تتمتع المملكة العربية السعودية ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها، وعملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المعطلة لكافة الخدمات في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا، وقد صنفت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية. وتعد المملكة رائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث تحتل المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 13 عالميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، وشهدت المملكة في التجارة الإلكترونية نموا سريعا في السنوات الأخيرة، ونما انتشار التسوق عبر الإنترنت من إلى 40 % الى 53%، ومع ذلك، لا تزال المملكة تعتمد بشكل كبير على المدفوعات النقدية عند التسليم، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود ضمانات لعدم اختراق بطاقات الائتمان بين الشرائح المستهدفة الرئيسة "النساء، الشباب والطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا"، ولكن أيضا بسبب ثقافة تفضيل استلام البضائع قبل دفع ثمنها. بالرغم من بدائل مثل PayPal و Apple Pay و Pay Fort و PayTabs و Cashu اكتسب Hyperpay وSTC Pay زخما، وفي السنوات الأخيرة سيكون مزيد من الثقة في المدفوعات الرقمية أمرا أساسيا إذا سارت التجارة الإلكترونية بسرعتها الحالية في النمو والتطور، وستصبح العمليات أكثر أمانا وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى أنه في المدفوعات الرقمية نجد صعوبة لإعادة عمليات الشراء عبر الإنترنت، وعدم الثقة في جودة المنتجات عبر الإنترنت جميعها تعيق نمو التجارة الإلكترونية، واتخذت المملكة خطوات أولية مثل إطلاق موقع "22 "Istida لاستدعاء المنتجات المعيبة، ويوفر أيضا خدمات تفاعلية للمستهلكين والتجار. وتطمح المملكة أن تكون من أفضل 20 دولة رقمية مبتكِرة في العالم لتمكين الوطن من اغتنام الفرص المتاحة في العصر الرقمي، وبناء بنية رقمية بمستوى عالمي وتمكين المواهب المبتكِرة لاغتنام الفرص المتاحة في العصر الرقمي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية وتحسين جودة الحياة، وذلك لتمكين الوطن من اغتنام الفرص المتاحة في العصر الرقمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية لتحسين جودة الحياة، ولأن التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 تسعى وحدة التحول الرقمي من خلال التعاون مع شركاء التحول الرقمي لتسريع وتمكين التحول الرقمي في المملكة وتحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية الرقمية من خلال منظور وطني رقمي يعكس رؤيتنا الرقمية. وقامت المملكة بتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تغطية شبكة الألياف الضوئية لأكثر من 3.5 ملايين منزل في جميع أنحاء المملكة، وزادت حركة الإنترنت خلال الجائحة بنسبة 30٪، وضاعفت حركة الإنترنت من خلال عبر مقسم الانترنت الوطني، وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، للربع الرابع 2021، جاءت كما يلي، متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 169.52 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر ب13.73 %، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، بينما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 104.19 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر ب 3.89 %، بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021م، واستكمال توسعة نظام التغطية الداخلية في التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي، يضاف الى ذلك، تحقيق المملكة لقب "الدولة الأكثر تقدمًا" من بين دول العشرين في التنافسية الرقمية بسبب الدعم الحكومي الشامل للتحول الرقمي في المملكة كجزء من رؤية 2030، ناهيك عن توفير خدمات الاتصالات الأساسية بنسبة 100 % للأسر، حيث غطت أكثر من 576 ألف منزل بالنطاق العريض اللاسلكي في المناطق النائية. من جانب آخر تضمن تقرير أصدرته غرفة الرياض، والذي أشار الى اسهام الاقتصاد الرقمي في اجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 15.5 % من اجمالي الناتج العالمي، وأشار التقرير الى ان المملكة تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها. وعملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا وقد صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية، مبينا، الى أن وزارة الاتصالات تستهدف رفع نسبة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة إلى أكثر من % 19 ، مقارنة بنسبة % 5.48 خلال عام 2021م، وبلغت مساهمة التحول الرقمي في توفير ما يعادل 18.8 مليار ريال عبر المنصات الإلكترونية، إذ أسهم برنامج "أبشر" في توفير ما يعادل 17 مليار ريال. وبلغ إجمالي الوفورات المتحققة من مشاريع تقنيات الحكومية بنسبة وفورات % 5.8 من إجمالي قيمة المشاريع نحو 2.06 مليار ريال سعودي.
