35% من العاملات المنزليات لدى الأسر السعودية هاربات

طالب بإصدار فتوى تحرم تشغيل العاملات الهاربات باعتبارهن بضاعة مسروقة .. المفوز ل«الرياض»

أكد مختص بشؤون الاستقدام بأن تزايد هروب العاملات المنزليات من الأسر السعودية جاء إثر فجوات بالأنظمة المحلية التي ساعدت على تنصل الخادمة المنزلية من مسؤولياتها واتخاذها الهروب وسيلة آمنة لزيادة دخلها المالي بشكل غير قانوني وقال" للرياض " جمال المفوز مستثمر بشؤون الاستقدام إن إحصائيات الهروب للعاملات المنزليات ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ووصل إلى معدل 35% يعملن بشكل غير نظامي لدى الأسر السعودية ودعا المفوز إلى حفظ حقوق الكفيل والمستقدم السعودي عبر عقود تعمل بالنظام السعودي وليس ما يحصل حالياً حيث إن عقود العاملات المنزليات بالسوق السعودي معمولة حسب القانون الفلبيني والاندونيسي كما طالب المفوز بأن تكون العلاقة بين المفاوض السعودي والأطراف الأخرى علاقة تجارية وليست علاقة من طرف واحد فقط فإلى نص الحوار
"الرياض" زادت مؤخراً ظاهرة هروب العاملات المنزليات بشكل كبير ما أسباب ذلك ؟
الأسباب كثيرة ولكن من أبرزها هو تواطؤ العديد من موظفي بعض السفارات الأجنبية بالتستر وتشغيل العاملات الهاربات من بني جلدتهم والضلوع بشبكات تشغيل العاملات الهاربات لعدم وجود الرادع أو المراقبة على أعمالهم وأنشطتهم مما ساهم بانتشار هذه الظاهرة بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة وإيجاد فوضى بالسوق من خلال قيامهم بالسمسرة على هؤلاء العاملات الهاربات ويكفي للدلالة على ذلك أنه لا يوجد لدى كثير من السفارات أي أنظمة وقوانين تتعامل بها مع هؤلاء الهاربات سوى تسفيرهن بشكل عاجل من دون علم المستقدم ولا حتى مكتب الاستقدام ولا يتم سؤالهن عن فترة ومدة هروبها التي قد تصل لسنتين وثلاث سنوات ولا عن مكان عملها طيلة فترة هروبها .
"الرياض" كيف لنا تقنين هذه الظاهرة المقلقة بالمجتمع ؟
علينا أولاً القيام بتوعية المجتمع بمشاكل هؤلاء العاملات الهاربات والتي تدفع ثمنها الأسر السعودية و أطالب في هذا السياق الجهات الدينية بإصدار فتوى شرعية تحرم تشغيل العاملات الهاربات من كفلائهم واللاتي يعملن بطريقة غير نظامية بالبلد لأنه في رأيي الخاص أن تشغيل العاملات الهاربات هو في حكم التعامل مع البضاعة المسروقة وغير الشرعية فكيف لأسرة تدفع مبلغ عشرة آلاف ريال لاستقدام خادمة تهرب للعمل لدى أسرة أخرى لحسابها الخاص علماً أن على الأسرة المشغلة لهؤلاء العاملات مسؤولية كبيرة من الناحية القانونية في حالة وفاة الخادمة أو سرقة المنزل وهي أمور غائبة لدى الكثير من الأسر السعودية .
"الرياض" هل لنا القول أن هناك ثغرات تستغلها هؤلاء العاملات لدى المجتمع ولدى سفارة بلدها ؟
كلنا يعرف عواقب تشغيل العاملات الهاربات والقصص المأساوية التي أحدثتها بالمجتمع ولكن ما أريد التأكيد عليه أن بعض السفارات الأجنبية لدينا تقوم إجراءاتهم الحالية وكأنهم يقومون بمكافأة العاملة الهاربة بتسفيرها فورا من دون محضر تحقيق بعدما عملت لسنوات طويلة لحسابها الخاص وهذه ثغرة تعرفها العاملات الهاربات بشكل جيد فمتى ما أرادت السفر تقوم بذلك والأمر لا يستلزم سوى إصدار وثيقة سفر فورية من الأمارة تصدرها السفارة الخاصة بها فلا يوجد أي نظام يحمي الكفيل السعودي والمكتب المستقدم من هؤلاء المتلاعبين ولك أن تتخيل النسبة العالية لهروب العاملات والتي وصلت إلى 35% حيث إنهن يعملن لحسابهن الخاص .
"الرياض" مع وجود كل هذه الإشكاليات هل لنا القول أن الحقوق المحفوظة لطرف واحد فقط ؟
نعم في ظل ما يحصل حالياً حيث إن العقود التي تعمل بها هؤلاء العاملات المنزليات تم إعدادها من حكومات تلك الدول ويتم تصديقها من سفارات هذه الدول بالرياض وتعمل العاملة لدى كفيل سعودي بالسعودية وهذا أمر في قمة الغرابة فنحن لدينا عمالة منزلية تقارب المليون ونصف يعملون بعقود مصدقة حسب القانون الفلبيني والاندونيسي ولا يوجد عقود من جهات حكومية سعودية مما ساهم بشكل مباشر لحماية طرف واحد فقط وتجاهل حقوق الطرف الآخر وهو المستقدم السعودي الذي يدفع مئات الملايين ولا يوجد أي نظام يكفل له حقوقه فالمعادلة أصبحت غير متكافئة مما أحدث خللاً وفوضى ومشاكل عدة بسوق الاستقدام السعودي بعدم حفظنا لحقوقنا وسأضرب لك مثلاً واحداً ولك أن تحكم وهو أنه عندما يتم القبض على شبكة دعارة لعاملات منزليات هاربات بالسعودية تنشر صورهن بصحفنا المحلية يتم تغطية وجوه العاملات بينما عندما تحصل أي مشكلة لأي سعودي في هذه البلد يتم وضع صورته بالصفحة الأولى بصحفهم فنحن نقوم بالتستر عليهم بشكل كبير وغريب بينما لا يحصل ذلك في بلدانهم .
"الرياض" أليس من المفترض أن يكون لدينا نظام سعودي يحفظ حقوق المستقدم بمعاقبة العاملات التي لم تكمل عقدها ؟
نحن نطالب بإيجاد مثل هذه الأنظمة الصارمة وأن كل عاملة لم تكمل عقدها تعاقب بالنظام السعودي وتسجن ويتم تعويض الكفيل السعودي بحجم الضرر فما هو ذنب الأسرة السعودية التي تدفع عشرة آلاف ريال ومن ثم تهرب الخادمة بعد أربعة أشهر بدون أي سبب بعدما قام مجهولون من بني جلدتها بإغرائها بزيادة راتبها من 800 ريال إلى 1500 ريال ووجود عطلة نهاية الأسبوع .
"الرياض" هل ازدواجية الجهات الحكومية لدينا أضرت بحقوق الكفيل ؟
مشكلتنا في سوق الاستقدام أنه لا يوجد لدينا مرجعية حكومية واحده فكثرة تداخل المسؤوليات بين الجهات الحكومية فتحت ثغرات مكشوفة بالنظام تم استغلاله بشكل سيء من قبل العمالة الأجنبية فنحن لدينا مكتب العمل هو من يقوم باستخراج التأشيرة ووزارة الخارجية والسفارات تصدق على هذه التأشيرات ومن ثم وزارة الداخلية تستخرج الإقامة وعند هروب العاملات المنزليات تذهب العاملة الهاربة المقبوض عليها لشؤون الخادمات التابعة للشؤون الاجتماعية وأنا هنا أناشد بإيجاد جهة حكومية تنفيذية مستقلة تغطي على كل الثغرات الموجودة حالياً.
"الرياض" هل هناك صعوبات لمكاتب الاستقدام السعودية بالخارج ؟
أكبر الصعوبات هو أنه للأسف أصبح تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا جهات غير مرغوب الاستقدام إليها في ظل الانفتاح العالمي فأصبح الصح هو الخطأ والخطأ هو الصح وهذه حقيقة نلمسها بشكل كبير فهناك عادات لا تناسب أخلاقياتنا الإسلامية وأصبح السوق السعودي غير مرحب به لتمسكه كما قلت بالعادات والتقاليد إضافة إلى منافسة الأسواق الأخرى بسبب الاحتياج المتزايد للعاملات المنزليات خصوصاً بالسنوات الأخيرة من قبل سوريا ومصر خصوصاً أن سوق الاستقدام السعودي للعاملات المنزليات يتركز على دول معينة كإندونيسيا والفلبين وسيرلانكا لأن الأعراق وتقاليدهم كشعوب سابقاً تسمح بقدوم عمالتهم لدينا وهناك دول أخرى مثل فيتنام وكمبوديا تتعثر جهود الاستقدام منها لأنها دول اشتراكية تتشدد بحقوق عمالتها وساعات العمل ومصلحتهم من جهة واحدة فقط وهناك النظام الهندي الذي لا يسمح بعمل المواطنات الهنديات كعاملات منزليات إلا في حدود ضيقة،فالمسألة غير مرتبطة فقط بالفقر والحاجة ولكنها مرتبطة بالعرق والتقاليد وقوانين البلد وأنظمتها .
"الرياض" أثار فتح الاستقدام العاملات الطاجيكستانيات ردود فعل متباينة محلياً ، هل أنت متفائل بنجاح التجربة ولماذا؟
أنا غير متفائل تماماً لارتفاع نسبة الجمال والمثيرة للحساسية لدى كثير من الأسر السعودية ولأن العرق لا يناسب،فهم لديهم عادات مختلفة تتضمن ساعات عمل معينة وعادات لا تناسب الأسر السعودية ومسألة العروق هي مسألة مهمة ورئيسية فهناك عروق تسمح للعاملة بخروجها من بلدها وهناك دول لا تسمح بذلك وخذ مثلاً دولة نيبال تعتبر من أفقر الدول ومع ذلك يتم تهريب عمالتها المنزليات إلى الهند وبنجلاديش وإنهاء إجراءاتهم في هذه الدول والذي أريد أن أقوله أن نظام الاستقدام ليس بالأمر السهل وفيه حساسية كبيرة لكثير من الدول برغم فقر هذه الدول فكثير من العادات والتقاليد بالدول الفقيرة لا تسمح بسفر المرأة لوحدها خارج بلدها .
"الرياض" لماذا يتم التركيز على دول شرق آسيا ألا يوجد توجه للدول الأفريقية ؟
كثير من الدول الأفريقية فقيرة وتعاني من ظروف اقتصادية صعبة ولكن كما قلت سابقاً تقاليد هذه الدول لا تسمح بسفر المرأة لوحدها أو أن تعمل خادمة ليست المسألة ظروفاً اقتصادية فقط فالعادات والتقاليد لها دور كبير بفشل عملية الاستقدام وقد فشلت الجهود بدول كأثيوبيا وكينيا وأنا أرى أنه من المفترض إذا كانت هناك مفاوضات لفتح الاستقدام من دولة ما أن يناقش الموضوع مع علماء نفس واجتماع هل تسمح تقاليدهم بعمل المرأة بالخارج أم أن ذلك ممنوع في تقاليدهم وعاداتهم حتى لانفتح الاستقدام وبعدها نفشل كما فشلت وساطات الاستقدام للعمالة من دول كالصين وجزر القمر سابقا
"الرياض" وماذا عن الاستقدام من الدول العربية هل هناك عراقيل ؟
كثير من الدول العربية أصبحت مؤخراً منافساً للسوق السعودي فكيف تستقدم منها وهناك عاملات المشاغل والتي تعتبر أرقى من مهنة الخادمات تم استقدامهم ومع ذلك لم ينجحوا بالسوق المحلي تماماً ونحن لم ننجح مع الصين التي تعتبر الأكبر تعداداً في السكان وفيتنام
"الرياض" لماذا دائماً تتعثر جهود الاستقدام لدينا وأين الخلل برأيك ؟
مشكلتنا أننا لا نواجه المشكلة فنحن نبتعد عن حل المشكلة بكل أسف فليس الحل هو التوجه لمفاوضة أسواق جديدة للاستقدام بل إنه من المفترض أن نستمر على دول اندونيسيا والفلبين ونحسن نقاط القوة والضعف لدينا لأن الأسر السعودية تأقلمت مع هذه الجنسيات وهم أيضاً تأقلموا وعرفوا طبيعة الحياة لدينا فالسوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق ويجب أن تكون العلاقة ذات طابع التجاري وليس كما يحصل حالياً باعتبارنا الحلقة الأضعف فالواجب علينا أن نبني علاقة تجارية من الطرفين فنحن فشلنا سابقاً بالاستقدام بجزر القمر وبنغلاديش والصين وكمبوديا ومينيمار وفيتنام لأن عروقهم وجذورهم لا تسمح بذلك فمثلاً بنغلاديش تسمح بسفر أفرادها الذكور للخارج بينما لا تسمح لنسائها بذلك وما أنشده وأطالبه هو تحسين الخدمة خصوصاً أن إندونسيا يتجاوز عدد سكانها 250 مليون شخص والفلبين يتجاوز سكانها التسعين مليون شخص حيث إن ثقافاتهم وعاداتهم وثقافتنا وعاداتنا أصبحت قريبة جدا بسبب طول فترة التعامل بيننا وأنا أطالب بإنشاء هيئة حكومية كاملة للعناية بالنظام كاملا لاستقدام العمالة المنزلية وليس كالنظام القائم حاليا فالآن وزارة العمل من يصدر التأشيرة و وزارة الخارجية تقوم بإجراءات التختيم والإجراءات الخارجية و وزارة الداخلية تقوم بإصدار الإقامات النظامية و وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكزها مختصة بحالة إيواء العمالة الهاربة أو التي يتأخر كفيلها عن استقبالها وتحويلها من المطار لذلك أصبح لدينا ثغرات كثيرة جدا من الناحية التنظيمية ونتج عن ذلك استغلالها من ضعفاء النفوس والعاملات وتكوين عصابات تهريب الخادمات حيث إن لهذه الشبكات تأثيرها الاقتصادي والمعنوي والاجتماعي على الشعب السعودي بالكامل كما أنه يجب تفعيل دور مراكز الإيواء في عملية تسفير العاملات والتأكد من سلامتهن واستلامهن لجميع حقوقهن لأنهن أمانة في أعناقنا فلابد من إفهام الكل بأننا دولة مسلمة وملتزمة بحقوق الجميع سواسية سواء الكفلاء أو العاملات
"الرياض" متى يتم صياغة عقود العاملات بالنظام المحلي بدلاً من الدول المستقدم منها ؟
هذه من أبرز المشاكل فنحن نعمل بالقانون الفلبيني والاندونيسي وهذه مشكلة قانونية كيف تطبق عقود هذه الدول ومكان العمل السوق السعودي،نحن بحاجة إلى صياغة عقود الاستقدام بالنظام السعودي وليس بأنظمة الدول الآسيوية إضافة إلى وجود مرجعية لحفظ حقوق المستقدم السعودي ومكاتب الاستقدام الوطنية التائهة في ظل الأوضاع الحالية كما أننا نحن حتى الآن لا نتفاوض باحترافية ونتعامل بالمسكنات فنحن لنا حقوق مثل مالهم أيضاً حقوق فيجب علينا مواجهة المشكلة ونقوم بحلها بدلاً من عدم مجابهتها .
"الرياض" هل هناك عقبات أضعفت المفاوض السعودي أو أزمات مفتعلة تواجههم بالخارج ؟
السمعة أضعفت موقفنا فمثلاً الفلبين لأن العمالة تحقق المرتبة الأولى بالدخل القومي الأول فأصبحت العمالة ومشاكلها مستحوذة على اهتمامات الشعب . فلما تأتي عاملة واحدة مصابة بأذى أياً كان نوعه من الخارج فخبرها يتصدر الصفحات الأولى بالصحف وهنا أتساءل كيف استطاعت العاملة الذهاب للفلبين بدون أخذ حقها فالمفترض إجراء تحقيق كامل ومسائلتها لمعاقبة المخطئ سواءً الكفيل أو المكفول بدلاً من افتعال ما ليس صحيحاً وإذا سلمنا بصحة ذلك لماذا لم تأخذ حقها فنحن نعلم أن من يسيئون لقطاع الاستقدام المحلي لا يتجاوزون الثلاثة بالمئة وهؤلاء الأنظمة المحلية تعاقبهم وتحاكمهم وليس ما تدعيه هذه الدول . فلماذا نسمح بهذه الفئة القليلة بتشويه صورة الشعب السعودي الكريم
وأنا اشدد بالكامل على هذه النقطة وان لا نتنازل عن إعطاء أي حق لصاحبه
"الرياض" إذن أنت تطالب برد اعتبار ودور أشمل لسفاراتنا بالخارج ؟
نعم نحن نريد من سفاراتنا إجراء تحقيق عن ما يتم نشره بصحفهم المحلية عن بعض الحالات وإعطاء كل ذي حق حقه وإذا كانت الشكوى غير صحيحة يتم الرد بنفس الصحيفة لأجل عدم استخدام الوسائل الإعلامية لتشويه صورتنا وبالتالي إضعاف موقفنا و لك أن تعلم أنه قبل فترة عرض برنامج تلفزيوني باندونيسيا مضمونه المعاملة السيئة للخادمات في السعودية فنحن نريد قبل حفظ صورتنا حفظ حقوقنا وكذلك نريد .
استقبال الشكاوى وتحويلها لأصحاب القرار في المملكة حتى يتسنى لنا معرفة مراكز الخلل وعلاجها و أنا أنصح السفارة المعنية بالتحرك مع الجهات الحكومية مباشرة للمساعدة في حل هذه المشاكل نظاميا خاصة الآن مع تطبيق النظام الآلي فالمفروض أن جميع الأمور أسهل بكثير لمعرفة الكفلاء المتساهلين بحقوق العمالة والطلب من الحكومة بتسوية حقوق هذه العاملات حتى لا يصبحن صيدا سهلاً بيد هذه العصابات التي لا ترحم تماما وأن نحاول أن نتساعد للقضاء على هذه الظاهرة السلبية والتي تودي إلى التنافر بيننا وبين العمالة المنزلية وتستغل من الأطراف الأخرى
"الرياض" ما هو رأيك بالخطة الجديدة الخاصة بإنشاء شركات استقدام بدلا من مكاتب الاستقدام وهو النظام المعمول به حالياً ؟
بالنسبة للخطة الموضوعة حاليا وهي إنشاء شركات استقدام بدلا من المكاتب هي خطة ممتازة جدا وفكرة رائعة بسبب أن الوقت يحتم إيجاد كيان اقتصادي يعنى بهذا المجال الاقتصادي الاجتماعي ولكن لابد من تدخل رجال قانون ودولة وأيضا مستثمرين في مجال الاستقدام ومتخصصين في هذا المجال والسفارات وممثليات خادم الحرمين الشريفين بالخارج حتى تخرج الفكرة والشركة في أعلى مستويات الخبرة الفنية والإدارية المطلوبة لهذا المجال والمطلوب أيضا من الحكومة حماية هذا الكيان ككبرى شركات المساهمة العالمية مثل سابك فليس من المعقول أن تعمل الشركة بدون مساعدة الدولة التي يجب أن تتدخل لحماية ودعم الشركات المقترحة ووضع ضوابط وأنظمة لها إضافة إلى عدم السماح للأفراد بممارسة الاستقدام وإجبار جميع قطاعات الحكومة الخاصة أو الشركات المساهمة الكبرى بالاستقدام فقط عن طريق الشركة وليس مباشرة لحماية هذا الكيان الاقتصادي
" الرياض " هل هناك كلمة أخيرة ؟
أريد أن أوجه النصيحة لكل مواطن بعدم التعامل مع الأشخاص المباشرين في التوسط بالاستقدام لتجنب المشاكل وضياع الحقوق واللجوء للمكاتب المرخصة وسارية المفعول لضمان الحقوق والابتعاد قدر الإمكان عن المكاتب الغير قانونية و تقدير الظروف الطبيعية والنفسية للعمالة المنزلية ومراعاة ذلك الجانب من اختلاف العادات والتقاليد والكوارث التي تتعرض لها مناطقهم وتأثيرها النفسي عليهم .
ومراعاة الله سبحانه وتعالى في كل عاملة منزلية والتفكير بأن الله سبحانه وتعالى من يقلب الظروف الاقتصادية من منطقة لأخرى وان نكون نحن من يساعدهم على تحسين ظروفهم المالية والنفسية والاجتماعية