حذرت منظمة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية، من أن الاتفاق بين بنيامين نتنياهو وحزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش، سيؤدي إلى تشريع الحكومة الإسرائيلية لعشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة التي تم بناؤها في انتهاك للقانون الإسرائيلي وعلى الأراضي التي استولى عليها المستوطنون. وقالت الحركة، إن الاتفاق سيعني أنه ستزداد ميزانيات تعزيز بناء المستوطنات بشكل كبير، ما يسمح باتخاذ إجراءات مثل إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية الجديدة في مناطق استراتيجية لتعزيز سيطرة المستوطنين على أكبر قدر ممكن من الأراضي. واعتبرت أن الاتفاق قد يعني خطوة ضم كبيرة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية. وأشارت إلى أنه بالمقابل «سيصبح التأثير على السكان الفلسطينيين، من خلال زيادة معدل هدم المنازل والتطبيق الصارم ضدهم لتقليل سيطرتهم على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي». وأضافت أن الاتفاق يكشف عن مزيد من التفاصيل، بشأن الصلاحيات والسلطات الممنوحة لوزير «الصهيونية الدينية» المستقبلي في وزارة الجيش، والذي سيكون مسؤولًا عن «المستوطنات اليهودية والأراضي المفتوحة». ولفتت إلى أن الوزير «سيلعب دورًا مركزيًا في كل ما يتعلق بإدارة الحياة للفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربيةالمحتلة، وسيكون له أيضًا سلطة تسمية رؤساء مكتب تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية والإدارة المدنية، والهيئات المسؤولة عن السياسة المدنية للحكومة الإسرائيلية في الضفة». وتابعت، أن الاتفاق يظهر أن الوزير سيسيطر أيضًا على لجنة التخطيط في الضفة الغربية، وهي هيئة مسؤولة عن الموافقة على بناء المستوطنين الجدد في المنطقة «ج». وأشارت الحركة إلى أن «الحكومة الائتلافية الجديدة القادمة، والتي ستضم شخصيات من اليمين المتطرف ومؤيدة للضم كوزراء رئيسيين، ترى المنطقة (ج) على أنها أرض ذات سيادة إسرائيلية وستفعل أي شيء لتنفيذ رؤيتها للسيطرة اليهودية هناك». ولفتت إلى أن سموتريتش أعرب مرارًا وتكرارًا عن اهتمامه بضم المنطقة (ج)، وهو ما سيعمق بشكل كبير مشروع المستوطنات، ونزع الملكية، واضطهاد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وقالت: «علاوة على ذلك، فإن الضم الفعلي للمنطقة (ج) يعني ترك المنطقتين (أ) و (ب)، تحت السيطرة الفلسطينية الجزئية، دون تواصل جغرافي، وهذا يمثل تهديدًا كبيرًا على قابلية حل الدولتين للحياة». وأضافت أن «تعيين وزير من حزب الصهيونية المتطرف المؤيد للاستيطان داخل وزارة الجيش سيغير الآلية بشكل كامل، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا التخطيط والبناء وهدم المنازل غير القانونية، نتيجة هذه الخطوة هي أن منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية سيرفع تقاريره مباشرة إلى سياسي يميني متطرف داخل وزارة الجيش، وليس إلى وزير الجيش». ولفتت إلى أن «حزب الصهيونية الدينية وزعيمه بتسلئيل سموتريتش، دعا مرارًا وتكرارًا إلى حل الإدارة المدنية بالكامل أو، كبديل، إزالة المستوطنات بالكامل من سلطتها، مع تركها دون أي تغيير للسيطرة على الفلسطينيين في المنطقة (ج) من الضفة، وهو هدف قال سموتريتش إنه سيتم تحقيقه من خلال التشريعات». وتابعت، أن «الدافع وراء تصريحات سموتريتش هو الترويج لضم فعلي للمنطقة «ج»، ووفقًا لاتفاقية التعاون، سيكون له سيطرة مباشرة على وظائف الإدارة المدنية ومنسق الحكومة في المناطق الفلسطينية من أجل إعطاء الأولوية لمصالح المستوطنين على مصلحة الفلسطينيين». وأوضحت أن «هذه خطوة تصريحية حاسمة من وجهة نظر المستوطنين. ومع ذلك، سيمثل هذا تغييرًا جذريًا في السياسة، نظرًا لأن منح وزير في وزارة الجيش سلطة كاملة على الإدارة المدنية ومنسق الحكومة في المناطق الفلسطينية قد يعني خطوة ضم كبيرة في المنطقة ج». من جهة ثانية، أعرب قرابة نصف الإسرائيليين عن مخاوفهم من تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة، وذلك خلال استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد «ميدغام» الإسرائيلي ونشرت القناة «12» نتائجه أن 40 % من الإسرائيليين يشعرون بالخوف بعد تشكيل الحكومة اليمينية، في الوقت الذي أعرب فيه 40 % آخرون عن شعورهم بالأمل نحو تطور المشروع الصهيوني. في حين أجرت القناة تحليلًا لطبيعة الخائفين من تشكيل الحكومة حيث بينت أن 72 % منهم محسوبون على المعسكر المعارض لنتنياهو من اليسار والوسط والفلسطينيين من الداخل، بينما شعر 11 % من أنصار معسكر نتنياهو عن مبادلتهم الشعور بالخوف. وردًا على سؤال حول مدى رضا الجمهور الإسرائيلي عن الحكومة اليمنية الجديدة أعرب 51 % عن عدم رضاهم عنها، وذلك مقابل 43 % أبدوا رضاهم. من جانبه، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حالة من القلق تسود الأوساط الفلسطينية والدولية من اتساع نطاق النشاطات الاستيطانية والتهويدية، في ظل صعود الفاشية الصهيونية، التي تمكنت من فرض أجندتها على زعيم «الليكود» ورئيس الحكومة الاسرائيلية القادمة بنيامين نتنياهو. وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي صادر يوم السبت وصل «الرياض» نسخة منه، أن ذلك يأتي بعدما أصبح واضحًا أن نتنياهو سوف يقلص من مشاركته في موافقات البناء في المستوطنات بشكل كبير، عقب نقل هذه الصلاحية بحكم الاتفاقيات الائتلافية وبخكم الأمر الواقع إلى شريكه في الحكم بتسلئيل سموتريتش. وأضاف أن حكومة نتنياهو - بن غفير- سموتريتش لن تكون كما هو واضح أقل سخاءً في الموافقة على نشاطات استيطانية واسعة تتجاوز تلك التي صادقت عليها حكومة لبيد - غانتس، التي واصلت في القدسالمحتلة النشاطات الاستيطانية والتهويدية على اختلاف أشكالها. وأشار إلى أن المؤشرات على ذلك كثيرة، منها: الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتس على تخصيص 8 مليارات شيقل لتوسيع شوارع المستوطنين. وبين أن القدس ستكون في بؤرة تركيز هذه النشاطات، التي تستهدف المدينة ومحيطها بنشاطاتها الاستيطانية والتهويدية، إذ رفعت بلدية الاحتلال في مدينة القدس مؤخرًا ميزانية تهويد المدينة في عام 2023 المقبل بنحو مليار شيقل إضافي.