يتعالى مقترح في حزب الليكود على خلفية نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، مفاده أنه في حال قررت المحكمة إلغاء هذا القانون يجب التوجه لانتخابات عامة جديدة، وتشكيل حكومة وحدة، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة. ويتوقعون في الليكود أن قرارا كهذا تصدره المحكمة العليا سيقود احتمالات التفاوض بين الحكومة والمعارضة على منع الشروخ السياسية والاجتماعية إلى "طريق مسدود"، خاصة وأن الائتلاف يخطط لتشريع قانون يقضي بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وقانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية. وتتواصل في هذه الأثناء محاولات ديوان الرئيس الإسرائيلي لاستئناف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة بشأن خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء. إلا أن جهات في الليكود، مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تعتقد أن المفاوضات الوحيدة الممكنة والتي من شأنها أن تؤدي إلى حل هي أن تجري مقابل رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت. واعتبرت هذه الجهات أنه "إذا استطعنا التوصل إلى تفاهمات بما يتعلق بالرئيس القادم للمحكمة العليا وكذلك بالنسبة لقضاة مرشحين، فإنه لن تكون هناك حاجة للدفع فورا لقانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة"، وفق ما نقلت عنهم الصحيفة. إلا أن وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف جهاز القضاء، يعبر عن "تشاؤم مطلق" حيال احتمالات نجاح اتصالات كهذه، حسب الصحيفة. وقالت مصادر تحدثت مع ليفين إنه يعتقد أنه لا يوجد احتمال أن توافق حيوت على التنازل عن مبدأ تعيين أقدم القضاة رئيسا للمحكمة. ويعتبر مسؤولون في الليكود أن المعارضة وحركة الاحتجاجات وحيوت ليسوا شركاء في حوار حول الخطة القضائية، وأن الحوار الوحيد هو ذلك الذي يجريه ليفين مع قياديين في الليكود الذين يوصفون بأنهم "معتدلون" وصرحوا مؤخرا أن تقدم الخطة القضائية يجب أن يتم من خلال توافق واسع فقط. ففي حال طرح قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في الكنيست بصورة أحادية الجانب، يتوقع مقربون من ليفين أن يعارضه عدد من أعضاء الليكود. ولذلك، فإن الاعتقاد في الليكود هو أن يوافق ليفين على صيغة مخففة لقانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، لكنه لن يتنازل عن تشريعه، حتى بصورة أحادية الجانب، أي بدون تحاور مع المعارضة أو التوصل إلى توافق واسع بشأنه. وتدعي المصادر في الليكود أن لقرار المحكمة العليا بخصوص قانون إلغاء ذريعة المعقولية، التي ستنظر فيه في 12 أيلول/ سبتمبر المقبل، تأثير حاسم على الخريطة السياسية. ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في الائتلاف قوله إن "الكثيرين عندنا متأكدون من أن نتنياهو يصلي في سرّه من أجل إلغاء ذريعة المعقولية. وإذا تم إلغاء القانون، فإن معسكر اليمين سيصحو ويتوحد. ووضعنا في الاستطلاعات حاليا ليس مشرقا بسبب مجمل ظروف، وبينها الوضع الأمني. وإلغاء المحكمة العليا للقانون سيعيد مقاعد في الكنيست إلى الليكود بعدما خسرها مؤخرا". وأضاف أنه "إذا تم إلغاء القانون، سيتمكن نتنياهو من التوجه إلى الأمة والإعلان أنه "بغياب شريك حقيقي للتحاور ولتوافقات واسعة، وبعد أن ألغت المحكمة قانون سنّه الائتلاف الذي يمثل معظم الشعب، فإن الطريق الصحيحة والوحيدة للقيام باستفتاء شعبي حقيقي حول القرار والإصلاح هي الانتخابات. نحل الكنيست ونتجه إلى انتخابات". وتعتبر المصادر في الليكود أنه في حال التوجه إلى انتخابات ستكون أمام نتنياهو إمكانية ليست متوفرة لديه الآن، وهي تشكيل حكومة وحدة واسعة، بعد الانتخابات. وبحسب هذه المصادر، فإن "نتنياهو سيتوجه إلى بيني غانتس، وربما إلى يائير لبيد، ويخيرهما: ساعداني على تشكيل حكومة واسعة، أو أنه ستتشكل حكومة يمينية – دينية – متجانسة مرة أخرى". وبحسب الصحيفة، فإن معظم الاستطلاعات التي نُشرت في الأشهر الأخيرة، دلّت على أن أغلبية من ناخبي أحزاب المعارضة تؤيد تشكيل حكومة وحدة واسعة. وفي حال التوجه لانتخابات جديدة، فإن الرأي العام من شأنه التأثير على قرارات رؤساء أحزاب المعارضة. وقانون حجة المعقولية هو قانون يجعل السلطة القضائية إلغاء قرارات حكومية تخالف الصالح العام للدولة مثل تعيين شخص ذي أسبقيات جنائية في منصب أو حرمانه من الترشح و إبطال القرارات التي تمس الصالح العام! بمعنى أن هناك رقابة للسلطة القضائية تمنع المزاجية لدى صانع القرار في الحكومية وتضبط سير العملية السياسية و المدنية في الدولية. تتلقى السلطة القضائية أيضاً تقارير من الجهاز الأمني (شرطة وجيش ومخابرات) عندما يفشلون في إقناع الحكومة و في حال ثبت لها خطورة قرار ما فإنها تتحرك في وجه الحكومة لإيقافه. وبالتالي يعتبر القانون سر النزاهة في الكيان و بإلغائه ستقوم الحكومة بفعل ما تشاء! أول خطوة سنشاهدها هي إعادة أرييه درعي ليستلم حقيبة وزير ، و هو الذي أرغم الجهاز القضائي نتانياهو على إقصائه استناداً للقانون الملغى.
