يصل اليوم لارس ثانيل، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو في مجموعة البنك الدولي والمعنية بدعم القطاع الخاص، إلى الرياض في زيارة تستمر ثلاثة أيام وهي الثانية للمملكة منذ انضمامه إلى المؤسسة عام 2006. ومن المقرر أن يلتقي ثانيل مع عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص للتأكيد على التزام مؤسسة التمويل الدولية المستمر تجاه تنمية القطاع الخاص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح وليد بن عبدالرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار أن هذه الزيارة تأتي لتؤكد التزام مؤسسة التمويل الدولية المستمر تجاه شراكتها الراسخة مع السعودية، وتقديرها للإصلاحات التي أجرتها البلاد والرامية إلى تنمية القطاع الخاص. وأضاف تتميز السعودية بوجود قطاع خاص هو الأنشط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال المرشد إن مؤسسة التمويل الدولية تمكنت من ترسيخ وجودها في السعودية خلال الستنين الماضيتين، وستستمر في التوسع، مشيرا إلى أن الاستثمارات المباشرة في المملكة تجاوزت 500 مليون ريال وتركزت في قطاع التمويل الإسكاني والتأمين والتأجير التمويلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكذلك وصلت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الموجهة للشركات السعودية التي تتوسع في منطقة الشرق الأوسط إفريقيا إلى 1.7 مليار ريال. كما ساعدت مؤسسة التمويل مؤسسات الأعمال السعودية على توسيع نطاق استثماراتها في مصر واليمن وإثيوبيا والأردن وباكستان. يأتي ذلك بعد أن صنف تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، المملكة في المركز 16 من بين 181 دولة فيما كانت تحتل المركز 24 في تصنيف عام 2008 والمركز 38 خلال تصنيف عام 2007. وأضاف المرشد تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق المهمة لمؤسسة التمويل الدولية، فأحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة في المنطقة هو تشجيع تدفقات رؤوس الأموال، لاسيما من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلدان المجاورة. وقد زادت المؤسسة في السنة المالية 2008 من حجم استثماراتها في المنطقة إلى 1.44 مليار دولار أمريكي لصالح 50 مشروعاً في 12 بلداً. كما زادت من إنفاقها فيما تقدمه من خدمات استشارية إلى أكثر من 22 مليون دولار أمريكي، وهي تعتبر زيادة هائلة قياساً بمبلغ 5.7 ملايين دولار الذي كانت تنفقه منذ ثلاث سنوات. وركزت مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2008 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جمع استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية، وإتاحة الفرص لحصول الفئات التي تعاني من نقص الخدمات على التمويل ودعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في تنمية مؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأقل نمواً والبلدان المتأثرة بالصراعات. وأثمرت أنشطة المؤسسة في المنطقة نتائج إنمائية ملموسة شملت تقديم قروض قيمتها 3.6 مليارات دولار أمريكي لمؤسسات الأعمال الصغيرة في هذه السنة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم القروض المقدمة في عام 2005.
