تنتشر مبان مهجورة بمحافظة صامطة على جنبات الطرق العامة ووسط الأراضي الخلاء وحتى داخل الأحياء في حالة غير صالحة للسكن أو الاستثمار أو الإستئجار، فهناك غرف صغيرة وملحقات لمحطات البنزين وأحواش ومساجد أيضاً لم يعد لها استخدام، تسكنها الحيوانات المتوحشة والعقارب والثعابين، بل إن الأمر يمتد الى استخدامها كأوكار للاختباء بها من قبل مجهولي الهوية، وإلى مقر للممارسات الإجرامية وتخزين الممنوعات.. فكم من قضية ضبطت من قبل دوريات الشرطة ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تلك الأماكن، والتي يفترض أن تكون قد أزيلت من قبل بلديه محافظة صامطة. وفي استطلاع ميداني، التقت "الرياض" العديد من الموطنين كانت لهم تجارب مع تلك الأماكن.. أوكار للجرائم بداية قال المواطن حسن حسين دغريري: قبل سنوات كنت قادماً من محافظة صامطة متجهاً الى منزلي بقرية الدغارير، ولاحظت سيارة إسعاف للهلال الأحمر على الطريق العام بمحافظة صامطة تقف الى جانب مسجد مهجور في وقت الظهيرة وفي يوم الخميس تحديداً، فأثارني الفضول لمشاهدة ومعرفة أسباب تواجد سيارة الإسعاف الى جوار مسجد مهجور، وبالإقتراب من المكان اتضح أن بلاغاً من سيدة مجهولة -كما روى ذلك لي- أحد أفراد الفريق المسعف عن وجود طفل "لقيط " في ذلك المسجد، وبالفعل كان طفلاً حديث الولادة حُسب عمره بالساعات بداخل كرتون، واعتقد أنه كان نتاجاً لعلاقة غير شرعية، ولم تجد أمه مكاناً تلده بعيداً عن أعين الناس الإ هذا المسجد المهجور دون مبالاتها بقدسية المكان الذي أصبح ستاراً لإخفاء الخطيئة. مسجد مهجور وجد في داخله لقيط حديث الولادة عمره ساعات من جانبه قال ضعافي حكمي (رقيب متقاعد) إنه وجد قبل قرابة الخمس سنوات أثناء قيامه بالدورية في أحد المباني المهجورة المنزوعة السقف عائلتين صومالية وحبشية يختبئ أفرادهما مع أطفالهم تمهيداً لنقلهم من قبل أحد الأشخاص لمدينة جدة مقابل مبلغ مادي، وكان ذلك المكان المهجور موقع التلاقي في منتصف الليل. ويروي المواطن محمد علي مباركي أنه اشترى أرضاً من شخص قريب له كان بها غرفة صغيرة مهجورة كانت تستخدم من قبل بعض المروجين للخمور لتخزينها وبيعها لكونها بعيدة عن الأنظار ومهجورة، ولم أكتشف تلك المسكرات إلا عندما استأجرت "شيول" لهدم الغرفة وتنظيف الأرض، ولو لم أقم بذلك لاستمرت تلك الغرفة وكراً وبؤرة فساد تخزن فيها تلك السموم الهدامة لعقول شبابنا. مسؤولية أصحاب المباني الشيخ منصور يحيى مدخلي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة صامطة أوضح أن الهيئة لم تردها في الفترة الحالية أي حالة في مثل هذه المواقع، ولكن ذلك لاينفي وجود مثل هذه الأعمال والممارسات الخاطئة والممنوعة في تلك المباني المهجورة، مؤكداً على واجب أصحاب تلك المباني باستشعار خطر بقائها على ماهي عليه، والعمل على تصحيح وضعها بالهدم والإزالة أو الترميم والاستفادة منها. ومن جانبه قال مدير مركز شرطة محافظة صامطة الرائد عثمان سراج إنه يؤيد طرح مثل هذه القضايا لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها تحقيق الأمن والأمان والصالح العام للمواطنين، مضيفاً أن دوريات الشرطة بالمحافظة لا تألو جهداً في المتابعة لمثل هذه المواقع التي تشكل فعلاً خطورة فعليه، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت العديد من البلاغات لأحداث تم ضبطها في العديد من المنازل الخربة والمهجورة وتم التعامل معها، مضيفا: إننا نؤيد تماماً فكرة استدعاء أصحاب تلك المنازل والأحواش والمباني للبلدية والزامهم بإزالتها أو ترميمها للاستفادة منها بشكل إيجابي، حتى لاتظل تشكل بواقعها الحالي مواقع تدق ناقوس الخطر.