وقد ترتب عن ذلك حدوث عجز عند هؤلاء المدينين وتعثرهم في سداد ما عليهم من ديون والتزامات علما بأن الرهن ممنوع في الشريعة الإسلامية وقال أبو غدة انه يضم صوته إلى صوت الشيخ ابن منيع إلى تجذير المصارف والبنوك من التعامل بالديون لأنه مدخل ونافذة للربا لأنه عبارة عن القيمة الزمنية للنقود والنقود كما هو معروف ليس لها قيمة زمنية فقيمتها في استثمارها وتنميتها . كما اجمع المشاركون في ( الندوة ) على أهمية تعامل المصارف بالسلع والأسهم وعدم التعامل بأسعارها أو التعامل بسندات الديون والتي يتم تداولها ثم يؤخذ بها قروض وهذه القروض تتولد عنها قروض أخرى. كذلك عدم التعامل بما يسمى ( بالمشتقات ) والتي تعتبر بدعة سيئة ظهرت قبل سنوات واعتبرها البعض فخا عظيما وهي تعاملات وهمية لأنها لا تتعامل بالأصول بل تتعامل بالأرباح وبالأسماء وهذا لايجوز شرعا . تكريم الشيخ ابن منيع على هامش الندوة وفي نهاية الندوة اجمع المشاركون في الندوة على أن الحل لهذه الأزمة هو تطبيق الاقتصاد الإسلامي وما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة والبعد كل البعد عن التعامل الربوي بالفائدة المتغيرة أضعافا مضاعفة وكذالك البعد عن تداول الديون وعن عقود الاحتكار والمضاربات للتحكم في الأسعار والشراء للعملات بالهامش والبعد عن التسنيد لديون قد تدعم بأصول ولكن لا تمثلها ومن الحلول أيضا التعريف بالمصرفية الإسلامية واثر الأزمة المالية عليها واخذ العبر من هذه الأزمة وإدراك نعمة هذا الدين ووجوب دعم المؤسسات المالية الإسلامية والتأكيد أن هذه الأزمة إعادة الاعتبار للبنوك الإسلامية حيث اجمع المشاركون على هذه الحلول المقدمة من الدكتور عبد الستار أبو غده جانب من الحضور
