يسعى ثمانية وخمسون نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) إلى حمل السلطات الفرنسية على سن قانون يمنع وضع البرقع من قبل المسلمات الفرنسيات أو المسلمات اللواتي يقمن في البلاد. وإذا كان نائب شيوعي يسمى " أندريه جيران" هو الذي يقود حملة النواب هذه فإن هؤلاء ينتمون في غالبيتهم إلى حزب " الاتحاد من أجل حركة شعبية " أي الحزب الحاكم. وينطلق أصحاب الحملة من مقولة يرون بموجبها أنه لايمكن السماح للنساء بوضع البرقع لأنه جزء من منظومة تغطي الجسد كله لا الرأس والوجه فقط. وهو بحسب رأيهم نفي لكرامة المرأة . وبدا في اليومين الأخيرين لدى أوساط اليمين الحاكم اختلاف في وجهات النظر إزاء المشروع الذي يرغب النواب في تحويله من فكرة إلى قانون . فغزافييه داركوس وزير التربية أيد أمس الخميس الفكرة وقال إن البرقع " شكل من أشكال القمع". وقالت فضيلة عمارة كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالمدينة في الحكومة الفرنسية الحالية إنه لابد من استصدار قانون يمنع وضع البرقع لأنها ترى فيه هي الأخرى شكلا من أشكال تضييق الحريات على المرأة المسلمة في فرنسا . وبرغم أن "إيريك بوسون" وزير الهجرة أكد أنه يوافق بصفة شخصية على منع البرقع فإنه دعا إلى التزام الحذر في التعامل مع الملف لمضاعفات الإجراء في حال اتخاذه على الحريات الفردية .وذكر الوزير بأن فرنسا كانت قد سنت قانونا عام ألفين وأربعة منعت بموجبه وضع الحجاب في المدراس والمستشفيات والإدارات العامة ولكن ذلك القانون لايمنع النساء من وضع الحجاب في الشارع. أما آلان جوبيه رئيس بلدية بوردو حاليا ورئيس الوزراء السابق فإنه اعترض على المشروع قائلا " إذا كان الناس يتنزهون وسرة الواحد منهم مكشوفة فإني لا أرى موجبا لمنع نساء من التنزه بالبرقع شرطة أن يكون ذلك خيارهن ". وأما ممثلو الجالية الإسلامية في فرنسا فإن مواقفهم متباينة هي الأخرى من الملف . فدليل بوبكر عميد مسجد باريس الكبير مثلا أكد أمس الخميس أن وضع البرقع ليس ركنا من أركان الإسلام وأنه تقليد اجتماعي في بعض البلدان الإسلامية وبخاصة أفغانستان ولاعلاقة له بالإسلام الذي حث المرأة المسلمة على تغطية شعرها ووضع لباس محتشم. وأضاف بوبكر يقول إن الإسلام لا يجبر المرأة بأي حال من الأحوال على التبرقع. واعتبر فؤاد العلوي أمين عام اتحاد المنظمات الإسلامية أن الحملة الحالية التي يقودها النواب الثمانية والخمسون على البرقع إنما " هي مناورة جديدة لتشجيع الخلط بين عدة مفاهيم لاعلاقة لبعضها بالبعض الآخر ''.وقد ولدت فكرة الحملة لدى النواب في شهر سبتمبر من العام الماضي عندما رفضت المصالح المعنية بالتجنيس منح مغربية الجنسية الفرنسية بحجة أنها كانت متبرقعة.
