نوّه وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى بقرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الخاصة بتشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الالتحاق بالبعثات الدراسية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "يبتهج الوطن وأبناؤه بتمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي خمس سنوات قادمة حيث كان لهذا البرنامج أثر لمسه جميع أبناء الوطن على مدى الخمس سنوات الماضية". وأوضح أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي شهد توسعا كميا ونوعيا في شؤون الابتعاث لم يشهده تاريخ المملكة على مدى العقود الماضية، من حيث أعداد المبتعثين وتنويع دول ومؤسسات التعليم المبتعثين لها، وتنوع التخصصات التي تتوافق واحتياجات سوق العمل وخطط التنمية الوطنية. وأضاف "لقد صاحب هذا التوسع الكمي في أعداد المبتعثين والمبتعثات وتعدد التخصصات المبتعث لها ودول الابتعاث صاحب ذلك تنظيم في خدمة المبتعثين من جانبه اعتبر عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن عطية الحارثي قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الخاصة بتشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الالتحاق بالبعثات الدراسية، إضافة جديدة لما يشهده التعليم العالي حالياً من نقلة غير مسبوقة في تاريخ المملكة . وبين أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بالتعليم عموماً والتعليم العالي خصوصاً يعكس ما يؤمن به - ايده الله - من إيمان تام بأن التعليم هو مفتاح التنمية في المجتمع مؤكداً أن تحمل الدولة للرسوم الدراسية ل 50% من أعداد من يُقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية لمدة خمس سنوات دعم جديد لطلاب التعليم العالي ولمؤسسات التعليم العالي الأهلية . وأوضح الدكتور الحارثي أن القرار سيُسهم في خلق تنافس شريف بين طلاب الجامعات والكليات الأهلية ويحصل المجتهد على حقه من هذا القرار الذي يعد استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري . وأكد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية أن القرارات التي يصدرها خادم الحرمين الشريفين لدعم التعليم العالي في المملكة عجلت بتطور التعليم العالي وهيأت جميع ظروف النجاح لانطلاق التعليم العالي نحو الوصول للعالمية . وقال " يصعب جداً حصر الانجازات التي تحققت للتعليم العالي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفي كل حين نجد قرارات تؤكد إصراره - يحفظه الله - على المضي قدماً في دعم التعليم في المملكة" مستشهداً بما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في ميزانية هذا العام ( 1413ه 2010م ) والبالغ حوالي 137,6 بليون ريال وهو ما يمثل أكثر من 25% من النفقات المعتمدة بزيادة قدرها 13% عما تم تخصيصه في الميزانية التي سبقتها . كما عد مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الخاصة بتشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الالتحاق بالبعثات الدراسية بمثابة فتح الباب على مصراعيه لكافة شباب هذا الوطن الغالي من أجل النهل من العلم والتشمير عن سواعد الجد للإسهام في بناء بلدهم والنهوض به والحفاظ على مكتسباته التي أصبحت مثار فخر لكل من ينتمي إليه. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن هذه القرارات تشكل حلقة في سلسلة متصلة من القرارات والإجراءات التي وفرت الدولة حفظها الله من خلالها كل سبل الدعم لمؤسسات التعليم العالي الأهلي، التي تنظر إلى هذا القرار باعتباره وسامًا على صدرها، ودلالة على أن الجهود التي بذلها القائمون عليها لم تذهب سدىً، وأن لها صداها عند القيادة، وهي محل تقدير منها، خصوصًا أنها تأتي في سياق تكاملي مع قرارات نوعية أخرى تصب كلها في هذا الاتجاه وأخرى ستأتي بعده بلا شك؛ لأن تطوير قطاع التعليم توجه إستراتيجي للدولة لا رجعة فيه". وأوضح أن التعليم هو عصب كل تنمية، وسر كل تقدم، ومشعل كل بناء حضاري، ومنطلق كل نهضة؛ لذلك فإنه ليس من المستغرب ولا من المفاجئ بالنسبة لنا أن نشاهد ما نراه من اهتمام متواصل بدعم وتطوير التعليم بالمملكة من قبل قيادتنا الرشيدة؛ لأنه أمر نعايشه يوميًا ونلمسه بشكل مباشر بصفتنا نحمل شرف الانتساب لهذا القطاع؛ خصوصًا إذا أضيف إلى ذلك معرفتنا التامة بما تتحلى به قيادتنا حفظها الله من بعد نظر ووعي عميق بأسرار التنمية وسبل التقدم في عالم أصبحت المنافسة فيه مفتوحة بين الأمم. بل إن هذا الأمر أصبح واقعًا معيشًيا بالنسبة لكل شاب وكل أسرة. وأضاف "إن التعليم الجامعي أصبح مشاعًا لجميع أفراد المجتمع، كل حسب رغبته وإمكاناته، فقد تم فتح باب الابتعاث إلى الجامعات العالمية على مصراعيه، كما تم توسع غير مسبوق في الجامعات الحكومية، سواء من حيث إنشاء جامعات جديدة أو زيادة استيعاب الجامعات الموجودة، بالإضافة إلى الدعم غير المحدود من الدولة لمؤسسات التعليم العالي الأهلي التي تفخر جامعة الأمير سلطان بأنها كانت فاتحتها". وأشار الدكتور اليماني إلى أن هذه القفزة الكمية صاحبتها كذلك قفزة نوعية، حيث أصبح التوسع في التعليم العالي يسير وفق خطط واضحة المعالم، تراعي متطلبات التنمية وحاجة سوق العمل في الحاضر والمستقبل، ويتم تقويمها ومتابعتها باستمرار لضمان جودة المخرجات وملاءمتها لحاجة التنمية، وهي السياسة التي انعكست آثارها سريعًا على شكل نهضة حضارية تعيشها المملكة على المستويات كافة، كما تجلت في التقدم المطرد الذي تحرزه جامعاتنا في التصنيفات الأكاديمية العالمية المعتمدة. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الدكتور عبدالعزيز الثنيان في تصريح مماثل ل"و.ا.س":"إن القرار يدعم القطاع الخاص في مجال التعليم العالي والطلاب كونهم يتلقون تعليمهم في هذه الجامعات والكليات داخل المملكة وليس خارجها ولذلك أبعاده ستكون إيجابية ليس على القطاع التعليمي فقط ولكن في الجانب التربوي والاجتماعي إضافة إلى إمكانية قيام هذه الجامعات بتغطية الطلب من الخريجين المؤهلين وفق متطلبات سوق العمل". وأشار إلى أن الطلاب عندما يبتعثون في سن مبكرة فإن محاذير تأثرهم تزداد فكريا وتربويا ولذلك فإن هذه القرارات تعتبر ايجابية بكل ماتعنيه الكلمة ، وجامعة الأمير سلطان تقدم نفس البرامج التي تقدمها جامعات خارج المملكة التي يبتعث لها الطلاب مبيناً أن خريج الجامعة يجد لديه الفرص بشكل أكثر للانخراط في قطاع العمل بعد التأهل من مثل هذه الجامعة التي أصبحت تنافس جامعات عالمية ، كما أن هذه القرارات جاءت لإنصاف الجامعات الأهلية ودعم التعليم العالي في المملكة. وقالت الدكتورة الجازي الشبيكي عميدة مركز الدراسات الجامعية بعليشة(جامعة الملك سعود) " نشعر انه في كل يوم وليس كل شهر يهدينا خادم الحرمين الشريفين عطاءات تنموية كبيرة للوطن ستسفر عن نتائج كبيرة لتنمية المجتمع والبلد بشكل كبير بعون من الله وهذه دفعة كبيرة لمسيرة التعليم ولاعطاء الفرصة للطلبة والطالبات للانضمام للجامعات لأن الجامعات تريد التركيز على الجودة فتحاول الا يكون الاستيعاب كبيرا يأتي على حساب جودة التعليم وهذا سيساعد المجتمع على استيعاب اكبر قدر من الطلبة ويساعد الجامعات في الحفاظ على الجودة واعتقد ان ما يقوم به الملك عبدالله في الجوانب التنموية وخاصة في قطاع التعليم سيسجله التاريخ بماء من ذهب وكما لاحظنا فقد خصصت ربع الميزانية هذا العام للنهوض بالتعليم وكل هذا يصب في مصلحة المواطن وهذا الحراك الذي تشهده الجامعات والبعثات سيثمر في القريب العاجل عن نقلة كبيرة للمنجزات التنموية في المجتمع السعودي . ووصف معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية للحرس الوطني ، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي قرار موافقة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على تمديد فترة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمدة (خمس سنوات) قادمة اعتباراً من العام المالي 1431 / 1432ه بأنه إضافة متميزة لاهتمامه " حفظه الله " بنهج تطوير مسيرة التعليم بالمملكة وإحداث نقلة نوعية في مخرجات التعليم بما يلبي احتياجات التنمية. وقال في تصريح صحافي خاص ل " الرياض" إن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة أبناء وبنات المملكة واعدادهم وفقاً لأرقى معايير التعليم ومستجدات التخصصات الراقية في مختلف جامعات الدول المتقدمة. وأضاف معالي الدكتور القناوي أن بناء الإنسان السعودي يمثل أولوية في نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني " حفظهم الله " الأمر الذي يتجسد مراراً في الاهتمام ببرامج تطوير التعليم سواء من خلال افتتاح الجامعات الجديدة أو مضاعفة أرقام المستفيدين من الابتعاث أو من خلال توقيع اتفاقيات التعاون مع اشهر الأكاديميات بالعالم ومضاعفة مخصصات التعليم والتعليم العالي في موازنة المملكة سنويا وهو ما ينعكس بمشيئة الله إيجابا على مخرجات التعليم وقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات النادرة التي ما زالت تحتاج إلى توطين. واختتم معالي مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي تصريحه بقوله إن الإنسان هو محور البناء والتطور وركيزة التقدم والاستثمار في المورد البشري يعد من أرفع وأنبل مجالات الاستثمار، ولا تُبنى الأوطان إلا بأيدي بنيها.