يتمتع الاقتصاد السعودي- ولله الحمد- باستدامة الاستقرار والنمو الإيجابي؛ حيث تواصل المملكة مسيرتها التنموية الطموحة، وتحقيق مستهدفات رؤيتها 2030 للازدهار والتنافسية، بمعدلات إنجاز تتجاوز السقف الزمني للمشروعات الرائدة، والارتفاع المتزايد لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 50 %، والنجاحات القياسية في خلق الوظائف وخفض معدلات التضخم، وكذلك نمو الاستثمارات في كافة القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها التقنية والابتكار، والاستثمار الأهم للثروة البشرية الوطنية؛ كركيزة لمستهدفات الرؤية. البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام المالي 2025م، الذي أصدرته وزارة المالية، أكد على هذه الحقائق بالأرقام، وكذلك تأكيد "ساما" لمتانة الاقتصاد الوطني، وتمتع المملكة باحتياطيات مالية عالية ورسملة قوية بالقطاع المصرفي على رغم عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. هذه النجاحات المتواصلة، وما تثمره من مكتسبات متعاظمة، أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة قوة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على تلبية الطموحات التنموية، ومرونته في مواجهة أزمات وتحديات الاقتصاد العالمي.. فرغم تراجع الإيرادات النفطية للمملكة نتيجة خفض الإنتاج الجمعي والطوعي، ضمن جهود (أوبك +)؛ للمحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية، يظل الاقتصاد السعودي على قوته ونموه، واستشرافه المبكر والدقيق للمتغيرات.
