طالب رئيس مجلس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل الجهات الرسمية بضرورة الاسراع في اشهار هيئة الصادرات السعودية، وذلك مع بلوغ الصادرات السعودية غير النفطية خلال عام 2003م أكثر من 85 مليار ريال والتي تمثل 24٪ من اجمالي حجم صادرات المملكة وذلك على افتراض اعادة النظر في تصنيف الصادرات السعودية عن ماهو معمول به حاليا، مؤكدا في نفس الوقت أن مجلس الشورى سبق وأن رفع ثلاثة تقارير للجهات الرسمية يطالب فيها بضرورة انشاء هيئة الصادرات السعودية لتنمية الصادرات غير النفطية. ودعا عقب رعايته امس في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للملتقى الأول للمصدرين السعوديين إلى تخفيض رسوم الموانئ السعودية التي تمثل عقبة امام التجار السعوديين، وذلك لتحويل المملكة إلى مركز رئيسي لاعادة التصدير خاصة وان موانئها تتميز بالموقع الجغرافي الذي يجعلها نقطة مهمة لتنشيط التجارة ونقل البضائع. واشار الزامل في حديثه الى أن 125 عائقا التي سبق وان تضمنها تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في المملكة لابد ان يعمل بشكل جاد من قبل الجهات الحكومية لازالتها مضيفا ان هذه العوائق لا تحتاج الى أموال لالغائها بل تحتاج الى عقول تعيد النظر فيها. وفي ذات السياق.وحول فوز الصادرات السعودية بحصة كبيرة للأسواق العراقية قال الزامل لا توجد احصائيات مباشرة.. الا ان احصائيات صادراتنا كل من الامارات والكويت والاردن وهي المنافذ المستخدمة لتصدير منتجاتنا الى العراق.. تظهر الزيادة الكبيرة في صادراتنا لهذه الدول خلال السنوات الماضية.. وانني على يقين أن أكثر من 75 من الزيادة موجهة للعراق.. واننا لا نزال نتطلع لليوم الذي تفتح فيه المعابر كلها للعراق.. بعد استتباب الأمن والأمان فعلى سبيل المثال ارتفعت صادراتنا للامارات من عام 2000م التي كانت تشكل 5,886 مليارات ريال الى 9,812 مليارات ريال والاردن من642 مليوناً الى 4 مليارات والكويت من 1,7 مليار ريال الى 2,8 مليار ريال. حيث من المفترض ان اكثر من 1000 مليون ريال للامارات هي للعراق في عام 2003م، وكذلك 1000 مليون من الاردن للعراق، واكثر من 1000 مليون ريال من الكويت للعراق. اذاً صادراتنا في عام 2003م لن تكون أقل من 3 «ثلاثة» بليونات ريال.. قد يكون الرقم مبالغ فيه، وإلى أين تذهب كل هذه المنتجات في مجتمعات صغيرة مثل الامارات او الكويت او الاردن، والى أن تظهر الأرقام الحقيقية استطيع ان أؤكد أن صادراتنا غير النفطية للعراق من اهم السلع المستخدمة في العراق. من جهة ثانية علق الدكتور الزامل على الاختراقات التي تتبعها بعض الدول المجاورة فيما يخص توقيع الاتفاقيات الثنائية مثل ما قامت به دولة البحرين مع امريكا ان مثل هذه الاتفاقية مخالفة صريحة لاتفاقية الاتحاد الجمركي التي وقعت عليها كافة دول الخليج، وقال ان مثل هذا العمل يلغي مجهود أكثر من 24 سنة من العمل الدؤوب. وأضاف هذا الاختراق خطر كبير على السوق الخليجي حيث انه سوف يؤدي إلى وجود مشكلات كبيرة مع الاتحاد الاوروبي بعد ان توصلنا معه الى حلول مرضية ومن شأنه ان ينهي على الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الاوروبي حيث ان المبرر لتوقيع الاتفاقية من الاساس مع دول الاتحاد الاوروبي هي التعامل مع مجموعة وليس مع دولة واحدة واشار الى أن استمرار البحرين في هذا الاتجاه سوف يجبر القطاع الخاص السعودي والجهات المسؤولة باعادة الحواجز الجمركية على الحدود للتأكد أنه ليس هناك اختراقات للبضائع المعفاة وفي حالة تبني هذا التوجه فسوف تفشل الوحدة الخليجية التي تطلب بناؤها فترة طويلة من الزمن.
