نفى رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز الاتهامات بتزويد المملكة تقنية نووية وقال «ان ذلك لا اساس له من الصحة» مشدداً بأن برنامج باكستان النووي هو في الاساس لتعزيز امنها القومي في ظل الوضع الامني في المنطقة. واكد في حديث ل «الرياض» ان بلاده اتخذت اجراء حاسماً ضد مجموعة عبدالقدير خان حينما علمت بنشاطاتهم غير المرغوب فيها. وحول تسليم خان لأي جهة اجنبية رفض شوكت ذلك قائلاً «من الخطأ الافتراض بأن تسليم خان سوف يساعد في الحرب ضد الارهاب لأن نشاطاته ليست لها صلة بالارهاب». وحول محاربة باكستان للارهاب قال رئيس الوزراء الباكستاني «اننا جبهة امامية في الحرب ضد الارهاب ونحن عاقدو العزم بعدم السماح لاي كيان او شخص باستخدام اراضينا لنشاط ارهابي». ولفت الى ان لا احداً يعرف مكان ابن لادن بدقة الا انه لا يمكنه ان يبقى فاراً من العدالة الى الابد. وفي المسألة الباكستانية الهندية رأى شوكت عزيز ان الحوار وابداء المرونة من الجانبين هو الحل الامثل للتوصل الى اتفاق لينهي الصراع وذلك عبر القنوات الدولية. ودعا الى احترام ما يحدده الشعب الكشميري في تقرير مصيره مؤكداً ان بلاده لم تغير موقفها ازاء اجراء الاستفتاء الذي يحدد ما يرغب به الكشميريون. وتساءل لماذا المخاوف الهندية من الصفقة العسكرية بين الولاياتالمتحدةوباكستان مؤكداً ان بلاده ليس لديها اطماع عدوانية وان هدفها هو تحقيق السلم. ورفض ان يكون الخط الفاصل حداً دولياً كما طالبت الهند مشيراً الى «انه خط هدنة ولا يمكن تغييره». وفي الموضوع النووي الايراني دعا الى استخدام الحلول السلمية من خلال التشاور قائلاً «اننا نرفض الحلول العسكرية». وفيما يلي نص الحوار:- ٭ على الصعيد الداخلي.. كيف تخطط الحكومة الباكستانية للمحافظة على معدلات النمو وزيادة احتياطيها من العملات الصعبة في ظل الارتفاع غير المسبوق في اسعار النفط؟ - لجأت الحكومة الباكستانية الى تجميد الاسعار المحلية للمنتجات النفطية منذ 1 مايو 2004 وحتى 16 ديمسبر 2004 من اجل حماية المستهلكين عامة وشريحة اصحاب الدخل المنخفض خاصة في وجه الارتفاع غير المسبوق في اسعار النفط العالمية. بمعنى آخر حمت الحكومة الشعب لسبعة اشهر ونصف من الزيادة غير المسبوقة العنيفة في سعر النفط عالمياً. وتحملت الحكومة خسارة 33 مليار روبية في ميزانيتها. هذه التكلفة لم تشمل فقط الخسائر التي تكبدتها هيئة تطوير النفط بل شملت ايضاً دفع فروقات الاسعار لشركات تسويق المنتجات البترولية والمصافي. وتشير المعلومات الأخيرة بما فيها تصريحات وزراء الاوبك بأن اسعار النفط سوف تظل متماسكة في الاشهر القادمة. وبالرغم من اسعار المنتجات البترولية العالمية هدأت قليلاً منذ ان وصلت الى ذروتها في اكتوبر 2004 الا انها ظلت اعلى من اسعار مايو 2004. وتقتضي الحكمة المالية منا مراجعة هذه السياسة حتى لا نحمي فقط الميزانية الاتحادية للعام المالي 2004/2005 ولكن ميزانية التنمية ايضاً والتي لها نفع كبير للاقتصاد وللشعب كذلك ومن هذا المنطق قررت الحكومة تحميل جزء من هذه التكلفة الاضافية على المستهلك العام من 16 ديسمبر 2004م هذا الإجراء - تشعر الحكومة - سيكون له تأثير هامشي على المستهلك وعلى الاقتصاد على حد سواء وسوف تستمر الحكومة في امتصاص التكلفة الجوهرية. ٭ توليتم منصب رئيس الوزراء في وقت حساس عندما كانت البلاد تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة كيف ترون مستقبل الديمقراطية في باكستان في هذه الظروف؟ وما هي رؤيتكم لنشر التسامح الديني والسياسي والثقافي في البلاد؟ - بالنظر إلى سيناريو الوضع العالمي والمشاكل الداخلية فإن باكستان تمر بمرحلة حساسة، المهمة التي تنتظر حكومتي بالتأكيد شاقة للغاية وتتطلب استجابة محسوبة ومتعلقة وجادة على كل الجبهات. إلا أنه وبصفتي عضو في حكومتين سابقتين فإنني على اطلاع بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد، وأنا على ثقة بأنني وفريقي قادرون ليس فقط على القيام بواجبنا بل القيام به على أكمل وجه. على الصعيد الاقتصادي فإن انتعاشا اقتصاديا ذا قاعدة قد بدأ في اكتساب زخم وقد تم تحقيق استقرار اقتصادي كما ان ميزان المدفوعات الخارجي اليوم اقوى مما كان عليه في السابق، اقتصاد باكستان اليوم معافى ويتوقع ان يحقق نمواً بنسبة 6 بالمئة. على الصعيد السياسي الأمور آخذة في التحسن والنظام الديمقراطي على المستوى القومي والولائي المحلي قيد التطبيق إلا أنه يلزم بعض الوقت للتخلص من السلبيات التي تسببت فيها بعض الممارسات السياسية الضارة التي تفشت في البلاد في الفترة التي سبقت تولي الرئيس برويز مشرف لمقاليد الحكم في البلاد. على الاحزاب المعارضة ان تتعلم لعب دور ايجابي وبناء وان تؤمن بجدوى الحوار، المشاورات والمحاورات وليس الخصومات والمواجهات هي الأسلحة الحقيقية للنظام الديمقراطي. الحكومة على اتم الاستعداد للعب دورها وتتوقع الأمة من المعارضة ان تقوم بواجبها ايضا، وبالرغم من جميع الخصومات والنزاعات والعوائق إلا أنني على ثقة بان الديمقراطية سوف تزداد منعة وقوة في مقبل الايام. وبروح ديمقراطية حقة فإن رؤيتي لنشر وتعزيز التسامح الديني والسياسي والثقافي في المجتمع هي من خلال الحوار، انا اؤمن بأن النقاش هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لحل الخلافات في الرأي، علينا ان ننمي في انفسنا فضيلة الاستماع للرأي الآخر بعقل مفتوح. العقول مثل مظلات الهبوط التي تؤدي وظيفتها حينما تكون مفتوحة بالكامل. لقد سبق لي الاجتماع بقادة المعارضة لتصفية الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة للحكومة والمعارضة أتوقع منهم أن يبادلونني نفس الروح. ٭ لكن المعارضة لديها تحفظات حول تصويت البرلمان الباكستاني لصالح تمسك الرئيس مشرف بمنصب قائد للجيش.. ماذا ترون؟ - نحن في باكستان نتمتع بحرية رأي وصحافة مستقلة ومعارضة فاعلة تمارس عملها السياسي بديمقراطية حقيقية وفي هذا الصدد اختار البرلمان باغلبية استمرار الرئيس مشرف بمنصب قائد الجيش وهذا سيؤدي إلى الاستقرار في البلاد. ٭ راجت في الآونة الاخيرة شائعات بتزويد باكستان للمملكة بخبرات نووية، ما مدى صحة هذه الشائعات؟ - الاتهامات لباكستان بتزويد المملكة بتقنية نووية ليس فقط لا أساس لها من الصحة بل منافية للعقل. لقد أوضحنا بأن برنامج باكستان النووي هو في الأساس معد لتعزيز أمنها القومي على ضوء الوضع الأمني في المنطقة. السوق الأسود للتقنية النووية قائم لعدة عقود وموجود في اكثر من عشرين دولة. لقد اتخذت باكستان إجراءً حاسماً ضد رعاياها بما فيهم الدكتور عبد القدير خان حينما علمت بنشاطاتهم غير المرغوب فيها. ونتوقع من الدول الأخرى ان تتخذ إجراء مماثلا إذا كان الهدف المنشود هو القضاء على انتشار تقنية أسلحة الدمار الشامل. ربما تهدف وسائل الإعلام من الزج باسم باكستان إلى إضفاء إثارة على رواياتها ولكنها لن تساهم في قضية عدم انتشار الاسلحة النووية. ٭ الحملة العالمية ضد الدكتور عبد القدير خان ما تزال مستمرة. هل سيتم تسليمه لجهة أجنبية من اجل المساعدة في مكافحة الإرهاب في العالم؟ - لقد أسلفت القول بأن باكستان اتخذت إجراء حاسما ضد الدكتور عبد القدير خان وغيره من المتورطين في نشاطات غير مرغوب فيها. لقد بدأنا تحرياتنا الخاصة وكشفنا عن هوية الأشخاص المتورطين في نشاط نشر أسلحة الدمار الشامل. ليس هناك مجال لتسليم الدكتور خان لأي جهة أجنبية. ثانيا من الخطأ الافتراض بأن تسليم الدكتور خان سوف يساعد في الحرب ضد الإرهاب الدولي لأن نشاطات الأخير ليست لها صلة بالإرهاب. ٭ واجهت باكستان وضعاً صعباً فيما يتعلق بأفغانستان والحرب ضد طالبان وأسامة بن لادن، كيف ترون المستقبل فيما يختص بهذه القضايا؟ ومن وجهة نظرك ماذا حدث لزعيم القاعدة؟ - تتمتع باكستان بعلاقات حارة وحميمة مع أفغانستان تقوم على أواصر عميقة الجذور للثقافة والدين والتاريخ والإرث المشترك وقد تعززت هذه الأواصر على نحو كبير خلال العامين ونصف الماضيين. وإن باكستان تؤيد من الأعماق الرئيس حامد كرزاي وجهوده للمصالحة الوطنية والتنمية واننا نشارك على نحو نشط في إعادة إعمار أفغانستان وفي بناء مقدرات مؤسساتها الحكومية وان تجارتنا الثنائية قريبة من مليار دولار ومستعدة للزيادة كما أن البلدين شركاء أيضاً في المكافحة الدولية للإرهاب. إن باكستان جبهة أمامية في الحرب ضد الإرهاب ونحن عاقدون العزم بعدم السماح لأي كيان أو شخص باستخدام أراضينا لنشاط إرهابي. وأن جهودنا لمحاربة هذا الخطر قد أثمرت نتائج إيجابية وسنستمر حتى نستكمل استئصاله بشكل تام. ٭ هل بات وشيكاً اعتقال ابن لادن؟ - فيما يتعلق بأسامة بن لادن فإنه في الوقت الحاضر لا يعرف أحد مكان اختفائه بدقة ولكنه لا يمكنه ان يبقى فاراً من العدالة للأبد. ٭ يبدو أن هنالك فرجا وضاءة مع جارتكم الهند بشأن حل قضية كشمير، هل أنت متفائل بشأن علاقتكم مع الهند أو هل تعتقدون بأنها لحظة سلام قصيرة؟ - إن جهود الحوار المركب مع الهند في مسيرتها وقد اكملنا بالفعل الجولة الأولى من المباحثات وقد بدأت كذلك الجولة الثانية فضلاً عن انه تنعقد اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع وان رئيسا وزراء البلدين ووزيرا خارجيتهما يجتمعان أيضاً في دكا على هامش القمة الثالثة عشرة لاتحاد دول جنوب آسيا وان وقف النار على خط المراقبة مستمر وعليه فإن هناك تحسنا شاملاً في العلاقات بين البلدين بالمقارنة مع مكان عليه الوضع بصفة خاصة في عام 2002. إن الجولة الأولى للحوار المركب لم تظهر صورة متفائلة وانه لم يتم تحقيق تقدم في قضايا أساسية مثل جامو وكشمير وقضايا المياه وان عدم احراز تقدم في القضايا الرئيسة لا يعتبر مبشراً لعملية السلام واننا لا نزال نناضل في قضايا طال عدم البت فيها وان مشروع باغليهار لتوليد الكهرباء من القوة المائية تمت إضافته إلى القضايا من قبل الهند في تجاهل تام لمعاهدة مياه اندس. وفي الوقت الذي اتخذنا فيه قراراً استراتيجياً لحل كافة القضايا مع الهند عبر الحوار فإنه يتعين على الهند تبني طريقة لحل المشكلة. ٭ ما هو موقفكم من مطالبة الهند تحويل الخط الفاصل إلى حدود معترف بها للدخول في مفاوضات جادة لتحقيق السلام؟ - هذا الخط عبارة عن خط هدنة لا يمكن تحويله إلى خط دولي، وقضية كشمير يمكن حلها عبر القنوات الدولية وباكستان موقفها واضح في حل القضية الكشميرية وهو الاحتكام إلى القرار النهائي الذي يحدده الشعب الكشميري. ٭ هل ما زلتم تؤيدون الغاء اجراء استفتاء حول الحكم الذاتي في كشمير كما صرح مؤخراً الرئيس مشرف؟ - باكستان لم تغير موقفها في هذا الخصوص، الذي قاله الرئيس مشرف ان باكستان ستكون مرنة إذا كانت الهند مرنة واعتقد أن الحوار والمرونة يجب أن يتحلى بها الطرفان وأي حل يتوصل إليه الجانبان لا بد أن يكون مقبولاً لدى الشعب الكشميري وبالتالي ليس هناك تغير من موقف باكستان تجاه القضية الكشميرية وهو ما يريده الشعب الكشميري ولديهم الحق في تقرير المصير. ٭ لماذا تطالب باكستان باجراء تقرير المصير في كشمير وقد حسم الكشميريون ذلك في الانتخابات كما تقول الهند؟ - بالنسبة للانتخابات لقد قاطع الشعب الكشميري وبدعوة من مؤتمر الاحزاب هناك تلك الانتخابات وأرى أن العملية الانتخابية التي تعملها الهند عبارة عن مسرحية منذ عام 1947 ولا يمكن ان تحصل على نتائج نزيهة في ظل وجود (700) ألف جندي هندي يحتل كشمير. ٭ لكن الهند أعلنت انسحاب بعض قواتها من الخط الفاصل في كشمير في بادرة حسن نية؟ - كلا.. الهند قامت بتحريك رمزي لقواتها، وخفضت عدد الجيش بشكل هامشي. ٭ في ظل أجواء الحوار عقدت إسلام أباد مع واشنطن صفقة عسكرية ألا ترون أن ذلك قد يفسد الأجواء السائدة في انهاء الصراع مع الهند؟ - نحن دولة مسالمة وليس لدينا أي اطماع عدوانية وكل دولة لها الحق في شراء أجهزتها الدفاعية من أي دولة في العالم. وفي هذا الصدد ان الهند تصرف على أجهزتها العسكرية عشر أضعاف ما تصرفه باكستان. ٭ في الموضوع الإيراني ما زالت الولاياتالمتحدة تلوح بالقيام بعمليات عسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي؟ ما هو موقف باكستان؟ - في مسألة البرنامج النووي الإيراني نحن نسعى أن يستمر الحوار والتشاور وصولاً إلى الحل السلمي. ٭ هل لدى باكستان نية لارسال قوات إلى العراق تحت مظلة دولية كمجلس الأمن؟ - لا يوجد أي طلب. ٭ في حال تم الطلب؟ - سوف نذهب إلى داخل البرلمان لتحديد ذلك.
