نشرت مجلّة عربيّة كاريكاتيراً يُصوّر مدى الفساد الذي استشرى في عالمنا العربي إذ يسأل مدير إحدى الدوائر موظفا جديدا للتو تم تعيينه " تحب تشتغل فين ؟؟ فيرد عليه الموظف: خلينا واضحين...في أيّ مكان فيه فساد "..! وفي خبر بثّته وكالة الأنباء الألمانية عن تقرير صدر في كوالالمبور كشف عن أن حوالي 30% من الشباب الماليزي تم استطلاع آرائهم ابدوا استعدادهم لقبول الرشوة لو كانوا في موقع سلطة أو اُئتمنوا على إدارة مؤسسة ما، وقال رئيس معهد الاستقامة الماليزي الذي تدعمه الحكومة والذي قام بالدراسة إنه اتضح بأن الفساد لا يُزعج الشباب، المسؤولون هناك تساءلوا ماذا سيحدث للدولة لو أصبح هؤلاء ال30% من الشُبان قادة في البلاد أو مديرين لبعض المؤسسات؟؟ وطالبوا في الوقت نفسه الحكومة بوضع سياسات من شأنها أن توقف التدهور الأخلاقي للشباب في البلاد. الرشوة أو اختلاس المال العام أيها السيدات والسادة ليسا كل الفساد حتى وإن كانا أبشعها وفي أدبيات الإسلام يُلعن المرتشي والراشي والآخر الرائش الذي يسعى أو يُسهّل تنفيذ العمليات السوداء، هناك فساد ذمة وفساد مالي وفساد إداري وفساد أخلاقي وغيرها، وما يُقال عن الرشوة ويُحذّر منها يجب أن يُقال عن الواسطة المذمومة التي تحجب الحق عن أصحابه وتُعطيهِ لمن لا يستحق، وتلك التي تُعطّل تنفيذ قرار أو أمر أو حُكم قضائيّ بسبب قرب المحكوم عليه من ذوي الشأن أو المنصب فينحاز إلى ذوي العُصبة أو الحمولة أو القبيلة، ألا يُسمى هذا فساداً مرفوضاً؟؟ لماذا إذاً لا نرفض مثل هذا السلوك كما نرفض الرشوة وما يماثلها من تجاوزات أخلاقيّة تندرج ضمن دوائر الفساد المُنتنة؟ ماذا تتوقعون لو أُجريت في بلادنا دراسات مشابهة لتلك التي تمت في ماليزيا ولكن بدلاً من خيار الرشوة التي سينفي وقوعها جهلاً معظم الناس حسب توقعاتي يُسأل الشباب عن الواسطة وهل يرونها ضمن مكونات الفساد أم هي حق مشروع يجب استخدامها عند الحاجة؟؟ أتوقع ستصدمكم الإجابة..! في كُل الأحوال أخشى أن يُطلق على عصرنا هذا عصر الفساد بكافة أشكاله رغم سيادة حقوق الإنسان وقوّة شوكة هيئات النزاهة ومكافحة الفساد.