ذكرت دراسة جدوى أعدها مجلس التعاون الخليجي ويستعرضها وزراء اليوم الثلاثاء أن الدول الست الاعضاء في المجلس تدرس اقامة شركة مشتركة لمد خط سكك حديدية يتكلف أكثر من 14 مليار دولار يربط بينها. وجاء في الدراسة أن الخط يمتد لمسافة 1940 كيلومترا عبر كل من السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والامارات التي تساهم كل منها في رأس مال انشاء الشركة. وتقترح الدراسة التي ستعرض على وزراء المالية والخارجية بدول المجلس في اجتماعهم المشترك اليوم تأسيس شركة سكك حديدية مشتركة تمتلك وتمول خط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي.وتضيف الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها أن مساهمة كل عضو في المشروع تمثل حصته في الشركة. وتقضي الخطة بأن تقل قطارات تعمل بوقود الديزل تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة ركابا وشحنات بين الدول الست التي في سبيلها لتشكيل تكتل اقتصادي اقليمي يضم سوقا مشتركة واتحادا جمركيا وعملة موحدة. وتابعت الوثيقة أن المشروع سيدعم مبادرات أخرى داخل المجلس تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة واضافت ان المشروع يبدو مجديا اقتصاديا إذ يحقق عائدا اقتصاديا 13.5 في المئة. وتظهر دراسة الجدوى التي انتهت هذا الشهر أن مد الخط يتكلف 11.2 مليار دولار إضافة الى 3.1 مليار دولار تكلفة الارض. ويتوقع أن يبدأ تشغيل الخط في عام 2016.