اعتبر قيادي فلسطيني أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو تستبدل عملية السلام وخيار حل الدولتين المتفق عليه دوليا بالضم والاستيطان في أعقاب الاتفاقيات الائتلافية الموقعة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني: "عملية السلام وخيار حل الدولتين لم يعد على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية الجديدة واستبدل بالضم والاستيطان والتطهير العرقي". واعتبر مجدلاني أن الاتفاقيات الائتلافية بين نتنياهو وأحزاب اليمين خاصة بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية (هتسيونوت هدتيت) وايتمار بن غفير رئيس حزب (القوة اليهودية) "انقلاب جوهري وكبير في طبيعة الحكم والسياسية". وأعلن نتنياهو مؤخراً نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وفي صفقة وقعها حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع حزب الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش الخميس، وعد نتنياهو بصياغة ودفع خطة لضم مناطق (ج) بالضفة الغربية، وهي الأرض التي سيطرت عليها إسرائيل في العام 1967، فيما يراها الفلسطينيون جزءا من دولتهم. كما يسعى بن غفير المقرر أن يتولى وزارة الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة إلى منح الجنود الإسرائيليين الحصانة بعد إطلاق النار على الفلسطينيين، وسيدفع باتجاه إقرار تشريع يسمح بعقوبة الإعدام للمسلحين الفلسطينيين المدانين في المحاكم الإسرائيلية. وقال مجدلاني إن "حجم التنازلات الكبيرة التي قدمها نتنياهو والتي بات يتحكم بهذه الحكومة كلا من سموتريتش وبن غفير واللذين فرضا شروطهما بالكامل على الائتلاف الحكومي كان مفاجئا للجانب الفلسطيني". وحذر من أن برنامج وخطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة "سيشعل الصراع مجددا ويؤججه"،. وأشار إلى أن المجتمع الدولي "لا يقدم متطلبات على حكومة إسرائيل بأن يكون أطرافها تعترف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وهذا واحد من قضايا المعايير المزدوجة التي تطبقها شرعية الإدارة الأميركية". وفي الوقت الذي يواصل نتنياهو، جهوده من أجل الإعلان رسميا عن تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها هذا الأسبوع للحصول على ثقة الكنيست، انطلقت أولى الاحتجاجات الشعبية، الأيام الماضية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف في تظاهرة شهدتها مدينة حيفا، فيما أظهر استطلاع للرأي تشاؤم بين الإسرائيليين من الحكومة الجديدة، الذي يعتقدون أن وضع إسرائيل سيزداد سوءا في نهاية ولاية حكومة نتنياهو السادسة. وأظهر استطلاع للرأي نشرته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" صباح الأحد، وشمل 551 شخصا، وأجرته بالتعاون مع معهد "كنطار"، أن 42 % من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أنه في نهاية ولاية الحكومة الجديدة التي تبلغ أربع سنوات، سيكون الوضع في إسرائيل أسوأ ما هو عليه الآن. بينما أجاب 29 % ممن شملهم الاستطلاع، بأن الوضع في إسرائيل سوف يتحسن بعد انتهاء ولاية الحكومة الجديدة. وفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن الجو التشاؤمي يبقى قائما حتى عند فحص المعطيات بين ناخبي كتلة نتنياهو، وأظهرت المعطيات أن 68 % منهم فقط يعتقدون أن حالة إسرائيل سوف تتحسن بعد تولي الحكومة القادمة. وأفاد: "60 % من الذين شملهم الاستطلاع، يعارضون قانونا يسمح بتعيين زعيم حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا، مقابل 23 % فقط يؤيدون هذا القانون". كذلك الأمر، فإن ما يقرب من ثلثي الجمهور الإسرائيلي يعارضون إمكانية تعيين درعي كرئيس وزراء بديل، إذا تقرر أن الجريمة التي أدين بها تحمل وصمة عار، بينما 18 % فقط يؤيدون ذلك. وفيما يتعلق بالسؤال عن أي حزب حقق الإنجازات الأكثر إثارة للإعجاب في مفاوضات الائتلاف مع الليكود، تظهر نتائج الاستطلاع أن حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، الذي سيتولى منصب وزير الأمن القومي، أكثر من حقق الإنجازات في المفاوضات الائتلافية، حيث يعتقد 30 % ممن شملهم الاستطلاع أنه الرابح الأكبر في المفاوضات. أما بما يتعلق ب"قانون بن غفير"، الذي سيخضع جهاز الشرطة إلى وزير الأمن الوطني، فإن 38 % يعارضون القانون، و36 % يؤيدونه، كما ظهر أن قرابة نصف ممن تم استطلاعهم غير راضين عن تركيبة الائتلاف، مقابل 37 % راضين عنه. إلى ذلك، تظاهر آلاف من الإسرائيليين، في مدينة حيفا ضد نتنياهو وحكومته الجديدة التي تضم الأحزاب الحريدية والمتدينة وشخصيات من اليمين الديني. وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن التظاهرة نظمها نشطاء إسرائيليون ومحتجون من مدينة حيفا مع منظمات احتجاجية وعناصر أو نشطاء من حركة "جودة الحكم"، في وقت قاد هذه التظاهرة الاحتجاجية الوزير السابق موشيه يعالون، برفقة العميد رون كاتري، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، والعديد من العسكريين السابقين. ونقل عن يعالون قوله إن "حكومة نتنياهو تفقد شرعيتها الأخلاقية وتبعد إسرائيل عن الطريق الصحيح"، ودعا إلى الخروج والتظاهر ضد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والقول بصوت عال "كفى". وأضاف يعالون أن "إسرائيل تواجه انقلابا، وأن البلاد تشهد نشوء تحالف إجرامي يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية من شأنها تغيير النظام في إسرائيل".