طالبت وزيرة الاقتصاد الهولندية السيدة ماريا فان دير هويفين الدول المنتجة للنفط بضرورة ضخ أكثر من 950مليار دولار لاستثمارات الطاقة حتى عام 2030م من اجل توفير مصادر الطاقة وضمان استقرار أسعارها في مستويات تحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأشارت السيدة هويفين أثناء زيارتها للرياض إلى أن العالم سيظل متعطشا إلى مصادر الطاقة الاحفورية على الرغم من المخاوف من الركود الاقتصادي نتيجة إلى الأزمة المالية التي تعصف بكثير من البلدان الكبرى. وتوقعت في معرض ردها على سؤال للرياض أن الأزمة المالية العالمية قد تؤثر بصورة وقتية على تدفق الاستثمارات الطاقوية والحد من دخول الشركات النفطية الكبرى في استثمارات نفطية جديدة حتى تنجلي الصورة بالنسبة لوضع نمو الاقتصاد العالمي وعبور الأزمة المالية بسلام مستدركة بأن انسياب الاستثمارات الطاقوية ربما تزيد حدته بعد تلاشي الأزمة المالية وهبوط أسعار السلع والمعدات التي ستشجع الشركات على توسيع استثماراتها نظرا إلى تنامي ربحية المشاريع نتيجة إلى هذا التراجع في الأسعار. ودعت السيدة ماريا هويفين إلى أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية من الطاقة في مختلف مصادرها لضمان نمو الاقتصاد ومواجهة احتياجات التنمية المستقبلية من خلال سلسلة من الاستثمارات في مساري الاستكشاف والإنتاج (المنبع) والصناعات التحويلية والتكرير (المصب)، كما شددت على ضرورة الشفافية وسن الأنظمة في الأسواق المالية من خلال توفير المعلومات الحديثة والموثقة، وطالبت بأهمية التعاون الوثيق بين وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك والأمانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي وتوفير تحاليل عن السوق النفطية متضمنة مستوى الإنتاج والاستهلاك ومستقبل حجم الطلب والإمدادات والعوامل التي تؤثر في مساراتها. ورأت أنه حان الوقت إلى تطبيق قرارات مؤتمر جدة بين المنتجين والمستهلكين الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والانتقال من الحوار إلى الإجراء التنفيذي الذي يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين ويفيد شعوب العالم، مؤكدة على عمق التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية وهولندا في عدد المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية مشيرة إلى أن 17% من حاجة هولندا من النفط تأتي من المملكة وهناك استثمارات مشتركة بين البلدين. من جهة ثانية حققت أسعار النفط مكاسب بلغت 4دولارات للبرميل قبل أن تضمحل إلى دولارين بعد إعلان منظمة الأوبك تقديم اجتماعها الطارئ الذي كان مقررا في 18نوفمبر القادم إلى 24أكتوبر الحالي حيث قرأت الأسواق أن الأوبك تتجه إلى خفض إنتاجها من النفط بهدف كبح تراجع النفط إلى مستويات تضر بالمنتجين في وقت لا تزال أسعار السلع في مستوياتها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وعزز من ارتفاع أسعار النفط انتعاش أسعار الأسهم الأوروبية واليابانية في آخر تداولاتها الأسبوعية حيث بلغ سعر خام ناميكس 71.68دولارا للبرميل بينما هبط سعر خام برنت وسط التعاملات أمس إلى 66.44دولار للبرميل. وعلى الرغم من أن معظم المعادن الأساسية والصناعية سجلت زيادة خلال تعاملات الأمس إلا أن الذهب هبط بمقدار 3دولارات إلى 801دولار للأوقية.