انتهت الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل من نقل جميع البيانات والمعلومات والأرشفة للمحكمة الجزئية بالرياض والمحكمة العامة ببريدة إلى مركز المعلومات بالوزارة حيث عملت على جمع هذه المعلومات بسيرفر الوزارة ضمن مركز المعلومات. وأوضح مدير عام الحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان أن الخدمات الإلكترونية الشاملة للنظام التقني تقوم بحفظ وتوثيق جميع البيانات الخاصة للدوائر الشرعية سواء للمحاكم أو كتابات العدل. وأضاف أن نقل البيانات وأرشفتها لمركز المعلومات بالوزارة يوفر الخدمات الإلكترونية لمرتادي المحاكم حيث يمكنهم من التذكير بمواعيد جلسات التقاضي عن طريق التنبيه برسائل الجوال كما يقدم آلية لصحائف الدعوى إلكترونياً ويقدم نماذج الانهائات من المحاكم إلكترونياً ومؤكداً بأن تشغيل النظام الإلكتروني بالمحاكم سهل كثير من الإنجازات وقام باختصار الوقت والجهد عبر الشبكة الموحدة للنظام الآلي. وأشار إلى أن نقل وأرشفة بيانات ومعلومات المحاكم العامة والجزئية والمتخصصة إلى مركز المعلومات وتشغيل النظام الإلكتروني سواء للمحاكم أو كتابات العدل بالوزارة من أهم الأعمال التي تعمل إدارة الحاسب الآلي على تحقيقها. وأضاف أنه تم تشغيل النظام الإلكتروني ونقل بيانات وأرشفة (29) دائرة شرعية من محاكم أو كتابات عدل في عدد من مناطق المملكة كما أن العمل جار على نقل وحفظ بيانات (7) محاكم أخرى. وأكد أن خطة الوزارة التقنية تهدف إلى الانتهاء من العمل اليدوي والتقليدي وتحقيق الأعمال والخدمات إلكترونياً سعياً من الوزارة في تطبيق الحكومة الإلكترونية التي تأتي كمتطلب أساس لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.