يعد عبد العزيز بوتفليقة الفائز بولاية رئاسية ثالثة بغالبية مريحة أكثر رؤساء الجزائر تعرضا للنقد والتجريح من قبل صحافة معروفة باتجاهها العلماني ونزعتها الاستئصالية.. صحافة تتمادى في معارضته منذ أعلن عن سياسته للمصالحة الوطنية التي أفرزت ميثاق السلم الذي زكاه الجزائريون بنسبة 97 % في استفتاء شعبي سبتمبر/ أيلول 2005 ومكّن من تسليم أكثر من 6000 عنصر مسلح أنفسهم للسلطات واستفادة أزيد من 2300 ناشط سابق من تدابير العفو ، وتتمادى في إنكار جهوده في تحسن صورة الجزائر واستتباب الوضع الأمني فيها مقارنة بما كان عليه الحال قبل وصوله الحكم العام 1999 .. بل تنكر عليه وقوفه وراء قانون الوئام المدني الذي تقول أنه من إنجازات المؤسسة العسكرية. ولعب الموروث الثقافي الشعبي دورا هاما في حسم المعركة للمرة الثالثة على التوالي لصالح بوتفليقة في مجتمع تقليدي يتوارث فكرة « أن كل من كثر خصومه لا محالة كبير شأنه « أو امتثالا للمقولة الشعبية « الذئب عندما لا يصل إلى العنب يقول أنه حامض « وهو الموروث الذي دفع الجزائريين إلى التجند للتصويت فيما يشبه « التصويت العقابي « الذي عادة ما يلجأ إليه الجزائريون نكاية في الذين لا يظهرون إلاّ في المواعيد الانتخابية و يمارسون باحتراف كبير سياسة الصيد في الماء العكر . ومثلما ظل الموروث الشعبي يلعب دوره في الاستحقاقات الرئاسية التي خاضها بوتفليقة .. ظلت صورته المرتبطة دوما بمرحلة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين وهو الرئيس الذي عرف الجزائريون في فترة حكمه ( 1965/ 1978 ) حالة انتعاش كبيرة للوضع الاجتماعي والاقتصادي وإن كان العهد آنذاك عهد الأحادية السياسية والفكرية ، تلعب دورا هاما في دغدغة مشاعر الجزائريين الذين يأملون في عودة تلك الأيام الخوالي أيام « العزة والكرامة « لبلادهم وهو الشعار نفسه الذي يرفعه بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم. ولد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام 1937 بمدينة وجدة المغربية . يعود لبوتفليقة الفضل عندما كان ضابطا سابقا في جيش التحرير الوطني زمن الاحتلال الفرنسي في إفشال وإحباط محاولة استعمارية لتقسيم الجزائر أثناء قيادته العام 1960 ما يعرف تاريخيا ب « الجبهة المالية « ( الحدود الجزائرية المالية ). تقلد بوتفليقة منصب وزير الشباب والرياضة والسياحة العام 1962 في أول حكومة مستقلة وعمره لم يتجاوز 25 سنة ليعين سنة 1963 وزيرا للخارجية كأصغر وزير خارجية في العالم بأسره وينتخب في العام 1964 من قبل مؤتمر جبهة التحرير الوطني عضوا في اللجنة المركزية وعضو للمكتب السياسي . كان عبد العزيز بوتفليقة أقرب المقربين من الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين بعد الانقلاب الثوري الذي قاده بومدين في 19 مارس 1965 ضد أحمد بن بلا. وعرفت الدبلوماسية الجزائرية أوج عطائها بفضل النجاحات التي حققها بوتفليقة طيلة 15 سنة ( 1963 /1979 ) بعد تزكية الجزائر كناطق رسمي لبلدان العالم الثالث للمطالبة بنظام اقتصادي عالمي جديد مكنت من انتخابه بالإجماع رئيسا للدورة ال 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة وكان أول من خاطب ياسر عرفات كرئيس لدولة فلسطين في هيئة دولية من ذلك المستوى. غادر بوتفليقة الجزائر باتجاه الإمارات العربية المتحدة بعد وفاة الرئيس بومدين بعد بروز صراعات حول خلافاته انتهت بإسناد مهام الحكم للرئيس الشاذلي بن جديد لكن ليعود بوتفليقة العام 1989 ليشارك في المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني وينتخب عضوا في اللجنة المركزية ورفض بوتفليقة العام 1994 أن يكون رئيسا للدولة بعد اشتراطه التمتع بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية بدل رئيس الدولة.. لكن ليقرر العام 1998 الترشح لرئاسيات 1999 رفقة 6 مترشحين انسحبوا في آخر لحظة وبعد اعتلائه سدة الحكم لجأ بوتفليقة إلى سن قانون الوئام المدنيوكان تصويت الشعب الجزائري على القانون الذي عرض على الاستفتاء الشعبي بمثابة تجديد الثقة في شخص الرئيس التي اهتزت شرعيته بعدما أفرغت العملية الانتخابية من محتواها بانسحاب الفرسان الستة. وعرفت فترة الرئيس بوتفليقة مصاعب كثيرة رغم سعي الرجل إلى تحسين صورة الجزائر في الخارج وتبييضها بعد الحصار الذي فرض عليها طيلة العشرية السوداء فصال و جال في عواصم العالم وخاطب الرأي العام الدولي من منابر عدة في منتديات كرانس مونتانا ودافوس و محفل الفرانكفونية والكومنولث والجمعية العامة الفرنسية ما أسهم في عودة الاهتمام بالجزائر وقدوم المستثمرين ورجال الأعمال لكن هذا السعي كبلته الدعوات المناهضة لسياسة بوتفليقة للوئام المدني الذي اجتهدت وما تزال في محاربته الصحف الاستئصالية ومن يقف وراءها من دعاة الحل كل أمني وجاءت حادثة اختطاف السياح الأجانب في الصحراء الجزائرية صيف 2003 لتعيد صورة اللاأمن في الجزائر في نظر الشركاء الأوروبيين بالرغم من التقارب الجزائري الأمريكي الحاصل بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ومن بعدها فيضانات العاشر أكتوبر 2002 وزلزال 21 مايو 2003 وانفجار مصفاة سكيكدة لتمييع الغاز وكلها كانت مؤشرات على فشل سياسة الرئيس بوتفليقة في أعين مناوئيه رغم برنامجه للإنعاش الاقتصادي الذي خصص له مبالغ مالية ضخمة وورشات الإصلاح الكبرى التي فتحها في قطاعات العدالة و هياكل الدولة ومعدلات النمو التي بلغت نسبة 6.8 بالمئة لأول مرة منذ الاستقلال وانخفاض قيمة المديونية إلى 4 مليارات دولار بعد أن تتجاوز 24 مليار دولار قبل 5 سنوات. ولم تتردد خطابات مناصري الرئيس في التحالف الرئاسي أو خارجه من المنظمات الجماهيرية والاتحادات العمالية والطلابية والشبابية من التفاؤل بفوز الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة من الدور الأول بالأغلبية المطلقة.
