وافق مجلس الشورى على اعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية لديوان المظالم وأقر توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بهذا الخصوص وكذلك التأكيد على قرار سابق للمجلس يقضي باعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقار لبقية فروع الديوان وفق خطط زمنية محددة. وأقر الشورى ضمن جلسته أمس الاثنين تخصيص وظائف نسائية بمسمى «مدققة شخصية» من الشواغر العامة لديوان المظالم للتثبت من شخصية المرأة، وهي التوصية الإضافية للدكتور نواف الفغم على تقرير الديوان الذي أنهاه المجلس أمس. كما أقر المجلس التوصيات المقدمة على التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1424/1425ه - 1425/1426ه المقدمين من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقريري الهيئة العامة للاستثمار، وصوّت بالموافقة - بالأغلبية - على وضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقارير الهيئة. من ناحية أخرى قال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن ملامح الدورة الخامسة من أهداف وتوسع في صلاحيات المجلس ستظهر بعد إلقاء خادم الحرمين الشريفين لخطابه السنوي في المجلس اليوم، واعداً في الوقت ذاته بكشف الصلاحيات والأهداف بعد اجتماعه مع مسؤولي المجلس فور انتهاء زيارة المليك للمجلس. وأوضح آل الشيخ أن المجلس بجميع أعضائه ومنسوبيه ينتظرون هذا اليوم الحافل، وأضاف أن الدورات الماضية جعلت خطاب المليك طريقاً لمعالجته موضوعاتها المطروحة، مضمنة بذلك أموراً تمس الأعضاء في حياتهم الخاصة داخل وخارج المجلس، مما أثمر بذلك بنهج في جديد نتج عنه التي خلص عليها إلى مضاعفة إعداد القرارات الصادرة من المجلس والتوصيات كما شوهد في دورته الرابعة الماضية، كما اعتاد الأعضاء الاستماع إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليستنيروا للسياسة العامة للدولة في الخارج والداخل.