طالت عاصفة الأزمة المالية التي تهب على اقتصاديات العالم حالياً مشاريع الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود العضوي حيث أجهضت 40% من هذه المشاريع التي كان مزمع تنفيذها خلال عامي 2009 و 2010م نتيجة إلى تقليص المشاريع الطاقوية بسبب تبعات الأزمة المالية وعدم قدرة شركات الطاقة على إيجاد تمويل كافٍ لهذه المشاريع باهظة التكاليف إضافة إلى ضعف الطلب على الطاقة وتدهور أسعار البترول التي جعلت هذه الاستثمارات غير مجدية اقتصاديا. وأشار محللون نفطيون إلى أن انكماش الاقتصاد الدولي أفضى إلى تراجع حاد في نمو الصناعات وهبوط في مستوى الطلب على مصادر الطاقة ما دفع الشركات البترولية أن تصرف النظر عن مشاريع الطاقة البديلة لارتفاع تكاليفها وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للطلب على مثل هذه المنتجات التي عادة ما تستخدم للضغط على مستويات أسعار الوقود التقليدي " البترول والغاز والفحم " بيد أن وصول أسعار النفط الى مستويات قياسية تخطت 147 دولاراً يوليو الماضي شجع مستثمري الطاقة البديلة على توسيع خططهم الاستثمارية ليصل مجموع استثمارت الطاقة المتجددة في عام 2007م إلى أكثر من 120 مليار دولار. وأجمع المحللون على أن المناخ الاستثماري في الوقت الراهن لا يشجع الشركات على تنفيذ مزيد من الاستثمارات لصعوبة التمويل وارتفاع التكاليف مقارنة بالوقود التقليدي الذي سيستمر يتسيد الموقف بالنسبة لتوفير مصادر الطاقة لأعوام عديدة قادمة في ظل الأسعار الحالية التي ترجح كفة التنافس لصالحه وترسخ من دوره الرئيس في تنمية الاقتصاد الكوني. وكانت منظمات دولية وعلى رأسها البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة قد ألقت بثقلها المالي والسياسي خلال الأعوام الخمسة الماضية لدعم استثمارات الطاقة المتجددة لكبح تنامي نفوذ الوقود الاحفوري كمصدر رئيس للطاقة ما وسع من التفاؤل بأن ينمو قطاع الطاقة المتجددة إلى 450 مليار دولار عام 2012 وإلى 600 مليار عام 2020م غير أن رياح الازمة المالية العالمية عصفت بهذه الآمال وأجهضت معظم هذه المشاريع التي كان بعضها يستهدف استخدام المحاصيل الزراعية لإنتاج الطاقة وهو هاجس كان يساور معظم شعوب العالم ويهدد بنشوء أزمة غذاء عالمية في الدول النامية. وقد أبدى مسئولون أمميون قلقهم جراء تراجع استثمارات الطاقة البديلة لتاثير ذلك على مشاريع التنمية المستدامة في عدد من الدول النامية التي تستهدفها بعض المنظمات الدولية لمساعدتها على تخطي صعوبات إيجاد مصادر للطاقة تحقق لهم التنمية المستديمة كما أن هذه المشاريع تساهم في الخفض المستهدف لانبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري و معالجة المشاكل المناخية. من جهة ثانية أذكت الأنباء الإيجابية لنجاح قمة العشرين في رسم سياسات مستقبلية لمعالجة الأزمة المالية صعود أسعار النفط بنسبة 8% إلى 52 دولاراً للبرميل الخام ناميكس القياسي فيما اقترب خام برنت من تجاوز 53 دولاراً للبرميل في التعاملات الصباحية من يوم أمس الجمعة. غير أن توقعات المسئولين النفطيين ترى بأن النفط قد يمنى بتراجع طفيف في الأيام القادمة قبل أن يعاود الصعود متأثراً بتحسن الاقتصاد العالمي. وتراجع الذهب إلى مشارف 900 دولار للأوقية نتيجة إلى توجه المضاربين إلى السوق النفطية بعد تحسن أسعار البترول.