أقرّ مجلس الشورى توصيات التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426 / 1427ه المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان. وأوضح محمد بن عبدالله الغامدي الأمين العام للمجلس، أن المجلس استمع في جلسته العادية الثامنة التي عُقدت أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، إلى عرض موجز تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426 / 1427ه، مشيرا إلى أن الأغلبية وافقت على ما تضمنه تقرير اللجنة من التوصيات التي أكدت اعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقار لبقية فروع الديوان وفق خطة زمنية محددة، وكذلك اعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان. وقال الغامدي إن المجلس وافق على تخصيص وظائف للنساء في كل إدارة ومبنى بديوان المظالم، وأقر التوصيات المقدمة بخصوص التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1424 / 1425ه و1425 / 1426ه المقدمين من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، المتضمنة وضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتضمين ذلك في تقارير الهيئة. وأضاف الغامدي أن المجلس ناقش تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الشريف، تجاه التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1426 / 1427ه و1427 / 1428ه، وأن اللجنة طلبت منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء تجاههما وعرض ما لديها من مرئيات في جلسة لاحقة. مبينا أن المجلس درس أيضا تقريرا مقدما من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1427 / 1428ه، وأن اللجنة طلبت بعد المداولة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات، وعرض مرئياتها بشأن ذلك.