الرياض طهران.. تعضيد ثوابت عدم التدخل وتصفير قضايا المنطقة

في 10 مارس الماضي جسدت المملكة حرصها على تعظيم سياسة حسن الجوار وتعضيد القواسم المشتركة الاسلامية، وفق ثوابت عدم التدخل، بعد إعلان الصين والمملكة وايران في بيان ثلاثي عن توصل المملكة وايران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.
وفي 7 أبريل (أمس الاول) عكس البيان المشترك الذي صدر في ختام مباحثات وزيري الخارجية السعودي والإيراني في العاصمة بكين، بشأن استئناف العلاقات بين المملكة وايران، تأكيد المملكة على الالتزام بما ورد في البيان المشترك الثلاثي، في إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، حيث جرت في العاصمة بكين مباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية وحسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الايراني، وأكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
كما أكد الجانبان على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد، ومواصلة التنسيق بين الفرق الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرات العمرة.
وخلا لقاء سمو وزير الخارجية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في العاصمة الصينية بكين، قال الامير فيصل بن فرحان إن الرحلة بين الرياض وطهران لا تزيد على ساعتين، وذلك ردا على تعليق نظيره الإيراني بشأن طول الرحلة إلى بكين.
كما أكد الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، وكذلك الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي.
وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات بالنظر لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية، ومقومات اقتصادية، وفرص كبيرة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين. وأكدا استعدادهما لبذل كل ما يمكن لتذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما.
كما اتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يخدم مصالح دولها وشعوبها. فيما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني،، أن المباحثات في بكين بين وزيري خارجيتي إيران والسعودية كانت "مثمرة وإيجابية للغاية"، مشيراً إلى أن العلاقات الرسمية بين البلدين فُعِّلَت اعتباراً من الخميس.
وأضاف: "دخلنا مرحلة تدشين العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية وتم الاتفاق على التمهيد لإعادة فتح السفارات والقنصليات في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً أن وفوداً فنية ستجري خلال الأيام المقبلة زيارات متبادلة لطهران والرياض للتحضير لإعادة فتح السفارات والقنصليات.
ويتمحور البيان الثلاثي الذي صدر في 10 مارس على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وحرصت المملكة على تعزيز علاقاتها مع الدول الاسلامية والعربية ودول الجوار والاقليم، فضلا عن تعظيم العمل الاسلامي المشترك، وايجاد حلول عادلة لقضايا الامة الاسلامية والحيلولة دون توسيع دائرة النزاعات وحل القضايا الخلافية عبر الحوار والتفاهم المشترك والنأي عن الدخول في الحروب وتعضيد دبلوماسية الوفاق والاتفاق والسلام والوئام وتكريس قيم التسامح والوسطية والاعتدال. والاعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران بعد انقطاع منذ عام 2016، كان الحدث الأبرز عالميا واسلاميا واقليميا وعربيا بامتياز، ورحب العالم بهذا الاختراق الايجابي والذي ستنعكس ايجابياته لتعزيز الامن والسلام في المنطقة والعالم الاسلامي وتعظيم السلم العالمي خصوصا أن دول المنطقة يجمعها مصير واحد وقواسم مشتركة و استئناف العلاقات بين الرياض وطهران ينطلق من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية". وقال سمو وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان أنّ دول المنطقة "يجمعها مصير واحد وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك معاً في بناء أنموذج للازدهار والاستقرار"فيما قال وزير الخارجية الايراني عبد اللهيان، عبر "تويتر"، إن "عودة العلاقات مع المملكة الى طبيعتها يوفر إمكانات هائلة للبلدين والمنطقة والعالم"
ومن المُرجح أن يعيد اتفاق الرياض وطهران رسم خريطة التحالفات في المنطقة مرة أخرى، ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاتفاقات الإيرانية مع دول عربية أخرى، وربما يُمهد لتقديم حل عملي للأزمة في لبنان، وصولا إلى إمكانية استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.
وحظي ملف أمن واستقرار الشرق الأوسط دائما بأولوية كبرى في سياسة المملكة بوصفه جزءًا حيويًا من أمن واستقرار وسلم العالم، وخصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية، وهو ما يستدعي العمل مع جميع الدول لإزالة كل مٌسببات التوتر والاحتقان وتحقيق الاستقرار لهذه المنطقة الحيوية من العالم. ورسخت المملكة العربية السعودية مبدأ الحوار سبيلًا لحل الخلافات والتباينات، ودائمًا ما كانت يدها ممدودة للتفاهم والحوار والجلوس على الطاولة لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة القضايا الخلافية مع الجميع دون استثناء، على أساس من الاحترام المٌتبادل والالتزام بحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير عليها. والاتفاق الذي تم التوصل إليه في بكين والذي تم الإعلان من خلاله استئناف المملكة وإيران للعلاقات الثنائية يأتي في سياق تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة ككل، وسيكون له انعكاسات إيجابية على شعوب ودول المنطقة، وهو ما يحقق مطالب المملكة ويؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل قي شؤونها الداخلية.
وأكد خبراء ومراقبون ل"الرياض" أن لقاء وزيري خارجية المملكة وإيران في بكين يعكس حرص البلدين في تفعيل مخرجات البيان الثلاثي وتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة ككل.. لقد نجحت الوساطة الصينية بامتياز، وحظيت مبادرة الرئيس شي جين بينغ بإقتدار كون بكين أصبحت الوسيط النزيه والشريك الموثوق للدور الايجابي الذي لعبته الصين وجهودها الفاعلة في رعاية واستضافة المباحثات لدعم مسار تصحيح العلاقات مع الجانب الإيراني. وجاء الدور الصيني لرعاية واستضافة المباحثاتً السعودية الايرانية، للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وممراتها البحرية الاستراتيجية للاقتصاد العالمي والرغبة في الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها، إثر تصاعد النشاطات المزعزعة للاستقرار في المنطقة. والمملكة ستمضي في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم الاسلامي وتعزيز الأمن والسلم العالمي.. وصنعت الصين أصدقاء أقوياء لها بعد نجاحها مؤخرا في تحقيق اختراق ايجابي أدهش العالم من خلالها وساطتها الهادئة والتي تمخضت عن استئناف العلاقات السعودية الايرانية بصفتها وسيطا مقبولا من الطرفين يتمتع بحسن النية والثقة المتبادلة، الأمر الذي يجعلها تواصل لعب دور بناء لحل القضايا الشائكة في العالم، بصفتها دولة كبرى محايدة نجحت في حلحلة ملف شائك بتميز سياسي عالي الجودة بلا ضجيج.. ويعد الاتفاق التاريخي السعودي الايراني، نجاحاً للدبلوماسية الصينية الهادئة، ومؤشراً للعب دور صيني أكبر في المنطقة والعالم في المستقبل. ونجحت بكين في إيجاد المقاربة القائمة على صوغ وساطة متوازنة بشفافية وحيادية وفق مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو التزام يشكل نقلة كبيرة في ضمان الاستقرار والأمن في الإقليم، إذ استطاعت الصين بهدوء فعل ما لم تفعله أي دولة كبرى، حيث حظي الحراك الصيني بالترحيب العربي والإقليمي والدولي السريع وبالإجماع بالاتفاق الذي جاء في عز الحاجة إليه في مرحلة اللايقين على المستوى الدولي بالنسبة إلى النظام العالمي الذي هزته حرب أوكرانيا، كما على المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط. ويمثل الاتفاق السعودي-الإيراني واستئناف العلاقات بينهما منعطف لطي صفحة الخلاف وخطوة مهمة نحو تفكيك وتصفير أزمات منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص اليمن، و سيحول الصين التي توسطت بينهما إلى لاعب رئيس بمنطقة الخليج والشرق الاوسط خصوصا ان الاتفاق المفصلي نص على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في 2001، والاحترام المتبادل، والتزام عدم التدخل في الشؤون الداخلية وجرى بوساطة بكين لتصبح أول وساطة حقيقية للصين في منطقة الشرق الأوسط لحل إحدى أزمات المنطقة.
ولم يغفل الاتفاق الجوانب الاقتصادية ونص على تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم بالإضافة إلى الثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998. فهذه الخطوة لن تقتصر على مجرد إعادة تطبيع العلاقات دبلوماسياً بين السعودية وإيران، وإنما تسعى لفتح المجال لشراكة أوسع في مجالات متعددة دبلوماسية وأمنية واقتصادية بالأخص.
وجاء الاتفاق السعودي الإيراني بعد تبدل الأولويات الجيوسياسية الغربية في المنطقة.
وبحسب خبراء صينيين تحدثوا ل"الرياض" تسعى الصين في إطار المقاربة العقلانية، للاتفاق السعودي الايراني على استراتيجية للخروج الايراني من اليمن، ولتفاهم أكبر حول قضايا المنطقة، الى جانب عدم تدخل ايران في لبنان وسورية والعراق وانهاء هذا التدخل تدريجيا، كما تسعى المملكة لتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية إقليمياً ودولياً، على قاعدة الفصل بين الملفات، وهو ما عكسته سياسة التقارب مع شركاءها الاستراتيجين في المنطقة ومع روسيا والصين وشرق آسيا، مع بقاء حلفها الاستراتيجي مع الغرب على نحو يعكس سياسة خارجية جديدة متوازنة لتصفير القضايا الخلافية في المنطقة.
ومن الواضح أن موازين القوى في المنطقة تتجه لصالح الصين حيث يرى الغرب أن الاتفاق بين السعودية وإيران، بوساطة الصين، يُشكل نقطة تحول أساسية في المعادلة الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. فبكين أكدت من خلال هذه الوساطة، رغبتها في زيادة انخراطها الدبلوماسي والسياسي في المنطقة. وبعد أن وقعت الصين اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع إيران، في مارس 2021، والتي تتضمن من بين بنودها استثمارات صينية بقيمة 400 مليار دولار في عدد من المجالات في إيران على مدار 25 عاما؛ أدركت بكين أن حصد مكاسب هذا الاتفاق لن تتم إلا بعد توقيع اتفاق نووي جديد، أو إعادة إدماج طهران في الإقليم. لذا، دخلت حلبة الوساطة بين المملكة و إيران من أجل بناء تحالف يخدم مصالح الدول الثلاث دون الحاجة إلى خدمات أو ضمانات من الغرب.
وتقول الصين إن جهودها "لا تترجم مصالح أنانية"، وأن "لا نية لها لإنشاء تكتلات خاصة" حسب الخارجية الصينية التي تؤكد "دور الصين في دعم الأمن والاستقرار"، ومن ذلك تنمية منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الخبراء ان النظام الدولي تبدل من أحادية قطبية إلى نظام تعددي، ولم تعد الدول الكبرى تنفرد بصياغة واقع ومستقبل العالم، وباتت العواصم الكبرى تقر على مضض بصعود الصين كقوة عالمية منافسة إلى جانب روسيا وقوى إقليمية أخرى..
ويعتبر الخبراء ان عودة العلاقة بين السعودية وإيران سيفتح الباب واسعا لمناقشة كل الملفات في المنطقة، منها الأمن البحري وأمن الطاقة، والمليشيات وحزب الله في لبنان والحوثي في اليمن، مشيرين إلى أنها فرصة مواتية لحل القضايا العالقة في المنطقة. كما توقعوا أن تستفيد بلدان المنطقة من هذا التقارب، حيث سيتم حل الملفات الشائكة، وهو ما جعل مختلف الدول ترحب بهذه الخطوة.
لقد شكلت الحروب في المنطقة على مدى العقود الماضية، السلاح المفضل لخوض الصراع والتنافس الجيوسياسي في إطار لعبة الهيمنة والسيطرة على المنطقة. الا ان المشهد الجيوستراتيجي يختلف اليوم، فالمملكة تمسك بخيوط اللعبة وقواعدها السياسية وحريصة على احلال الأمن والاستقرار في المنطقة بلا املاءات وضغوط.