استأنفت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش حكما أمام المحكمة العليا في اطار سعيها لتقييد المعلومات التي تضطر الى تقديمها اذا طعن أحد السجناء في معتقل غوانتانامو الحربي الامريكي في كوبا في استمرار سجنه. واستأنف محامو الادارة الامريكية الحكم الذي اصدرته محكمة استئناف اتحادية ويلزم الحكومة الامريكية بتقديم كل ما لديها من معلومات عن كثير من المحتجزين في اطار مراجعة قانونية لوضعهم. وتقول الحكومة الامريكية انها يجب ان تكون ملزمة فقط بان تقدم لمحكمة الاستئناف ومحاميي الدفاع الادلة التي قدمت للمحكمة العسكرية التي قضت بتوصيف السجناء على انهم مقاتلون اعداء. ويوجد في السجن الحربي الامريكي بغوانتاناموبكوبا نحو 275محتجزا. وأقيم هذا السجن في يناير كانون الثاني عام 2002لاحتجاز سجناء اعتقلتهم الولاياتالمتحدة بعد الهجمات التي تعرضت لها في 11سبتمبر ايلول عام 2001.واحتجز معظم السجناء لسنوات دون توجيه اتهام رسمي لهم كما شكا كثيرون من انتهاك حقوقهم واساءة معاملتهم. وأقر بوش بأن سجن غوانتانامو أضر بصورة الولاياتالمتحدة وصرح بانه يود أن يراه مغلقا في نهاية الأمر. وطعن أكثر من 180سجينا امام محكمة استئناف امريكية في واشنطن في أمر احتجازهم الصادر من المحاكم العسكرية كمقاتلين اعداء. ويقولون انهم لا يلقون معاملة المقاتلين الاعداء. ويحق لهم التقدم بالطعن بموجب قانون معاملة المحتجزين الصادر عام 2005.واستأنفت الادارة الامريكية الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية امام المحكمة العليا التي تنظر قضيتين منفصلتين بشأن احقية محتجزي غوانتانامو في الطعن في أمر احتجازهم امام قضاة اتحاديين.