المملكة تشدد على التعامل مع تحديات الجفاف

أكدت المملكة أن تحديات الجفاف حقيقة عالمية بينتها المؤشرات العلمية، مشددة على أهمية التعامل معها على جميع الأصعدة المجتمعية من خلال الإجراءات المناسبة والفعالة، وتطوير التقنيات بشتى أنواعها مثل تقنيات التكيف والصمود، وبناء القدرات البشرية والتقنية ليكون العمل متكاملًا، بما يحقق الأهداف المنشودة نحو المحافظة على الأراضي الصالحة واستصلاح الأراضي المتدهورة.
جاء ذلك في كلمة المملكة بمؤتمر "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف" في جنيف، التي ألقاها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد رئيس الفريق السعودي للمؤتمر مستشار رئاسة مؤتمر COP16 بالرياض الدكتور أيمن بن سالم غلام؛ بحضور القادة العالميين والخبراء؛ لمناقشة أطر السياسات الرامية إلى تعزيز القدرة على مواجهة آثار الجفاف عالميًا.
وأوضح أن دراسات التغيرات المناخية التي استنتجت مؤشرات ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المطرية، تعزز احتمالية تعمق ظاهرة الجفاف في المناطق المتأثرة ومن المحتمل ظهور مناطق جديدة لم تعان من الجفاف سابقًا، لافتًا النظر إلى أن الجفاف يؤثر على الكثير من الأنشطة البيئية والإنسانية مثل تدهور الأراضي وتحولها إلى بيئة غير صالحة لكثير من أنواع الحياة الفطرية ومن ثم تهديد التنوع والتكامل البيئي المنشود، والعجز في ميزان الهاطل المطري في المناطق الزراعية مما سيؤدي ذلك إلى تهديد الأمن الغذائي المحلي والعالمي.
وفي ختام كلمته رحب الدكتور أيمن غلام بالمجتمع العلمي الدولي في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16؛ المزمع عقده في الرياض خلال الفترة من 3 إلى 13 ديسمبر 2024، مؤكدًا أن هذا الحدث سيكون أكبر تجمع للأطراف ال 197 في الاتفاقية، كما سلط الضوء على مبادرتين رئيسيتين تقودهما المملكة العربية السعودية في المؤتمر: "شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف" و"المبادرة الدولية للإنذار المبكر بالغبار والعواصف الرملية".
يشار إلى أن مؤتمر تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024 يوفر منصة حيوية للحوار والتعاون العالمي لمعالجة أحد التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا مع المملكة العربية السعودية شريكًا رئيسًا.
وخلال هذا المؤتمر سلطت المملكة الأضواء على مبادراتها الطموحة، بما في ذلك مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء، التي تتضمن التعاون مع 19 دولة أخرى، فيما يدعم المركز الإقليمي للتغير المناخي هذه المبادرات من خلال دراسات نموذجية لتقييم الآثار المحتملة للتشجير على مناخ المملكة العربية السعودية والمناخ الإقليمي.