كشف المعتصم بالله الماضي، مستشار تنظيم الأنظمة واللوائح بوزارة السياحة، عن وجود فجوة كبيرة بين الاستثمار بشكل عام وملاك الاستثمارات السياحية، مستشهداً بأن 90% من المستثمرين في قطاع الضيافة من تجار العقار، الامر الذي ينعكس على نوعية الخدمات المقدمة في القطاع، مؤكدا، اكتشاف بعض الخلل لدى الاستثمارات العقارية المحولة الى قطاع الضيافة. والمح الماضي، ان الكثير من شركات الضيافة السياحية العاملة في المملكة خارجية، حيث تقوم بالتعاقد من مكاتبها في الدول الخليجية المجاورة، ويحصل على نسبة 17% رسوم تشغيل و3% رسوم السوق، مشيرا الى اللائحة الجديدة تحظر توقيع عقود مع المستثمرين بالمملكة بدون وجود مكتب إقليمي بالمملكة، بهدف ضمان الحقوق وكذلك خلق فرص وظيفية للشباب السعودي. وذكر المعتصم بالله، ان اهم عناصر التطوير في لوائح نظام السياحة الجديدة يتمثل في إعطاء المستثمرين مساحة اكبر للابداع، عوضا من تحديد بعض المعايير التي تثقل كاهل المستثمرين، مؤكدا، ان الوزارة تهدف خلال صياغة اللوائح فتح المجال امام صغار المستثمرين للدخول في القطاع، اذ بات المستثمر الذي يمتلك 50 الف- 200 الف ريال للاستثمار في مختلف أنواع السياحة، مؤكدا، ان اقل استثمار لا يتجاوز 15 الف ريال ( شقة خاصة) بالايجار اليومي، حيث يستطيع الحصول على الترخيص من الوزارة، داعيا رجال الاعمال للاستثمار في قطاع السياحة. واوضح ان خدمات السياحة والسفر تتوزع على عدة فئات (خدمات سفر وسياحة عامة) التي تتوافر فيها العديد من الخدمات مثل اصدار التأشيرات و تسويق سياحي و حجز تذاكر، والتي تتطلب وجود مكتب، ونظرا لوجود فئة (خدمة تنظيم رحلات) فانه لا يتطلب وجود مكتب و انما يحتاج موقع الكترونى، بالإضافة الى ضمان بنكي يبلغ 50 الف ريال. وقال الماضي، خلال ورشة بعنوان (لوائح نظام السياحة الجديدة) نظمتها غرفة الشرقية الثلاثاء، ان ابرز التغييرات في المعايير في الفنادق تمثلت في الاكتفاء ب 361 معيارا مقابل 373 معيارا سابقا، فيما تمثلت التغييرات في الشقق المخدومة في اعتماد 236 معيارا مقابل 296 معيارا سابقا. واضاف ان أنواع مرافق الضيافة السياحي تصل الى 10 مرافق ( الفنادق – الشقق الفندقية – الشقق المخدومة – الفلل الفندقية – المنتجعات – الفنادق التراثية – المخيمات – النزل و الكبائن – بيوت العطلات – مرافق الضيافة المؤقتة ) فيما كانت سابقا ست مرافق ( الفنادق – الشقق المخدومة – المخيمات – النزل – فنادق الكبائن – بيوت العطلات الشاليهات). وتناول مراحل تطوير أنواع ومعايير مرافق الضيافة السياحي حيث تمثلت في الاستعانة بشركة استشارية و دراسة الوضع الراهن ( تقارير – زيارات – ميدانية – نتائج تطبيق المعايير الحالية) وعقد اجتماعات مع الشركات العالمية و دراسة الممارسات الدولية و اعداد النسخة الأولية و المشاركة مع المستثمرين و الشركاء – عقد ورش عمل مع المستثمرين – العرض في منصة استطلاع و أخيرا اصدار النسخة النهائية في نهاية ديسمبر الماضي، فيما تسمح لائحة الارشاد السياحي لاصحاب الخبرة وأصحاب الشهادات استخراج رخصة الارشاد السياحي، في الوقت الذي تعكف الوزارة حاليا على اصدار تراخيص لمستشارين سياحيين لتقديم الاستشارات الخدمات. وزاد الماضي، ان نظام السياحة اعتمد في 25 ديسمبر 2022، حيث عملت الوزارة على أعاد لوائح الأنشطة السياحية وفق افضل الممارسات العالمية في 20 دولة وفق مؤشر القدرة التنافسية للسياحة و السفر بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، لافتا الى ان الوزارة وضعت في اعتبارها 4 مبادئ عند اعداد اللوائح والتي تتمثل في ( ممكنات القطاع ) عبر زيادة فرص العمل و إضافة أنشطة جديدة للسوق السياحي و مراعاة حجم المشاريع و القيمة المضافة و اشراك المجتمع المحلي و ( الاستدامة ) بواسطة المحافظة على البيئة و معاير تضمن الصيانة الدائمة و الحوكمة و التطوير المستمر للعاملين و ( الرقابة و حقوق السائح ) بواسطة رفع مستوى جودة الخدمات و امن سلامة السائح و التعويض عن الضرر و ضمان الالتزام و الامتثال و ( جذب الاستثمار ) عبر تقليل المتطلبات و تسهيل الإجراءات و تشجيع الابتكار و التطوير و جذب الشركات العالمية و فرص لمنشآت الصغيرة. واشار الى لائحة الأنشطة التجريبية تستهدف المستثمرين الذين لديهم خدمات ذات طابع سياحي غير موجود في اللوائح، حيث تقوم الوزارة بالسماح لتلك الخدمات بالعمل لمدة 6 – 12 شهرا، بهدف دراستها من قبل الوزارة، لافتا الى ان الوزارة ستقوم بإصدار التراخيص الدائمة بعد انقضاء الفترة التجريبية. وأكد ان خدمات السياحة و السفر تغيرت، بحيث بات المكتب يتداخل في الوجهات السياحة داخل المملكة من خلال تطوير الوجهات السياحية، لافتا الى ان المكاتب السياحية ستقوم بالتسويق و الترويح للمواقع السياحية بالمملكة، وان المكاتب السياحية باتت قادرة على اصدار التأشيرات و كذلك ضمان حقوق السائح و كذلك الترويج للمواقع الراغبة فيها وفقا للاشتراطات المنصوص عليها، مضيفا، ان نظام السياحة الجديدة فتح المحال امام المستثمرين لتنظيم الرحلات السياحية عبر المواقع الالكترونية، اذ لم يعد وجود مكتب شرطا للتنظيم الرحلات. وكشف بموازاة ذلك اصدار تراخيص لأكثر من 120 منشأة خلال نحو 3 اشهر، ووجود اكثر 750 طلبا جديدا للحصول على التراخيص، حيث تحتاح الى بعض التعديلات سواء من الجهات المستثمرة او الجهات التفتيشية للتأكد الالتزام بالاشتراطات، مؤكدا اصدار التأشيرة خلال 120 ثانية، مشيرا الى الوزارة عملت على اللوائح نحو تسعة اشهر، حيث عقدت نحو 32 ورشة عمل مع الجهات الاستشارية. وذكر إيقاف خدمة "المرشد العام" نتيجة اكتشاف الكثير من عدم الفهم لهذه الخدمة، بحيث تم استبدال الخدمة ب"مرشد متخصص" في المناطق السياحية بشرط اجتياز الدورات الخاصة بهذه النوعية من الخدمة، مشددا على ضرورة تقديم جميع خدمات المرشد السياحي عبر مكتب تنظيم رحلات سياحية، بحيث يكون المكتب متعهدا بالرحلات وتقديم الخدمات وسلامة السياح.
