اعتمد مجلس الامن الدولي مساء الخميس قرارا يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة بعد اسبوعين تقريبا على بدء هجوم اسرائيلي على حركة المقاومة الاسلامية (حماس). ووجه مجلس الامن الدولي هذا النداء في القرار (1860) الذي اقر بغالبية 14صوتا من اصل 15اعضاء مجلس الامن، مع امتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت. ودعا مجلس الامن في هذا القرار الذي اتى ثمرة ثلاثة ايام من المداولات بين وزراء خارجية دول غربية وعربية "الى وقف فوري وملزم لاطلاق النار يؤدي الى انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من غزة". ودان القرار "كل اشكال العنف والارهاب والاعمال العسكرية ضد المدنيين وكل عمل ارهابي" من دون ان يذكر صراحة الصواريخ التي تطلقها حماس باتجاه اسرائيل. ودعا المجلس الى "توفير المساعدة الانسانية في كل انحاء غزة من دون معوقات"، واشاد "بالمبادرات الرامية الى فتح ممرات انسانية". وحث القرار الدول الاعضاء على اتخاذ تدابير في غزة تضمن استمرار وقف اطلاق النار وخصوصا من خلال "منع تهريب" الاسلحة و"تأمين اعادة فتح نقاط العبور" نحو غزة. وفي هذا الاطار اشاد المجلس "بالمبادرة المصرية والجهود الاقليمية والدولية الحاصلة". من جهة اخرى دعا القرار الى "اتخاذ تدابير ملموسة من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية". كما دعا الى "تجديد الجهود العاجلة للاطراف والمجموعة الدولية للتوصل الى سلام شامل يقوم على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديموقراطيتان، اسرائيل وفلسطين، في سلام جنبا الى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها". وترأس الجلسة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن في (كانون الثاني) يناير. وفي تصريح مقتضب قبل التصويت رحب كوشنير بالنص لانه يتضمن "العناصر الاساسية للخروج من الازمة" لكنه اسف لكون المجلس "لم يعط مزيدا من الوقت لتقريب وجهات نظر المفاوضين على الارض" اثر المبادرة المصرية. ورغم الجهود الدولية رفضت إسرائيل أمس قرار مجلس الأمن الداعي الى وقف اطلاق النار في غزة فورا فيما تعقد الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اجتماعا لإقرار وقف العملية العسكرية في القطاع أو توسيعها. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قولها معقبة على قرار مجلس الأمن بأن "إسرائيل عملت وتعمل وستعمل فقط وفقا لاعتباراتها وأمن مواطنيها وحقها في الدفاع عن النفس". من جانبه قال رئيس حزب شاس ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايلي يشاي إن "العالم تحول إلى لوبي يعمل لصالح حماس وإسماعيل هنية" القيادي في حماس ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة. وأضاف يشاي أنه "لن يحدث شيء إذا ما بقي القرار على الورق والأمر الوحيد المهم هو مصلحتنا". من جهته، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الجمعة ان اسرائيل ستواصل عملياتها في قطاع غزة رغم صدور قرار الاممالمتحدة الذي دعا الى وقف اطلاق نار فوري. وقال اولمرت في بيان "ان اسرائيل لم تقبل يوما ان يقرر نفوذ خارجي حقها في الدفاع عن مواطنيها". واضاف ان "الجيش سيواصل عملياته دفاعا عن مواطني اسرائيل وسينجز المهمة المحددة للعملية". وقال "ان عمليات اطلاق الصواريخ هذا الصباح على مواطنينا في الجنوب تثبت ان قرار الاممالمتحدة غير قابل للتطبيق ولن تلتزم به المنظمات الارهابية الفلسطينية". من جانبه، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة ان القرار الذي يدعو لوقف اطلاق نار فوري "خطوة هامة" لكنه اضاف ان "المهم التطبيق". وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي من مدريد حيث يرافق عباس الذي يزور اسبانيا "ان الرئيس عباس يعتبر ان قرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار في غزة خطوة هامة والمطلوب الان هو التنفيذ من خلال وقف العدوان وانسحاب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة وانهاء معاناة المواطنين". واعلن القيادي في حركة حماس في لبنان رأفت مرة لوكالة فرانس برس الجمعة ان الحركة ترفض قرار مجلس الامن الدولي الذي يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة "لانه يبتعد عن الاهداف الاساسية للشعب الفلسطيني". وقال مرة المسؤول الاعلامي في الحركة "اننا نرفض القرار لانه يبتعد عن الاهداف الاساسية للشعب الفلسطيني". واضاف "لا نقبل به لانه لا يناسب تطلعات الشعب الفلسطيني". على الصعيد نفسه، أيدت روسيا صدور قرار لمجلس الأمن الدولي حول وقف النار في قطاع غزة، وذلك انطلاقا من موقفها الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار من قبل كافة الأطراف، واستئناف العملية الدبلوماسية بشكل كامل بهدف العثور على حل لكل المشكلات في قطاع غزة، طويل الأمد ويرضي كافة الأطراف. أوضح ذلك نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر ياكوفينكو في كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسة مجلس الأمن الدولي، وقال: لقد أكد تطور الأحداث في غزة خلال الساعات الأخيرة الماضية على ضرورة إبداء أعضاء مجلس الأمن الدولي رد فعل سريع على الأزمة التي تشهدها تلك المنطقة. ونحن ندعو بحزم كافة الأطراف إلى الإنصات لرأي مجلس الأمن الدولي.