ما إن بدأت بوادر الطفرة العمرانية تلوح في الافق من خلال الرافعات التي ظهرت فيه لتخدم المباني العالية إلا وظهر في الأفق البعيد من المغرب بوادر تلوح على شكل أزمة مالية تكاد تجهز على الطفرة كما اجهزت على الاخضر من الاسهم و لم تبق فيها شيء الا جعلته كالرميم .ولقد اكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة العشرين التي عقدت مطلع هذا الاسبوع ،" أن الأزمة المالية العالمية، كشفت عن أنالعولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية اسهما في الانتشار السريع لها" . واذا كنا نعيش في قرية واحدة كما يقال فإن أي خلل في شارع من شوارع تلك القرية سوف يؤثر على كل القرية ويتأذى منه سكانها وربما ادى الى تردي اوضاع تلك القرية بشكل يشبه تدحرج كرة الثلج. ولست بصدد تحليل الازمة المالية والرهن العقاري وما لحق بهذه المنتجات من مشاكل مالية لا يمكن ان تتجاوزها الاسواق بسهولة ولكن لو نظرنا و بشكل مبسط الى عملية التواصل من خلال الانترنت فمع ما اتاحته من فائدة عظمى للبشرية الا انها سهلت على الناس العبث في مدخراتهم التي كانت في السابق حبيسة خزائن موصده ، فلما تحولت الى منتجات رقمية الا و جعلتهم يصبحون اغنياء في اشهر و فقراء في الاشهر التي تليها و تبخرت مدخراتهم بسبب عدم معرفة قواعد اللعب في مثل هذه المنتجات وعدم وجود قيود وضوابط تحكم تلك المتنجات. لقد ارتفعت اسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الاشهر الماضية ووصلت الى معدلات قياسية وهاهي الان تهوي كما الاسهم في قيعان لم يتبين بعد مستواها و لم تتضح بعد الرؤية الكاملة لهذه الازمة ولكن مع افلاس بعض البنوك والشركات اصبح الركود الاقتصادي في اوربا وامريكا واقعا حقيقا لامناص منه وعنه. وقبل اشهر كان المقاول يحتار في ما يختار من المباني والمشاريع اذ هي معروضة بشكل كبير ولا تجد في بعض الاحيان من يقدم عليها لزيادة المخاطر في ذلك الوقت،ولكن الوضع ربما يتغير في الاشهر القليلة القادمة حيث ربما تختفي كثير من المعروضات التي كانت في الرف، فها هي امارة دبي تشرع في اعادة تقييم المباني التي لم تنشأ بعد في محاولة لعدم تعثر اي منها في المستقبل. يمكن القول أن هناك اسباباً متعددة تجعل من اي منتج لا يحسن المرء التعامل كارثة يتضرر منها الجميع، ولذا فإن التأكيد على وضع الضوابط والقيود للقطاعات المالية هو مطلب ملح في مثل هذه الظروف الحالية حتى لا تتوقف مشاريعنا المستقبلية.