22بليون متر مكعب حجم الاستهلاك المائي يذهب منها نحو 20بليوناً للزراعة

في حديث رقمي وزير المياه والكهرباء في ضيافة "الرياض":

الضيوف المشاركون:
معالي م. عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء
د. علي بن سعد الطخيس وكيل الوزارة لشؤون المياه
د. صالح بن حسين العواجي وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء
أ. لؤي بن أحمد المسلم وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير
أ. إبراهيم بن عبدالكريم الشدوخي المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية
م. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجبر المدير العام لإدارة تنفيذ المشروعات بديوان الوزارة
م. سعد بن حمد المنصور نائب رئيس تنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين - الشركة السعودية للكهرباء
م. عمر بن عبدالله الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة الماء والكهرباء
م. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم نائب المحافظ لشؤون المشتركين ومقدمي الخدمة بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
أ. سعيد بن علي الدعير المدير العام لإدارة تنمية موارد المياه المكلف
أ. يعرب بن أمين خياط المدير العام لإدارة الصرف
المشاركون من "الرياض"
تركي عبدالله السديري رئيس التحرير
يوسف الكويليت
راشد فهد الراشد
صالح الزيد
د. صالح السلطان - كاتب
د. صنهات العتيبي - كاتب
د. محمد الكثيري - كاتب
د. عبدالله الفرج - كاتب
جميل البلوي
خالد العويد
علي الرويلي
عبدالعزيز القراري
حزام العتيبي
تواجه وزارة المياه والكهرباء تحديات كبيرة من أجل تأمين الحاضر وضمان المستقبل، انه تحد لا يمكن التعاطي معه إلا باستراتيجيات مدروسة النتائج وهكذا تفعل وزارة المياه والكهرباء التي أسست لمفهوم الأمن المائي بإجراءات عديدة ومتنوعة غايتها المحافظة على المخزون المائي، الذي يشهد استنزافاً شديداً بفعل المشروعات الزراعية التي يقابلها شح في الأمطار.
وقد استضافت "الرياض" معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين والمسؤولين في وزارته، واطلعت على جهود الوزارة وخططها، بجانب التحديات التي تواجهها.. هنا تفاصيل ما دار في الندوة.
المواجهة المسؤولة مباشرة
@@ بداية تحدث الأستاذ تركي السديري رئيس التحرير قائلاً: اعتادت صحيفة "الرياض" على إقامة حوارات مع أكثر من جهة في الموضوع الواحد، والاتجاه الأخير الآن - وحسب ثلاث أو أربع ندوات أقيمت مؤخراً - هو مواجهة الجهة المسؤولة مباشرة، خصوصاً القطاعات التي يكثر التعليق عليها، أو ربما تحاط بشيء من عدم الفهم بالنسبة للمواطن، أو من يعبّر عن شكواه.
إن موضوعي الماء والكهرباء موضوعان شائكان جداً بالنسبة لمجتمعنا، لا لقصور من جانب الوزارة، وإنما لطبيعة الأوضاع نفسها، ونتيجة أخطاء سابقة، وركود إداري قديم.
وكما أشار معالي وزير الصحة "استضافته الرياض في لقاء سابق" عندما قال: الذي نقوم بعمله الآن فوق طاقة القدرة، ولو كنا نسير حسب الظروف الطبيعية لاعتبرناه طبيعياً، ولكننا نصحح أشياء كثيرة إذا لم تتداول وترتب فستكون مهمتنا صعبة، وأنا اتصور إننا كذلك أمام مشكلتي الماء والكهرباء نواجه مشكلات عديدة وعويصة، وأقدم فائق الشكر والتقدير لمعالي الوزير، ولن يكون في معرض (سين وجيم) مع جريدة "الرياض"، بقدر ما يكون أمام وضوح وطرح حقائق أمام المواطن القارئ لهذه الجريدة.
ثم تحدث وزير المياه والكهرباء قائلاً: نيابة عن الاخوة والزملاء في الوزارة، والشركة السعودية للكهرباء وشركة الماء والكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج أشكر مؤسسة اليمامة الصحفية، وأخص بالشكر رئيس التحرير الأستاذ تركي السديري على كريم دعوته، والوزارة تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية التفاعل مع الإعلام، والصحافة بالذات، وأنا أجدها خير معين للمسؤولين للتنبيه على أمور كثيرة قد لا ننتبه إليها، وأنا شخصياً أدين لهم في أمور كثيرة كأخطاء بسيطة جرى تصحيحها، أو أمور أساسية في صلب عمل الوزارة جرى تغييرها بسبب خبر صحفي. كما أنه من الأهمية إيضاح وجهة نظر الوزارة في لقاء مثل هذا مع الأخوة المحررين والمهتمين بموضوع المياه والكهرباء، وحديثهم عن شؤون الساعة، خاصة ما أثير في الآونة الأخيرة عن موضوع الأمن المائي، والأمن الغذائي، والخدمات، وتوجّه الوزارة إلى تخصيص جوانب كثيرة يشوبها بعض الغموض، رغم اننا نحاول بقدر المستطاع..
ومرة أخرى أكرر شكري على دعوتكم لي وزملائي للحديث عن شؤون وشجون الكهرباء والماء على هذه الطاولة.
نزيف ضخم لثرواتنا المائية
@@ بعد ذلك فتح باب الحوار الذي أداره الزميل صالح الزيد المشرف على "الرياض الاقتصادي" لافتاً إلى أن الحديث يشمل عدداً من القطاعات مثل قطاع الماء والكهرباء.
@@ وبدأت المناقشة بتساؤل من الأستاذ يوسف الكويليت نائب رئيس التحرير:
لا شك أن الماء والكهرباء عنصران مهمان في حياتنا، ولكن هناك شكاوى كثيرة..
أولاً: هناك هدر كبير للمياه في بعض الزراعات التي تعرف بأنها "غير اقتصادية"، وقد تسببت في نزيف ضخم جداً لمياهنا الاستراتيجية ومخزوننا التاريخي.
ثانياً: في جانب الكهرباء هناك شكوى من الأحمال في الصيف من قبل المواطنين، فهل سيكون المواطن الذي دائماً يعايش هذه القضايا هو الهدف لاستراتيجية الماء والكهرباء، وكيف نستطيع أن نضمن على الأقل مخزوناً للأجيال القادمة، لأن هناك جدلية طويلة، والموضوع شبه عائم عن أحوال المياه بالدرجة الأولى.
مياه الدرع العربي غير متجددة
- الوزير: المملكة العربية السعودية بما حباها الله من نعم كثيرة لكنها في جانب المياه من أفقر الدول، وقد يقول قائل كيف يكون هناك ندرة في المياه، ونحن نرى محاور زراعة القمح والأعلاف، وزراعة الخضار، وهناك اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل، والسبب في هذا التناقض انه في عام 1400ه أي منذ حوالي (28) سنة ونحن نعتمد، بعد الله، على مياه أحفورية غير متجددة تجمعت منذ أكثر من (عشرة) آلاف سنة، عندما كانت بيئة المملكة العربية السعودية مطيرة، تجمع خلالها هذا المخزون الجيولوجي، ويسمي الجيولوجيون هذه المياه مياه أحفورية، واستخراجها مثل استخراج المعادن، فهي ليست مياهاً سطحية جارية يمكن تعويضها، أو يكون التعويض، في أفضل الأحوال، قليل جداً جداً، ولا يتعدى (10%)، وتتركز في المناطق الجبلية والساحلية، لكن معظم المياه الجوفية مياه أحفورية غير متجددة، أي أن نحو (80%) من المياه المستخرجة هي مياه غير متجددة.
ومنطقة الدرع العربي مياهها متجددة، لكنها مياه سطحية، وعندما نتحدث عن مناطق مثل القصيم، أو حائل، أو تبوك، أو وادي الدواسر، أو الرياض، فهذه كلها تكوينات جيولوجية غير متجددة، كالساق، وأم رضمة، والوجيد، والوسيع، والمنجور، كلها تكوينات جيولوجية تختزن مياه غير متجددة. ولذلك، وإدراكاً من الوزارة بأنه يجب المحافظة على هذه المياه، لا لأنها مياه غالية الثمن، وحسب، بل لأنها قريبة من المستهلك، فلو أردنا مثلاً أن نضخ مياه التحلية إلى القصيم، أو حائل لاضطررنا أن نضخها مسافة ألف كيلومتر، ونرفعها قرابة (700) متر فوق مستوى سطح الأرض، ولكن إذا كان لدينا مياه جوفية، فيمكن أن نستخرجها من باطن الأرض دون الحاجة إلى النقل، وقد يقول قائل: إن هذه المياه غير صالحة للشرب مباشرة، وهذا صحيح في بعض الأحيان، ولكن المياه الجوفية درجة الملوحة فيها لا تتعدى الألفين إلى ثلاثة آلاف جزء في المليون، أو ملجرام للتر، وماء البحر أكثر من (40) ألفاً، فتحلية المياه الجوفية أقل تكلفة وبفارق كبير جداً عن مياه البحر، علاوة على انها تغنيك عن النقل، والذي تزيد تكلفته أحياناً عن تكلفة الانتاج، ولذلك فمن الأهمية بمكان المحافظة على ما لدينا من مياه أحفورية غير متجددة لاستيفاء حاجة السكان من مياه الشرب، ويتعين علينا ألا ننظر إلى أن مياهنا تكفينا لعشر سنوات أوخمس عشرة أو عشرين أو حتى خمسين سنة، وإنما يجب أن تكون نظرتنا إلى أن عمر أمة وبلد لا يقاس بعشر أو عشرين سنة، وسأعطيكم بعض الأرقام لتعرفوا حجم الاستهلاك الزراعي من هذا المخزون غير المتجدد. هناك دراسات قامت بها الوزارة بالتعاون مع شركات متخصصة أوضحت انه من عام 1400ه حتى عام 1426ه استهلك ما يقارب (470) بليون متر مكعب، وهذا يعادل انتاج محطات التحلية بطاقتها الحالية القصوى قرابة (500) سنة، لهذا انظروا إلى حجم الاستهلاك، نحن ننتج الآن مليونين ونصف المليون طن من القمح، معدل استهلاك الكيلوجرام من القمح حوالي (2.000) كيلو ماء، أي أن كل (2.000) لتر ماء يعطي فقط كيلوجرام من القمح، وهذا يعني أيضاً انه يستهلك سنوياً خمسة بلايين متر مكعب من الماء لانتاج مليونين ونصف المليون من القمح سنوياً، وهذه الكمية تساوي انتاج محطات التحلية مجتمعة خمس مرات تقريباً، وإذا أردنا تقريبها للذهن أكثر فإن تلك البلايين الخمسة، التي تستهلك خلال أربعة أشهر فقط (فترة انتاج القمح) إذا قسمت على (360) يوماً نجد اننا نستهلك يومياً (14) مليون متر مكعب وهذا يعادل استهلاك مدينة الرياض (10) مرات يومياً، هذا وحده في انتاج القمح، وهو يقودنا إلى التساؤل أنحن فعلاً بحاجة إلى زراعة القمح أم لا؟ وسأوضح فيما بعد لِمَ أخذت الدولة - وفقها الله - بالخيار الآخر وهو تقليص زراعة القمح.
المياه كانت في القصيم فوارة
@@ "الرياض": هل هناك احتياطي في باطن الأرض يكفي لاحتياجاتنا في السنوات القادمة بالشكل المطلوب؟
- الوزير: نعم، ولكن المياه التي في باطن الأرض ليست دائماً متاحة للاستخراج وذلك لسببين:
أولاً: انها تقع في مناطق نائية جداً جداً فيها كثبان رملية كالنفود الكبير أو الربع الخالي، ومن الصعوبة الوصول إليها أو النقل منها.
ثانياً: انها من البعد في عمق الأرض بحيث يستحيل استخراجها بالمضخات الشائعة، والمعروضة في الأسواق، ويمكن اعتبار الضخ إلى عمق (300) متر اقتصادياً، أما ما تجاوز ذلك فمن الصعوبة بمكان الاستفادة منها اقتصادياً، ولهذين السببين كان من المتعين على الوزارة الاتجاه إلى توفير المياه والمحافظة عليها، والإعلان للجميع بأنها مياه أحفورية غير متجددة ناضبة، والشواهد لنضوبها في كل مكان، في القصيم كانت المياه فوارة على ارتفاع (40) متراً، وفي وادي الدواسر كانت تخرج المياه منها، على حد وصف أهلها، أعلى من نافورة جدة، أما الأحساء فكانت عيونها جارية، لكنها الآن تضخ مياهها من باطن الأرض مع دعمها بمياه الصرف الصحي المعالجة، وكذلك عيون الخرج، والأفلاج، وهيت، وغيرها، والشواهد الدالة على نضوب المياه أكثر من أن تحصى، ونحن في خطر عندما نفقدها، وهذا ما دعا الوزارة للتوجه القوي والتذكير بأن هذه المياه مخزون نافد، ومن حق هذا الجيل والأجيال القادمة الاستفادة منها، ويتعين المحافظة عليها بأكبر قدر ممكن، وألا نستغل إلا ما نحن مضطرون إليه اضطراراً، وليس لدينا خيار آخر سوى استخراجها.
أما الكهرباء فإن الشركة السعودية للكهرباء تعمل المستحيل وتسابق الزمن لكي تتغلب على مشكلة الأحمال في الصيف، وكما نعلم، فإن لدينا في المملكة مشكلة دائمة، وهي أن جزءاً كبيراً من الأحمال تكون في مدة محددة من العام ولساعات محددة في اليوم خلال الصيف، وان حوالي (3.000) ميجاواط تستغل خلال (100) ساعة فقط في السنة، وباقي الوقت لا حاجة لها، لذلك فإن الشركة تسابق الزمن، وتصرف كل ما أوتيت من مقدرة كي تستطيع مقابلة هذه المدة، وسيكون هناك شيء من الحرج من الصيف وبالذات في المنطقة الغربية، لكن العام القادم، سيتحسن الوضع، ولن تحدث أي مشكلة، بحول الله وقوته، ومن حيث الفواتير فسأعطيكم رقماً ربما يفاجئ الكثيرين، وهو أن نحو (60%) إلى (65%) من المستهلكين لا يتجاوز معدل فواتيرهم الشهرية طوال السنة مائة ريال للمنزل، ولهذا فإن كثيراً مما نسمعه من أحاديث مخالف للواقع، فالشركة تخدم جميع مناطق المملكة الباردة والحارة، والمستهلك الكبير والمستهلك الصغير، وتوصل الكهرباء إلى أبعد مكان وأعلى مكان، وتصرف على ذلك الكثير من المبالغ.
تخوف في محله
@@ د. محمد الكثيري: معالي الوزير، كثيراً ما نسمع المزارعين يحتجون على هذا الطرح، كيف نستطيع أن نطمئن المواطن على الوضع المائي، وعلى الوضع الغذائي، بعيداً عن اختلافات وجهات النظر بين وزارتكم والجهات المعنية الأخرى، فالمواطن حريص أن يضمن ماءه وغذاءه بعيداً عن وجهات النظر والاختلافات، والمزارعون يرون أن هذا تخوف أكثر مما ينبغي، ويستشهدون بما يحدث شمال المملكة، وان المياه في شمال المملكة، تتأثر بالرغم مما أصاب الزراعة فالمواطن يحتاج إلى من يطمئنه خاصة في هذه الظروف؟.
- الوزير: هل ما تقوم به الوزارة هو احتياط أكثر من اللازم أم هو الواقع والواجب؟
حينما تكون في بلد مثل المملكة معدل الأمطار السنوي فيها لا يتعدى (60) مليمتراً في اليوم، بلد جاف، وقاحل، وبدون أنهار جارية، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن ان الماء فيها قليل، والاثبات في حقيقة الأمر ليس انه لا يوجد ماء، وانما المفروض أن أثبت انه يوجد ماء، أي قبل أن أبدأ في الزراعة يجب أن أثبت أن لديّ ماء، وانه يكفي لزراعة مستدامة، وليس بعد أن أزرع أثبت انه ليس لديّ ماء لكي أتوقف، والأمر المهم هو ألا نترك الأمر للعاطفة والظن، ولا لوجهات النظر، ويجب أن تكون الزراعة مستدامة وليست
التهديد يطال مياه الشرب
لفترة محدودة كما هو واقعها الآن إذا استمر الوضع على حاله وهذه حقيقة علمية لا يساورها الشك.
إن الشواهد التي سأذكرها تثبت ان الواقع يخالف ذلك تماماً وما نذكره ليس مبالغة وإنما تخوف في مكانه، كما ذكرت لكم انظروا إلى القصيم إذ أصبح الوضع يهدد مياه الشرب حقيقة وليس الزراعة فقط وكما قال معالي وزير الزراعة في أحد اللقاءات التلفزيونية: انه يجب ان نحمي القطاع الزراعي من نفسه لأن قلة الماء يهدد القطاع الزراعي علاوة على أنها تهدد مياه الشرب وفي منطقة القصيم إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن سيكون هناك نقص، في القريب العاجل في مياه الشرب التي تعتمد بعد الله على المياه الجوفية في المناطق الحضرية كبريدة وعنيزة والرس وإذا كان الاحتياط أكثر من اللازم فلماذا انخفض منسوب المياه الثابت إلى قرابة (250) متراً في حين انه كان يتدفق في حدود (40) متراً فوق سطح الأرض وهذه الحالة ليست في القصيم وحدها وإنما في كل مكان ففي وادي الدواسر كان الماء لقربه في المناطق المنخفضة يوجد على السطح وكان يغذي أشجار الغابات الصغيرة أما الآن ومع الأسف الشديد فقد انعدمت الطبقة السطحية تماماً وذهبنا إلى تكوين (الوجيد) وأصبح قطر المنخفض المائي يتجاوز (100) كيلو متر وعيون الأحساء نعرفها كلنا كانت عبارة عن أنهار جارية أين هي الآن؟ لقد أصبح يضخ منها الماء ولم يعد يتدفق وتعضد بمياه الصرف الصحي المعالجة.
22بليون متر مكعب معدل الاستهلاك المائي
20بليون متر مكعب للزراعة
@ رئيس التحرير: هل يعني ذلك العمل على الحد من المساحات الزراعية؟
- الوزير: كما ذكرت لكم فإنني أريد ان أعطيكم الأرقام الحقيقة ما يستهلك حالياً حوالي (22) بليون متر مكعب يذهب منها إلى الزراعة نحو (20) بليون، والبليونان للمياه المنزلية إذن هذا يعني ان (90%) من المياه تذهب إلى الزراعة فإذا رغبت ان احتاط يجب عليّ ان أحد من المساحات الزراعية.
الآن نأتي لسؤال مهم أين تذهب مياه الزراعة؟ هذه المياه لا تذهب لزراعة الخضار ولا لزراعة النخيل بل يذهب أغلبها في محصولين لم يكونا معروفين لدينا من قبل وهما القمح والأعلاف وإلى عام 1400ه لم يكن لدينا قمح أو زراعة أعلاف بل كنا نستورد جميع حاجتنا من الخارج والآن 70% من المياه غير المتجددة يستهلكها القمح في الدرجة الأولى والأعلاف في الدرجة الثانية.
كذلك لدينا سؤال مطروح أنحن بحاجة إلى زراعة القمح؟ وهل يحقق فعلاً الأمن الغذائي المنشود؟ ولتكن الاجابة منطلقها عقلانيا لا عاطفيا.. ان كافة مدخلات القمح مستوردة، نستورد الحراثة والبذارة والحصادة والمضخة والمولد والمبيد الحشري والتقاوي والعمالة جميع هذه المدخلات مستوردة إذن نحن جزء من العالم ولن نستغني عنه هذا جانب والجانب الآخر ان كافة الدول المنتجة للقمح هي كذلك مستوردة للطاقة فهي لن تستطيع ان تمنعك من القمح ما دمت تصدر لها الطاقة فهناك تبادل مصالح تحتم على الدول الحرص عليها. لو فكرنا قليلاً لأدركنا ان العالم لو أراد ان يقاطعنا في شيء فلن يقاطعنا في القمح فهناك أشياء أخرى أكثر أهمية وتأثيراً كقطع الغيار ومعدات التحلية ومعدات المصافي ومولدات الكهرباء فشركة الكهرباء مثلاً تعد أكبر مستخدم في العالم للمولدات الغازية التي تعتمد عليها المملكة بعد الله في إنتاج الكهرباء وأكبر مصدر لها شركة كهربائية في أمريكا هي (شركة جنرال الكترك) فإذا منع توريد هذه القطع من أمريكا توقف كل شيء، الزراعة وكافة أوجه الحياة كما اعتدنا عليها فمثلاً في رمضان الماضي حين تعطلت محطة الكهرباء في وادي الدواسر (محطة جوبا) تعطلت الحياة تماماً بما فيها الزراعة ومحطات الوقود والبقالات لهذا فإن حاجة المملكة وأمنها الغذائي ليس مقتصراً على القمح وحده هذا إذا كان هناك من خطر.
والجدير بالذكر، ان حجم التجارة العالمية البينية في القمح أكثر من (140) مليون طن والأرز بالمقارنة (25) مليوناً لهذا.
4آلاف مزارع فقط يوردون 80% من القمح للصوامع
فالكمية المتاحة للاستيراد هائلة جداً جداً وتتيح لبلد مثل المملكة بما حباها الله من إمكانات ان تشتري حاجتها من القمح بدون وجود مخاطره وقد يقول قائل ان هذا الأمر (زراعة القمح) يشارك فيه عدد كبير من المزارعين وان هذا التوجه يحرمهم من هذا النشاط لهذا أرجو ان تسمحوا لي ان أعود بكم إلى الأرقام فحسب الاحصائيات يبلغ عدد الحيازات الزراعية (250) ألف حيازة وهذا يعني ان عدد المزارعين (250) ألف مزارع كم منهم يقوم بزراعة القمح؟ (20) ألف مزارع، وهو العدد المسجل لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق يعني ان (7%) فقط هم مزارع القمح في المملكة ومن ال (20) ألف نجد (20%) منهم أي قرابة (4.000) مزارع يوردون (80%) من القمح، هذا يعني ان القطاع الزراعي المشارك في زراعة القمح هو قطاع صغير جداً وأغلبه مشاريع زراعية ولا يقصد بها المزارع البسيط (العادي) فهؤلاء المزارعون بدأوا زراعة القمح حينما كان سعره (3.5) ريالاً للكيلوجرام، لكنهم تركوا الزراعة منذ وقت طويل وحتى عندما نظرت الحكومة في تخفيض سعر القمح من ريال ونصف إلى ريال قيل ان ذلك سيقضي على السوق السوداء وهي بيع المزارع الصغير لحقه في توريد القمح للصوامع إلى الشركة الزراعية ففي الحقيقة إذا أخذنا هذا الأمر من جميع الجوانب لا نجد سبباً واحداً يشفع بالمضي في زراعة القمح، مقارنة مع ما سببته زراعته من نفاد للمخزون الهائل من المياه، وهي كما ذكرت مياه احفورية لا تتجدد ومآلها للنفاد سواء هذه السنة أو بعد عشر سنوات أو خمسين سنة وأقصد هنا منطقة (البسيطا) وليست المناطق الأخرى التي قد تأثرت فعلاً بنضوب الماء فهل نقيس عمر البلد بعشر سنين أو عشرين سنة فقط؟ إذن فلابد ان افترض أننا بحاجة هذه المياه لمدة أطول ومياه البسطا أفضل من مياه التحلية ولا تحتاج إلى معالجة لا قبل ولا بعد ودرجة نقاوتها هي الدرجة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وهي أفضل بكثير من مياه التحلية ومثلاً مزرعتان فقط في البسيطا تستهلكان ما يستهلكه سكان خمس مناطق في المملكة وهي: القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية ونجد فيها الآن أكثر من (3.000) بئر مصرحة عدا عن الآبار غير المصرحة.
انظروا إلى هذا الاستهلاك الهائل إذ ان من المفترض ان تبقى مثل هذه الكميات وبهذه النوعية التي تعد كنزاً ومخزوناً طبيعياً من المفترض الا نستهلكه في الزراعة وان نقصرها على الزراعة التقليدية والخضار وفي المواقع التي تتجدد فيها المياه أي أنها من الممكن ان تكون زراعة مستدامة ونستهلك فقط ما هو ضروري ولا غنى عنه وحتى في هذه الحالة يجب ان نحسن وسائل الري في هذه الزراعات لأن هناك فرقاً كبيراً بين الري بالغمر والري بالتنقيط لهذا فإنه من الواجب ان ينصب كل جهدنا لتحسين كفاءة الري في الزراعة التقليدية والخضار لا في القمح والأعلاف.
عيون الخرج نضبت والآبار جفت
@ د. علي الطخيس: سأل الأستاذ تركي السديري هل الماء موجود في باطن الأرض ولا ينتهي أم لا؟
- وفي الحقيقة ان الماء موجود في باطن الأرض في عدة مستودعات على عدة مستويات وقد يوجد في منطقة واحدة أكثر من طبقة وقد يوجد طبقة واحدة فقط ولا يكون متجانساً ولو أخذنا على سبيل المثال منطقة الخرج لوجدنا ان عيون الخرج كانت موجودة وكان الناس يضربون بها المثل ومصدر مياه عيون الخرج تعرف بطبقة العرب ولما كثر استهلاكها خلال ال (20) سنة الماضية، نضبت هذه الطبقة مما أدى إلى جفاف معظم الآبار ونحن تحت ضغوط كثيرة للانتقال إلى طبقة أسفل منها، وهناك مناطق أخرى في القصيم فيها أكثر من طبقة مائية وسبق ان تكلمنا عن طبقة الساق والمياه قد تنزل إلى مستويات بعيدة حتى تكون غير اقتصادية، وهبوط المناسيب يمتد افقياً إلى مناطق بعيدة مهددة خلال السنوات القليلة القادمة، إذا ظل الوضع على ما هو عليه مثل البكيرية والهلالية و(طبقة الساق) فإن الآبار التي عليها مشاريع مياه الشرب ستجف ومع استمرار هبوط مناسيب المياه ستتغير نوعية المياه (تزداد سوءاً) مما سيكلف الدولة مبالغاً مالية كبيرة لمعالجة المياه لأغراض الشرب.
أما الزراعة وأنها قمح وأعلاف فقط فهذا ليس صحيحاً فالزراعة تشمل محاصيل أخرى ومن الممكن ان تكون المملكة مصدرة للمنتجات الأخرى التي تعتمد على الري بالتنقيط كالبيوت المحمية كما تشمل الزراعة الدواجن والثروة السمكية ولدينا ميزة نسبية لا يستهان بها إضافة إلى الخضار والفواكه.
وخلال العقدين الماضيين صار المزارعون ينتقلون من منطقة شحت فيها مصادر المياه إلى منطقة أخرى ورأينا شركات انتقلت من منطقة الخرج إلى منطقة (حرض) ولدينا صوراً فضائية لمواقع الشركة بعد ان هبطت مناسيب المياه فيها، كما ان هناك هجرة كبيرة من مناطق المملكة كافة إلى منطقة (بسيطا) لوجود ميزة نسبية هناك تتمثل في قرب المياه وامتياز نوعيتها وقد اكتشفت طبقة بسيطا عام 1402ه ووزعت مساحات شاسعة قبل انهاء الدراسة التي كنا نقوم بإجرائها فنحن بحاجة ماسة إلى إعادة حساباتنا واقناع المزارعين بالوضع ونحن في الوزارة نجد مشقة في الأسلوب الذي نصل به إلى اقناع المزارعين.
وفي حقيقة الأمر لدينا سلسلة من آبار المراقبة المزودة بأجهزة لقياس مناسيب المياه الجوفية على مختلف الطبقات مزودة بأجهزة تسجيل آلية تعطينا حركة المياه الجوفية من حيث الصعود والهبوط بكل دقة ودون اخطاء ولو جاءنا خبير عالمي ورأى ما يجري لدينا لكال لنا اللوم وان ما اتخذ من إجراءات كان من المفترض ان يتخذ قبل الآن بكثير ونحن كما قال معالي الوزير، لا نتحدث عن مدة محددة وإنما نتحدث عن أجيال ومستقبل.
استراتيجية وطنية بالتعاون مع البنك الدولي
@ د. صالح السلطان: أخذت من موقع الوزارة في (الإنترنت) موضوعات عديدة ولكن استوقفني ما يخص المياه إذ يقوم البنك الدولي بتطوير استراتيجية إدارة المياه وبحكم اختصاصي في مجال الاقتصاد فإننا ندرس في الاقتصاد استراتيجية المياه من خلال سبع زوايا هي الطلب والعرض والجودة والموارد وتشمل (السيول والفيضانات والبيئة) والرسوم والتعرفة والتكاليف والناحية التنظيمية في الإدارة فهل ستغطي الاستراتيجية التي تعدونها هذه النقاط؟
الموضوع الآخر هو الرسوم والاقتصاديون مبدأهم أنه لا شيء بالمجان وإذا كان هناك شيء بالمجان أخذه المواطن بكل تأكيد سيكون هناك من دفع ثمنه ولهذا فإن شركة المياه وشركة الكهرباء لا تبيع شيئاً إلاّ بسعر يغطي ويعطي عائداً وهذا مبدأ في رأيي مفروغ منه لتغطية التكلفة وجني العائد أما الفقراء الذين لا يتحملون دفع الرسوم فنحن ضد ان تحمل الشركة دفع رسوهم سواء رسوم الكهرباء أو المياه لابد من وجود طرف ثالث يقوم بالدفع هذا يعني ان التسعيرة لا تفرق بين الفقير والغني بل تشمل الجميع ولكن لابد من وجود طرف ثالث يتحمل ذلك.
@ لاحظت كذلك عدة قضايا تخضع للدراسة من خلال موقع الوزارة لا أدري ما هو الترابط بينها، وهل البنك الدولي سيتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع بقية الدراسات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول استهلاك المياه ودراسة النماذج الرياضية للمياه الجوفية بحيث لا يكون هناك تكرار أو آراء متنافرة؟
كما ان هناك موضوعاً يتعلق بالكهرباء وهو موضوع الاستثمارات في الكهرباء وأرى ان تكون هذه الاستثمارات بشكل استراتيجي على مدى (30) عاماً ونتوقع ان يصل عدد سكان المملكة بعد هذه المدة إلى زهاء (60) أو (70) مليون نسمة وبدون شك سيزداد الطلب على الكهرباء.
هناك أمر آخر وهو ما يتعلق بالطاقة الإضافية الاحتياطية للكهرباء وأرى أنها مكلفة لأنها تستخدم في أوقات محددة وكيف تتم معالجة ذلك بالنسبة للمستثمر؟ وأرى ان ذلك يتطللب دخول طرف آخر يساعد المواطن غير القادر إذا عولجت بطريقة اقتصادية.
- الوزير: أولاً.. دور البنك الدولي هو مساعدة الوزارة في إعداد الخطة الوطنية للمياه وهي تشمل جميع ما أشار إليه الدكتور صالح والبنك لا يقوم بهذا العمل بنفسه بل يساعد على إعداد الخطة لكن الكثير من الدراسات تقوم بها الوزارة مثل تقييم المصادر المائية وقد سبق لوزارة الزراعة والمياه قبل حوالي (30) سنة ان قامت بإعداد اطلس المياه للأوضاع المائية في ذلك الوقت وتقوم الوزارة الآن بتجديده كما درست الوزارة تكوين الساق وهو يمتد من الحدود الأردنية شمالاً إلى غرب الدوادمي،
و(أم رضمه تغطي المنطقة الشرقية كاملة وأجزاء من الربع الخالي وهي ثاني تكوين، والآن تدرس الوزارة طبقة (الوجيد) التي تشمل (وادي الدواسر، وأجزاء من الربع الخالي) ومطروح الآن الوسيع، وهذه احدى الدراسات التي يسهم البنك الدولي في الإشراف عليها، وهناك دراسة ميدانية اقتصادية توضح اقتصاديات بعض المحاصيل (التكاليف الفعلية لها) مثل القمح والأعلاف، والألبان، والفواكة، اذا زرعت محلياً، وقد ساهم البنك فيها، بمشاركة جامعة الملك سعود، وشملت اكثر من (800) مزرعة في مناطق المملكة الزراعية، وتعد هذه الدراسة من الدراسات القيمة جداً جداً، كما ان هناك دراسة قامت بها شركة تسمى (ووتر ووتش) عن المياه، وعمدت هذه الشركة بدراسة المستهلك من المياه وذلك من خلال الصور الفضائية للمملكة من عام 1975م حتى عام 2005م اي زهاء (30) سنة، ومن خلال هذه الصور استطاعت الدراسة تقدير الكمية المستهلكة، وهناك تقارب بين نتائجها مع نتائج الدراسات الميدانية.
وكما تعلمون البنك الدولي يسهم مع الوزارة في اعداد استراتيجية وطنية تنظر في الجوانب التي ذكرتها، الاستهلاك الزراعي، والتسعيرة والتعرفة، ومعالجة مياه الشرب، والصرف الصحي، والنواحي البيئية وهذا ما نطمح اليه، بحول الله وقوته، ان تحتوي الاستراتيجية الوطنية، عند انتهائها، كل الموضوعات ذات العلاقة.
الآن فرغت الوزارة من دراسة الخطة الاستراتيجية، وسيتم رفعها الى الجهات العليا، وإذا اقرت، سيبدأ في اعداد برنامج التطبيق.
انخفاض دخل الكهرباء 3.50بلايين ريال
اما تمويل الكهرباء واستثمارها فسأتحدث عنها باقتضاب لأترك فرصة الحديث عنه للأخوة الكرام، فكما تذكرون صدرت عام 2000م تسعيرة جديدة للكهرباء، وكان الهدف منها تغطية مصاريف الكهرباء، على ان يعاد النظر فيها من حين لآخر، وكان الاعتقاد السائد ان التعرفة كافية لمقابلة طلبات القطاع المالية، وبعد حوالي (6) اشهر من تطبيقها، ظهرت اعتراضات عليها، فخفضت وبخاصة الشرائح العليا من (38) هللة الى (26) هللة، ونتج عن هذا التخفيض خفض دخل الشركة بنحو ثلاثة بلايين ونصف البليون ريال سنوياً، وظلت التسعيرة بهذا الانخفاض نحو (6) سنوات، مما اثر على الوضع المالي للشركة تأثيراً كبيراً، وأدى بالتادي الى تأخير برامجها، ثم دعمت الدولة برامج الكهرباء في العام الماضي بنحو (19) بليون ريال، وهي مستحقات الشركة مقابل استهلاك الدولة من الكهرباء دون النظر الى مستحقات الدولة لديها، فالدولة تعطي شركة الكهرباء دون ان تأخذ منها مستحقات الوقود، وقد اسهم هذا الدعم، الى حد كبير، في تعديل الوضع الكهربائي، ولعل ما نراه من نقص هو من تأثير تلك الفترة، التي ادت الى تأخير انجاز برامج الكهرباء، والآن الدولة ماضية في تسديد مستحقاتها من استهلاك الكهرباء، الذي يبلغ زهاء (20%) من اجمالي الاستهلاك الكهربائي، ولا تطالب الشركة (حالياً) بتسديد قيمة الوقود، وقيمة الطاقة المبيعة لها من محطات التحلية، وهذا ليس بوضع طبيعي بل لابد ان تكون الصناعة مكتفية ذاتياً، وبما انها شركة مساهمة فيجب ان تحقق ارباحاً، كما ان هناك برامج شاملة لإعادة هيكلة القطاع الكهربائي ربما تفضي الى تغيير المسار وتضعه في مسار لا يعتمد على هذه التقلبات، واضطرار الدولة الى التدخل لدعمه من حين لآخر.
التشغيل بدون احتياطي
- سعد المنصور: قامت الشركة العام الماضي (2007م) بتشغيل النظام بدون اي احتياط في المنطقتين الشرقية والوسطى، وكان معالي الوزير يتابع الأمر يومياً من اجل الاطمئنان على الوضع، اذ الوضع الطبيعي يتطلب وجود احتياط لا يقل عن (15%)، ووضع خطة خمسية للشركة، بحيث يكون هناك احتياطي مناسب، وقدمت الخطة الى مجلس ادارة الشركة، وكان الاحتياط في حدود (5%) لكن المجلس وجه بأن تعاد الخطة من جديد، ووجه بأن يكون الاحتياط لا يقل عن (15%) في غضون السنوات الخمس القادمة، والآن تعمل الشركة على تحقيق هذه النسبة، وهذا يعد الاحتياط الطبيعي، لأن كل الاحتياطات المطلوبة في نظم الكهرباء في العالم في حدود (15%).
الربط الكهربائي مع دول الجوار
- د. صالح العواجي: تعقيباً على موضوع الاحتياط، هناك احتياط دوار، وهذا من المفترض ان يوازي اكبر وحدة مرتبطة بالشبكة، وأكبر وحدة هي في حدود (650) ميجاواط في المنطقة الشرقية، وهناك ايضاً الاحتياط الثابت، ومن المفترض ان يتراوح مابين ( 10و15%) من السعة المركبة، والسعة المركبة الآن في حدود سبعة وثلاثين الفاً وخمسمائة ميجاواط، ومن المفترض ان يكون الاحتياطي في حدود (3.500) على الأقل، لمواجهة اي طارئ للمحطات او غيرها.
وموضوع الاحتياط يعالج من جانبين الجانب الأول هو المسارعة في بناء محطات جديدة تلبية لهذا الأمر، والجانب الآخر هو الربط الكهربائي مع دول الجوار، والربط مع دول الجوار الان يجري بين الدول الخليجية الست، ويتوقع ان يوفر ما يعادل (5.000) ميجاواط لدول الخليج، وهناك الربط مع جمهورية مصر العربية، الذي سيساعد، ان شاء الله، على حل قضية الاحتياط المطلوب.
اما فيما يتعلق بالكهرباء فإنها سلعة اساسية، والجميع يدرك اهميتها، وأرجو ان تسمحو لي ان استعرض معدلات النمو خلال العقود الثلاثة الماضية، ففي عام 1975م كانت القدرة المركبة في حدود (1.500) ميجاواط على مستوى المملكة، والآن كما اشرت، تجاوزت (37.500) ميجاواط، وهذا يوضح القفزة الهائلة خلال ال 30سنة الماضية، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم بمقدار (20.000) ميجاواط خلال ال 20سنة القادمة، وهذا يحتاج الى تمويل واستثمارات هائلة، وقد اشار كذلك معالي الوزير الى موضوع اعادة الهيكلة، وان احد اهداف اعادة الهيكلة هو جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وخلال الخمس والعشرين سنة الماضية على الأقل كانت الدولة تضع ثقلها لتعزيز قطاع الكهرباء ومساندته، ومازالت تسانده مساندة قوية جداً من خلال جوانب غير منظورة وهي الوقود، لكن في مجال التمويل كان احد اهداف الهيكلة هو ان يعتمد القطاع على نفسه في التمويل، وأن تتاح الفرصة للقطاع الخاص بأن يستثمر في هذه المشروعات الجبارة والحيوية في نفس الوقت، لهذا كان لابد من اعادة الهيكلة، وإنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج من اجل سوق تنافسية، وسوق جذابة للاستثمارات، ومنح التراخيص وغيرها، وهذه في الحقيقة في مسار ايجابي، ولكن ما زال الأمر في حاجة الى دفع اقوى في هذا الجانب.
ووزارة المياه والكهرباء تعمل في الوقت الحالي مع الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، من اجل اعداد خطة طويلة المدى للمشاريع، ومن ضمن متطلبات الخطة احتياجات التمويل، وكيفية الوفاء بها، هذا جانب، ومن الجوانب الأخرى فإن الوزارة تعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع كفاءة الاستخدام، وترشيد الاستهلاك، والحد من الهدر، وهناك برامج قائمة في الوزارة تتعلق بإعداد خطة وطنية للترشيد بالتعاون مع دول ذات تجربة عريقة في هذا الميدان، بالإضافة الى اصدار لوائح وتشريعات وغيرها، وكذلك الجانب التوعوي، الذي تبذل فيه الوزارة جهداً كبيراً للبدء في حملة التوعية قريباً، إن شاء الله.
وأريد كذلك أن أؤكد على ضرورة مراعاة هذا القطاع باعتباره قطاعاً حيوياً خدمياً لا يمكن لأي نشاط من الأنشطة الاستغناء عنه، والدولة - رعاها الله - وبالرغم من صدور قرار اعادة الهيكلة، وهو من القرارات التي صدرت اخيراً لتمكين القطاع من العمل على اسس تجارية، الا ان دعمها لازال قائماً ومستمراً في قضية الوقود، والقطاع بحاجة الى استمرار هذا الدعم، وبشكل لا يقبل الجدل، واستهلاك الشركة من الوقود في حدود (700) الف برميل من النفط كاف يومياً، وهذه الكمية بعد (20) عاماً من الآن ستتضاعف، من هنا يجب ان ندرك الدعم المباشر من الدولة لقطاع الكهرباء، ومازالت الحاجة ماسة لاستمرار هذا الدعم.
اما ما يثار ان اسعار الكهرباء لدينا عالية، وان المشتركين يتذمرون من الأسعار ويتكبدون خسائر فوق المعتاد فإن اسعار الكهرباء لدينا تتراوح بين (5) هللات و(26) هللة، ومعدل استهلاك القطاع السكني في حدود (8) هللات، ومعالي الوزير اشار الى ان حوالي (65%) من السكان متوسط فاتورتهم في السنة (100) ريال، ولكن معدل الاستهلاك في القطاع السكني (8) هللات بينما التكلفة تتجاوز (14) هللة بسعر الوقود المدعوم، ولو قارنا اسعار الكهرباء في بعض الدول مثل اليابان لوجدناها في حدود (80) هللة، وفي اوروبا حيث متوسط ما يدفعه المستهلك في حدود (40) هللة، وفي امريكا في حدود (30) هللة، فهذا يعطينا انطباعاً عاماً ان اسعار الكهرباء في المملكة من ارخص الأسعار، ومتوسط البيع لدينا الشرائح في حدود (12) هللة، وهذا يدل على مدى الدعم الكبير الذي تقوم به الدولة تجاه الكهرباء.
- الوزير: لاحظ انه في العالم العربي اغلب استهلاك الطاقة في الاضاءة، والاضاءة استهلاكها قليل جداً، بينما لدينا في المملكة (التكييف) الذي يستهلك الطاقة بشكل مهول، والنمو السنوي في الطلب على الكهرباء حوالي (7%) وهذه النسبة تعادل (2.500) ميجاواط في السنة، وهي تعادل جملة الأحمال في بعض الدول المجاورة.
شركة المياه هل تصيبها لعنة شركة الكهرباء
@@ د. صنهات العتيبي: معالي الوزير، نريد ان نتعرف على شركة المياه الوطنية الجديدة وهي تصيبها (لعنة) شركة الكهرباء التي نجد تكاليفها مرتفعة، وإيراداتها منخفضة، وأصبحت حتى في سوق الأسهم مشروعاً غير ربحي؟ هذا السؤال الأول.. السؤال الثاني.. كان حديثك شيقاً ومطعماً بالأرقام، ونريد ان نواصل في هذا الحديث، ولكن في موضوع الاستهلاك، وهل صحيح ان لدينا اكبر معدل استهلاك للفرد في العالم؟
وما تأثير حملات الترشيد والتوعية في الحد من استهلاك المياه؟
- الوزير: الشركة الوطنية للمياه قصد بها ان تنقل اسلوب ادارة مرفقين هامين وحيويين هما المياه والصرف الصحي من النمط الحكومي الى النمط التجاري، وربما لا يكون موضوع التكاليف مهماً في هذا الوقت، لأن الدولة - رعاها الله - تتحمل الفرق بين تكلفة المياه وما يدفعه المستهلك، ولكي اعطي بعض الأرقام فإن اعانة المياه تبلغ اكثر من (90%)، ومتوسط الفاتورة الشهرية في المنزل قرابة خمسة ريالات، وكان احد اهداف انشاء وزارة المياه والكهرباء التي وردت في بنود قرار مجلس الوزراء هو اعادة النظر في تكلفة المياه والصرف الصحي، وتعديلها. والوزارة تعكف من خلال هيئة استشارية للنظر في تعديل التعرفة، لأن التعرفة تلعب دوراً اساسياً في الحد من الاستهلاك، والتعرفة، في الوقت الحاضر، لا تدعو الى الترشيد مطلقاً، فلو افترضنا ان المعدل السكاني للمنزل الواحد نحو (ستة) افراد، يستهلك الفرد الواحد منهم نحو (600) لتر في اليوم، اي ما يعادل (400) قارورة ماء كبيرة، فإن تكلفة فاتورة ل(6) اشخاص تساوي (12) ريالاً، وهذه تكلفة تعد مجانية لأنها تكلف في قراءتها، وصيانة العداد، وإصدار الفاتورة اكثر من قيمتها، لذا فإن هذه التعرفة تدعو الى الهدر ولا تدعو الى الترشيد، لذلك من المهم اجراء تعديلات، وفي المستقبل المنظورلن تطرح اسهم الشركة للاكتتاب، وسيتم ذلك في الوقت الملائم.
اذن الهدف الأساسي من انشاء الشركة هو نقل اسلوب ادارة هذا المرفق الى اسلوب القطاع الخاص في ادارته، وقد وقعنا اول عقد بين الشركة وشركة عالمية للمساهمة في ادارة هذا المرفق، وهي شركة (فيولا)، وهي من اكبر الشركات في العالم وأفضلها، وستساعد شركة المياه الوطنية في ادارة مرفقي المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض، كما تم توقيع عقد آخر مع شركة اخرى عالمية لإدارة المياه والصرف الصحي في جدة، وسنتبعها بمدن مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، لأن هذه المدن تستهلك ما يعادل (60%) من استهلاك المملكة من المياه، لذلك سنقطع بها شوطاً كبيراً، وكل المؤشرات مشجعة لتغيير اسلوب ادارة هذا القطاع تغييراً جذرياً من خلال هذين المرفقين في خدمة المجتمع، وسنحد من تسربات المياه في الشبكة العامة وهو نزيف دائم، ولو اخذنا الكمية التي تتسرب وهي تعادل (20%) فهذا يعني ان حوالي مليون متر مكعب من المياه تضيع هدراً يومياً قبل الوصول الى المواطن، وهذه لها اضرار اقتصادية مباشرة في القيمة التي تصرفها، ولكن هناك ايضاً اضراراً
بيئية على المنازل والشوارع، وبحول الله وقوته، سيكون هناك تغيير جذري من هذه النواحي.
أعلى استهلاك فردي للمياه في العالم
معدل استهلاك المياه في المملكة، كما ذكرت، هو من أعلى المعدلات في العالم حيث يبلغ قرابة (260) لتراً للفرد يومياً في المملكة للاسهلاك البلدي، وإذا قارنا ذلك بالاتحاد الأوروبي فإن استهلاك الفرد هناك حوالي (140) لتراً، بالرغم من أن لديهم أنهاراً جارية، وبحيرات. كما أن أغلب المياه التي نستخدمها مصدرها صندوق الطرد أو ما يسمى بالسيفون، ونحن للأسف نستخدم أكبر صناديق الطرد حجماً والتي توجد في أسواقنا، وسعتها (12)، و(15) لتراً، بينما المفروض ألا تزيد على (6) لترات.
@@ د. صالح السلطان: في موضوع الوضوء نرى البعض حينما يتوضأ كأنه، يغتسل حيث يصرف نحو أربعة (4) جوالين، مع أن هناك أحاديث صحيحة تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستهلك أكثر من نصف لتر، فهل هناك وسائل للتوعية (بروشورات) تعلق بدورات المياه والأماكن العامة للتوعية بهذا الجانب؟
- الوزير: نحن في حملتنا الترشيدية التي دخلت عامها الثالث لم نكتف بالترشيد بالكلمة، وهذه قد لا تكون فعاليتها قوية، لكن تقدمنا عدة خطوات بتوزيع أدوات الترشيد للجميع، وقد وزعت الوزارة أكثر من ثلاثة ملايين حقيبة ترشيد للمنازل، والمساجد، حيث تجدها في جميع مساجد المملكة، وفي الفنادق، والشقق المفروشة، وبقرار من مجلس الوزراء أصبح تركيب هذه الأدوات إلزامياً، وإلا قطع الماء من أي جهة لا تستخدم أدوات الترشيد، ولهذا فإن تلك الأدوات لها تأثير قوي، وظهر الفرق قبل تركيب تلك الأدوات وبعدها، وحيث وفرت (30%) من الماء على الأقل دون أن يفقد المستخدم متعة الماء، وتحدثنا مثلاً عن استخدام غسالات الملابس، وكنا نقول في الإعلانات: (إياك وهذه وعليك بهذه)، أي الابتعاد عن غسالات التحميل الرأسي واستخدام غسالات التحميل الأمامي، التي توفر (50%) كهرباء و(50%) ماء، كما أنها أفضل في الغسيل وأقل في استخدام مسحوق الصابون من غسالات التحميل الرأسي، وفي أوروبا أكثر من (95%) من غسالات الملابس تحميل أمامي، فهناك أشياء كثيرة يمكن أن نستخدمها دون أن تؤثر على استخدامنا لكمية الماء، والتوفير من أهداف الوزارة، وتدعو له بالقول والفعل وسنستمر في التوعية والترشيد، وسنجدد في وسائل الترشيد المتطورة، وسيكون هناك أساليب جديدة ومستمرة طوال العام.
@ "الرياض": أولاً - هل بامكاننا أن نستفيد بالفعل من المجاري؟
- الوزير: المناطق المحيطة بالرياض تسقى (جزئياً) من مياه الصرف الصحي، وهي مياه جيدة (معالجة ثلاثياً) وصالحة للأشجار، مثل النخيل، والفواكه، ولكنها لا تصلح للورقيات.
@ "الرياض": ثانياً - استيراد الأعلاف هل هو مجد ولو بإعانة من الدولة؟
- الوزير: الدولة، وفقها الله، اتجهت هذا الاتجاه بإعانة مدخلات الأعلاف، والأعلاف لا تقل ضراوة عن استهلاك الماء عن القمح على شراهته في ذلك، بل هي أكثر استهلاكاً للماء من القمح لأنها تزرع على مدار العام، وتكلفة شراء الأعلاف من الخارج أقل كلفة بكثير من زراعته محلياً، إذا أخذنا موضوع استهلاك الماء في الحسبان.
وسأعود لموضوع الأعلاف ولكن قبل ذلك أود أن أشير إلى موضوع مهم جداً ويثار كثيراً وهو أن هناك من يقول أن سعر القمح عالمياً في حدود ريالين، والمزارع يدفع له ريال واحد، وأقول إن هذا المزارع ينظر فقط للتكلفة المباشرة، فبالإضافة إلى ما يدفع في كيلو القمح وهو ريال واحد، فإنه من أجل إنتاج كيلو جرام قمح يستهلك نصف لتر ديزل وهذا الديزل يعطى للمزارع ب (15) هلله، وبالإمكان أن يباع ب (3) ريالات للتر، ولذلك فإن إعانة القمح من الديزل وحدها ريال ونصف للكيلو، هذا غير الإعانات الزراعية من البنك الزراعي، وبدون تكلفة الماء، فلو أردنا تقدير كلفة الماء في منطقة مثل (بسيطا) مياهها مطابقة لمياه التحلية وتكلفتها نفس التكلفة، ومتوسط شراء مياه الحلية من القطاع الخاص تعادل (ثلاثة) ريالات (وصف) الريال، فهذه قيمة الماء في (بسيطا)، فلو افترضنا أن الكيلو الواحد من القمح يستهلك (1.000) لتر فقط، وهو المعدل في مزرعة مثل مزارع الوطنية، التي تملك أفضل نظام ري في المملكة فإن قيمة الماء (3.5) ريالات، بالإضافة ل (1.5) ديزل، وريال واحد يدفع نقداً للمزراع، إذن أصبحت التكلفة (6) ريالات لكل كيلو من القمح، مقابل أٍصى ما يدفع للقمح عند استيراده الآن، وهو (1.70) ريال وسبعين هلله، بما في ذلك تكلفة النقل، وبالمناسبة فقد انخفض سعر القمح مؤخراً بنسبة (40%)، وهو في انخفاض مستمر، علماً بأن متوسط استهلاك القمح في المملكة هو حوالي (1.800) لتر لكل كيلو جرام من القمح أو (1.800) كيلو ماء لكل كيلو قمح.
فالفرق بين الاستيراد والإنتاج المحلي هائل، حتى لو كان لدينا مياه متجددة ونفس الشيء ينطبق على الأعلاف، فاقتصاديات إنتاج الأعلاف لا تقل عن القمح بل هي أسوأ، والمملكة لم تكن تعتمد في تربية الأغنام على أعلاف تزرع، وإنما كانت تعتمد على الرعي، والآن لدينا نحو (18) مليون رأس غنم، والمملكة ليست بيئة رعوية لتغطي هذه الاحتياجات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزرع الأعلاف محلياً، وإلا قضينا على مخزوننا في وقت قصير جداً، فلا بد من التوجه إلى الخارج، إذا أردنا أن نربي الأغنام محلياً بهذا القدر، وأن الخطوة التي أقدمت عليها الدولة بإعانة مدخلات الأعلاف هي خطوة في الطريق الصحيح، وبحول الله وقوته، سيصحح المسار. أما شركات الألبان فهناك ما يبرر استفادتها من الوضع للاستهلاك المحلي فقط، لأن الألبان لا يمكن استيرادها بشكل طازج، ومن المبرر إنتاجها محلياً وليست كالقمح، ولتر الحليب يستهلك قرابة (500) لتر ماء، وقياساً على الإنتاج فإن احتياج المملكة هو (بليون) متر مكعب لإنتاج الحليب، وهذا (خُمس) ما يستهلكه القمح، ومع ذلك لا بد من الاتجاه لاستيراد الأعلاف، والحد من تصدير الألبان لأن تصديره هو في الواقع تصدير للماء ولا يختلف عن تصدير الأعلاف الذي سبق إيقافه.
30ملياراً للكهرباء
- د. صالح العواجي: بالنسبة لما طرحه الدكتور صنهات عن وضع الشركة السعودية للكهرباء فإنه لا يخفى عليكم أن الشركة منذ أنشئت قبل عشر سنوات بعد قرار إعادة الهيكلة، وهي الجهة التي تمول المشاريع الكهربائية كافة دون دعم مباشر أو اعتمادات من الدولة، وهذا ما جعلها تختلف عن شركة المياه التي حسب مفهومي سيكون لها دور تشغيلي من القطاع الخاص، والدولة ستتولى الاعتمادات الرأسمالية والتوسعية، وميزانية الشركة السعودية للكهرباء المعتمدة لهذا العام (30) مليار ريال، ويتوقع أن تستمر على هذا المنوال على الأقل للسنوات الخمس القادمة للوفاء بالاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء، وهذا التمويل يأتي من دخل الشركة، ومن القروض.
- د. علي الطخيس: هناك إضافة للاستفادة من مياه الصرف المعالجة، فهذه المياه تعد مصدراً جديداً متجدداً ينبغي الاستفادة منها بقدر الامكان، وتستخدم منذ أكثر من (25) عاماً، وتستهلك في حدود 150أو 200ألف لتر مكعب يومياً، والوزارة تنفذ مشاريع للصرف الصحي في شمال الرياض وفي (ضرما، والمزاحمية)، وكذلك في الأحساء يستفاد من نحو (80) ألف متر مكعب يومياً، وستزداد إلى (150) ألف متر مكعب، وهناك خطة لنقل (200) ألف متر مكتب يومياً من الخبر إلى مشروع الري والصرف بالأحساء معتمدة في ميزانية وزارة الزراعة، وإن شاء الله ستنفذ قريباً. كما أن الطائف تستخدم ما بين ( 50و80) ألف متر مكتب من المياه المعالجة ثلاثياً. وقد صدرت أوامر سامية من عدة سنوات بضرورة التعامل مع هذا المصدر تعاملاً اقتصادياً، والوزارة أيضاً تقوم الآن بدعوة المستثمرين للاستثمار في مجال مياه الصرف المعالجة في مختلف المجالات.
البطاطس والبطيخ
@ "الرياض": معالي الوزير ذكرتم أن شركة الماء والكهرباء تشتري من القطاع الخاص، فكيف يستفيد القطاع الخاص من مشروعات الشركة؟
كم تكلفة المصاريف قبل حملة الوزارة في ترشيد المياه وبعدها؟
ذكرتم أن القصيم مهددة بخطر نضوب المياه، وأين دور الوزارة في مواجهة هذه المشكلة؟
- الوزير: إن القرارات التي صدرت مؤخراً تصب في التنبيه بمنع حفر آبار جديدة في التكوينات الجيولوجية غير المتجددة، ومنع حفر الآبار في الاستراحات، والتخفيض التدريجي في زراعة القمح لينخفض سنوياً إلى (12.5%)، وينتهي بعد ثماني سنوات، ومنع تصدير بعض المنتجات الزراعية مثل البطاطس، فنحن نصدر منه نحو (100) ألف طن سنوياً، ويزرع كالقمح في محاور، ويستهلك كيلو جرام البطاطس ما بين (400) إلى (500) لتر ماء، وكذلك البطيخ الذي يستهلك الكيلو جرام منه نحو (700) لتر ماء. هذه كلها خطوات اتخذت للحد من الاستهلاك، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذت في ترشيد الاستهلاك البلدي من منازلنا، ومنشآت صناعية، وتجارية، وغيرها.
أما الوفر الذي يتحقق (قبل اسخدام أدوات الترشيد وبعد استخدامها) فقد حددنا جداول فقط، توضح للمستهلك أنه إذا اسخدم تلك الأدوات فهي تخفض الاستهلاك على الأقل (30%)، ولعلكم تتابعون ذلك في إعلانات الوزارة في الصحف من خلال جداول المقارنات التي ننشرها دورياً، ونلاحظ ذلك عملياً في مناطق كانت تعاني كل صيف، كمنطقة عسير مثلاً، حيث كانت مدينة أبها تعاني دائماً من انقطاع المياه، والآن أصبح الصيف يمر كغيره من فصول السنة، لأنها من أنشط المناطق في استخدام هذه الأدوات، وأدت إلى نتائج إيجابية كبيرة جداً.
أما المصروفا من ميزانية الوزارة فإن أدوات الترشيد وزعنا منها قرابة ثلاثة (3) ملايين، كلفتها الاجمالية نحو (45) مليون ريال، وجميع الحملات والإعلانات كانت بدعم ورعاية من القطاع الخاص، وتكلفة الحقيبة التي تقدم مجاناً تعود قيمتها خلال أسبوعين إذا قورنت بتكلفة الماء، ونقله، وتوزيعه.
استراتيجية التخصيص
- المهندس عمر بن عبدالله الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة الماء والكهرباء المحدودة: أنشئت شركة الماء والكهرباء مناصفة بين كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء، ذلك تفعيلاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (23/5) وتاريخ 1423/3/23ه، المنظم لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الماء والكهرباء من أجل طرح مشروعات الإنتاج المشترك التي يتفق عليها المؤسسون لمشاركة القطاع الخاص في هذين المرفقين الخدميين، وتعد هذه المشاركة جزءاً من استراتيجية التخصيص التي تهدف إلى إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المياء والكهرباء، والمشاركة في إدارتهما على اعتبار أنهما من الخدمات المستهدفة بالتخصيص.
بدأت الشركة أول مشروعاتها بطرح مشروع الشعيبة (المرحلة الثالثة) بطاقة إنتاجية قدرها (880.000) ثمانمائة وثمانون ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وتسعمائة ميجاوات من الطاقة الكهربائية في الساعة، لتغذية كل من مكة المكرمة، وجدة، والطائف، والباحة. وهذا المشروع هو أول مشروع يشارك فيه القطاع الخاص بالاستثمار في إنتاج الماء والكهرباء، حيث شارك المستثمر الأجنبي بنسبة (30%) من رأسمال المشروع وشارك القطاع الخاص المحلي بنسبة (30%)، كما بلغت حصة الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة (32%)، ونسبة (8%) للشركة السعودية للكهرباء، وهو يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية في مجال الماء والكهرباء شارك في تمويله اثنان وعشرون بنكاً محلياً ودولياً، إذ بلغت تكاليف الإنشاء حوالي تسعة مليارات ريال، ويعد هذا المشروع تجربة ناجحة كمشاركة القطاع الخاص ومؤشراً إيجابياً لإطمئنان وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية في المملكة، وقد بلغت نسبة الانجاز (92%) من إجمالي المشروع، ومن المخطط له أن يبدأ - بإذن الله - الإنتاج في أول شهر فبراير من عام 2009م.
وقد صدرت الموافقة السامية على توسعة محطة الشعبية (المرحلة الثالثة) وزيادة إنتاجها من المياه المحلاة بمائة وخمسين ألف متر مكعب من الماء يومياً، وقد بلغت تكاليف الإنشاء ثمانمائة وسبعين ألف ريال، كما بلغت نسبة الإنجاز (72%) من إجمالي المشروع، ومن المتوقع، بإذن الله، أن يبدأ إنتاجه في بداية شهر فبراير 2009م.
والمشروع الآخر للشركة هو مشروع الشقيق (المرحلة الثانية) لإنتاج مائتين وأثني عشر ألف متر مكعب من الماء يومياً، وثمانمائة وخمسين ميجاوات من الكهرباء في الساعة لتغذية منطقتي جازان وعسير، وقد بلغت تكاليف إنشاء هذا المشروع سبعة مليارات ريال، كما بلغت نسبة الإنجاز (26%) من إجمالي المشروع، ومن المتوقع، بإذن الله، أن يبدأ إنتاجه في الأول من مايو عام 2010م، ويعد إضافة جديدة للمسيرة التنموية في قطاعي الماء والكهرباء بمشاركة القطاع الخاص.
وتقوم الشركة في هذه المرحلة بالتحضير لاستلام العروض من المطورين الذين أهلتهم الشركة للمشاركة في مشروع رأس الزور لإنتاج مليون متر مكعب من الماء يومياً، وألف ميجاوات من الكهرباء في الساعة، وستستلم عروض المطورين في أول يونيو من هذا العام، على أن يبدأ إنتاج المشروع، بإذن الله، في منتصف فبراير من عام 2012م، وتقدر تكاليف المشروع بنحو إثني عشر مليار ريال تقريباً.
د. عبدالرحمن آل البراهيم: في كل مناخ جيد لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية لابد أن يعاد تنظيم القطاع سواء كان قطاع الكهرباء، أو قطاع الماء بشكل يضمن جذب الاستثمارات، وبقاءها، وأمن إمدادها الذي ذكرنا قبل قليل، كما تضمن حقوق المستهلك بأن تكون التعرفة مواسية ومنطقية، وحينما تكون هناك قطاعات مهيمنة يصعب أن تأتي بمستثمرين ليوازوا هذه القطاعات المهيمنة، ففي المقابل يمكن أن تأتي بقطاع مستثمر تطلب منه أن يولد، أو ينقل، أو يوزع الكهرباء، ولهذا كان لابد لهذا القطاع أن تعاد هيكلته للتحول إلى قطاعات مستقلة في التوليد، والنقل، والتوزيع، تؤدي إلى المنافسة بين الشركات العاملة في نفس القطاع، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر دون إعادة الهيكلة والتنظيم، لضمان العائد الجيد للمستثمر، وقد درست هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تقرير العائد المنطقي في صناعة الكهرباء.
استهلكنا مخزونا يكفي 500سنة
@@ (الرياض): بما أن المياه سلعة استراتيجية فسوف يتزايد عليها الطلب خصوصاً خلال الخمس والعشرين سنة القادمة، عندها سيكون عدد السكان بحدود (35) مليون نسمة تقريباً، ولدينا اقتصاد متطور، والزراعة ليست وحدها من تستهلك المياه بل الصناعة أيضاً، وبما أن المياه لدينا أحفورية فهي سلعة ناضبة، فهل لدينا تصور معين لمواجهة مرحلة ما بعد المياه، خاصة وأن الموارد البترولية بعد (25) عاما غير معروفة، وتحلية المياه تستهلك الأموال؟
- الوزير: إن الدولة تقوم بواجبها في مسألة تحلية المياه وتطور هذه العملية، ومثلما أشرت قبل قليل انه في فترة الخمس والعشرين سنة استهلكنا من محطات التحلية أكثر من خمسمائة سنة، والمياه الجوفية بتعضيد من مياه التحلية تستطيع أن تفي باحتياجاتنا البلدية من المياه في وقت طويل جداً، وحتى بعض احتياجاتنا الزراعية مثل الخضار، والنخيل، وأشجار أخرى، وفي الري بالتنقيط، وهذه ستفيدنا لفترات طويلة جداً جداً، لكن، كما ذكرت، لا يمكن أن تفي باحتياجاتنا إذا استمر الوضع الذي نحن عليه وهو استهلاكنا للمياه الاحفورية، كما في القمح والأعلاف، دون ذلك فأعتقد أن الإمدادات ستستمر لزمن طويل جداً.
نماذج رياضية
- د. علي الطخيس: فيما يتعلق بما بعد خمس وعشرين سنة القادمة فهذا سؤال مهم، ويجب أن نستعد له، ومن ضمن هذه الاستعدادات قيام الوزارة بعمل دراسات تفصيلية تعتمد على نماذج رياضية تحاكي المياه الجوفية في باطن الأرض من خلال معاملات ومقارنتها بقياسات معينة، وتم عمل سيناريوهات متعددة، فمثلاً: ماذا سيحصل لو استمر الوضع الحالي، أو إذا خفضنا الإنتاج الزراعي (50%) فكم ستصل مناسيب المياه.. وهكذا.
والوضع الحالي يختلف من منطقة لأخرى فبعض المناطق، ولله الحمد، ما زالت أوضاع المياه فيها جيدة، وليس معنى هذا أن نستمر على وضعنا، بل لا بد من التدخل الإداري من الآن، فلدينا منطقة تبوك مثلاً فيها هبوط في مناسيب المياه، لكن لم تصل إلى درجة الخطورة التي وصلت إليها بقية المناطق، وكذلك منطقة الجوف والبسيطا، مما يحتم اتخاذ إجراءات حازمة، ومن أفضل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل خمس سنوات إيقاف توزيع المزيد من الأراضي الزراعية، وقد مدد القرار لخمس سنوات أخرى، وكذلك إيقاف وزارة الزراعة لتصاريح مشاريع الأعلاف والقمح منذ عام 1426ه.
@@ "الرياض": على ضوء تصنيف المملكة ضمن الدول العشر الأكثر شحاً في المياه في العالم، ما الخيارات المطروحة أمام الوزارة لترشيد استعمال المياه؟.
يقدر متوسط استهلاك المياه في المملكة لأسرة من ستة أشخاص بنحو (41) متراً مكعباً شهرياً، أي أنه يقع ضمن شريحة الاستهلاك الأولى، وبالتالي فإن السعر الفعلي الذي يدفعه معظم المستهلكين وقدره عشر هلالات للمتر المكعب الواحد (نحو أربعة ريالات شهرياً) هو سعر منخفض جداً عن مستوى التكلفة، هل رفع تسعيرة المياه التي تعد منخفضة هو أحد الخيارات؟
على ضوء كون الزراعة تستهلك وحدها حوالي (86%) من المياه، مقابل ما يقارب (10%) للإستخدام المنزلي و (4%) للقطاع الصناعي، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1428/11/9ه ليضع الأمور في مسارها المطلوب بعد مشوار طويل من الهدر المائي استهلكت فيه كميات ضخمة من المياه لزراعة منتجات يمكن استيرادها من الخارج، بل إن بعضها، وهو ما يعني أيضاً تصديراً غير مباشر للمنتجات المزروعة محلياً، كان يتم تصدير المياه إلى الخارج، وقد تضمن القرار في فقرته الأولى الموافقة على (قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة)، كيف ترى الوزارة تأثير ذلك على الأمن المائي في المملكة؟.
بلغ معدل الاستهلاك اليومي من المياه للفرد في المملكة عام 1425ه - 2005م نحو (400) لتر، وتعد هذه الكمية ضعف ما يستهلكه الفرد في ألمانيا أو فرنسا أو هولندا، مما يزيد الضغط على مخزون الموارد المائية المحدودة ومحطات تحلية المياه، كما أن الطلب على المياه يتنامى للأغراض البلدية الصناعية إضافة إلى إرتفاع نسبة النمو السكاني في المملكة، ونتج عن ذلك، بالتالي، أن أخذ نصيب الفرد السعودي من المياه في التناقص وأضحى موازنة بنصيب الفرد في الدول العربية الأخرى، حيث انخفض نصيب الفرد في المملكة من (537) متراً مكعباً عام 1380ه - 1960م إلى (156) متراً مكعباً عام 1413ه - 1993م، كما تتوقع دراسات أخرى أن ينخفض نصيب الفرد من المياه بشكل ملحوظ من (156) متراً مكعباً إلى (49) متراً مكعباً عام 1447ه - 2025م.
@@ (الرياض): إلى أين يتجه مخزون المياه في المملكة؟.
- على ضوء صدور المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1429/1/13ه، بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية، ويمكن للشركة أن تلعب دوراً داعماً للتوجه نحو إعادة هيكلة قطاع المياه في المملكة ضمن نسق جديد يتعامل مع الواقع الحاضر.