شهد السوق العقارية بمحافظة النعيرية خلال العامين السابقين قفزات كبيرة جدا في أسعار الأراضي تجاوزت 100% بل بعضها إلى أكثر من ذلك بكثير، في تزامن مع حدوث ارتفاعات غير مبرر في أسعار الأرض ببقية مناطق المملكة سميت وقتها بطفرة العقار، مع ذهاب بعض العقاريين بالمحافظة إلى أن هذه القفزات التي في الأسعار أمر طبيعي مبررين ذلك إلى أن أسعار الأراضي في الأعوام السابقة كانت عامل جذب كبير للراغبين بالشراء في المدن القريبة مثل الدمام والجبيل وذلك للفارق الكبير في أسعار الأراضي. وشهدت السوق العقارية في النعيرية إقبالاً كبيراً على الشراء تسبب في ارتفاعات الأسعار، ولما شكلته محافظة النعيرية بموقعها المتميز الرابط بين مدن المنطقة الشرقية والمناطق الأخرى والدول المجاورة، ولكن خلال فترة الستة أشهر الماضية تقريبا إلى هذه الأيام أثرت عدة عوامل كما ذكر المختصون في العقار على ثبات أسعار الأراضي من ذلك التريث الكبير عن الشراء والذي قد يكون تخوفا من موجات انخفاض بسبب الأزمة العالمية قد تطال قطاع العقار، بحسب المختصين بينما عزا آخرون أن التوزيع للمخططات الجديدة والتي يرون أنها أنسب من سابقاتها وانتظار استخراج صكوكها ليتم الشراء بها هو وراء الإحجام الحاصل عن الشراء في السوق العقارية بالنعيرية. وقابل ذلك إحجام عن البيع من قبل أصحاب الأراضي مما ساعد ذلك في ثبات الأسعار عند الحد الذي وصلت إليه في الآونة الأخيرة . من جهة اخرى تأمل المستأجرون مع انخفاض أسعار مواد البناء بحوالي 20% أن يساهم ذلك في تحسن وانخفاض على قيم شقق الإيجار والتي طالتها موجة ارتفاعات غير مبرره رغم توفر المعروض من الشقق بشكل كافٍ خلال تلك الفترة . قابل ذلك توقع عكسي من قبل المختصين بأن قيم الإيجارات قد تمر بارتفاعات متوقعة أو ثبات على أفضل الأحوال بسبب توجه أصحاب المباني السكنية لطرح عقاراتهم للشركات على حساب سكن الأفراد، حيث أدى مؤخرًا وجود العديد من المشاريع الصناعية الكبيرة بالقرب من محافظة النعيرية وذلك في رأس الزور ومنيفة والسفانية إلى تزايد الطلب على الوحدات السكنية بمحافظة النعيرية بشكل مستمر وواضح، وذلك بعد توجه الشركات للبحث عن المسكن القريب من مقر المشاريع وكذلك بحثاً عن قيمة الإيجار المناسب للعقار حيث مثل قيمة إيجار العقارات قيمة إيجار مناسبة بشكل كبير لمثل هذه الشركات مقارنة بأسعار العقارات في المدن المجاورة. هذا الإقبال من قبل الشركات على العقار بالمحافظة أدى لتوجه أصحاب العقارات بالنعيرية لتخصيص عقاراتهم لسكن الشركات وذلك بعرضها بالكامل للإيجار، والذي تخوف الكثير من العقاريين من ما قد يتسبب به توجه أصحاب العقار لتخصيص عقاراتهم لسكن الشركات في حال ازداد الطلب بشكل اكبر من ماهو عليه مع قلة في المعروض كما هو الآن إلى حدوث قلة كبيرة في الوحدات السكنية للأفراد .