أصدر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (110) التي اختتمت في الرياض أمس بياناً عن «إعادة إعمار غزة» فيما يلي نصه: بحث المجلس الوزاري في اجتماعه المنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة الموافق 1 مارس 2009م برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية وبمشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآليات التنفيذية لبرنامج إعادة إعمار غزة». وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس حفظهم الله على إعادة إعمار غزة جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم وما ألحقته آلة الجيش الإسرائيلي من دمار شامل وما نتج عنه من مآس إنسانية وقانونية ورغبة من مجلس التعاون في مد يد العون لإعادة بناء ما دمرته الآلة الإسرائيلية استعرض الوزراء الجهود الاقليمية والدولية التي تبذل لإعادة إعمار غزة بما في ذلك المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 مارس 2009م بهدف حشد الموارد المالية اللازمة لذلك، وتعلن دول مجلس التعاون عن مساهمتها في إعادة إعمار غزة بمبلغ 1,646,000 مليار وست مئة وستة وأربعين مليون دولار أمريكي، مؤكدين على حرص والتزام دولهم بالوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني في جهود إعادة الاعمار في قطاع غزة. واستذكاراً لما سبق التأكيد عليه في الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي الاقتصادي يوم الأحد 27 صفر 1430ه الموافق 22 فبراير 2009م. قرر المجلس الوزاري ما يلي: 1- إنشاء برنامج لإعادة إعمار غزة وتكون عضويته مفتوحة للدول العربية يدار من قبل لجنة تنسيقية من دول مجلس التعاون والدول العربية المساهمة في البرنامج وبالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية ولها الاستعانة بالمؤسسات المالية ذات العلاقة والعاملة في الميدان والتنسيق مع المؤسسات الشرعية الفلسطينية. 2- تشكل لجنة تنسيقية للبرنامج من صناديق التنمية أو من تعينه الدول المساهمة فيه والمخصصة لمشاريع البرنامج. 3- دراسة إنشاء مكتب ميداني للإشراف على تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة وإدخال الموارد الأولية اللازمة لتنفيذ المشروعات. 4- تتكون الموارد المالية للبرنامج من المبالغ التي تقرر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى المساهمة بها في البرنامج. 5- تكون مدة البرنامج خمس سنوات كحد أقصى. التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.. تحدد اللجنة التنسيقية أسلوب وآلية العمل مع البنك الإسلامي للتنمية. من جهته، أكد يوسف بن علوي الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية ورئيس الدورة الحالية ان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين في حرب غزة شأن تشرف عليه جامعة الدول العربية التي بدأت اتخاذ الإجراءات وأوفدت لجنة إلى غزة، مضيفاً بأن آلية رفع دعوة إلى محكمة الجنايات الدولية فهي مسألة صعبة وليست سهلة وتخضع إلى عمل شاق سياسياً حتى يمكن الحصول على موافقة المدعي العام الدولي وأعضاء المحكمة الدولية لمحاسبة الإسرائيليين المتهمين. وحول موقف دول المجلس من مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير أكد الوزير العماني ان الجامعة العربية تتولى معالجة هذه المسألة، موضحاً اعتقاده التوصل إلى توافق مع الدول الغربية التي تدفع بهذه المذكرة في مواجهة الدول العربية والأفريقية.. وان هذه القضية سياسية.. مشيراً في الوقت نفسه تطلع المجلس التوصل إلى اتفاق للخروج من هذه الأزمة، مضيفاً بقوله: الموقف صعب.. وحتى لا تكون سابقة غير طيبة في التعامل مع الدول العربية. وحول برنامج إعمار غزة وارتباط التنسيق مع السلطة الفلسطينية بدلاً من حكومة إسماعيل هنية المقالة التي رفضت في البداية ان يكون الاعمار عن طريق السلطة، أشار الوزير بن علوي الى أن البرنامج مستقل ولكن التنسيق مع الفلسطينيين أمر واجب لأنه لا يمكن لأي برنامج يشرف على الاعمار بدون التنسيق مع الفلسطينيين.. مشيراً إلى اعتقاده إلى وصول الفلسطينيين إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص مسألة الاعمار، ومعبراً عن تطلع المجلس إلى تشكيل حكومة وحدة. موضحاً ان دول المجلس سوف تفصح عن أرقام تبرعاتها تفصيلياً في مؤتمر المانحين في شرم الشيخ غداً (اليوم).
