بلغت مساهمة التحول الرقمي في توفير ما يعادل 18.8 مليار ريال عبر المنصات الإلكترونية، إذ أسهم برنامج أبشر في توفير ما يعادل 17 مليار ريال، وبلغ إجمالي الوفورات المتحققة من مشاريع تقنيات الحكومية بنسبة وفورات 5.8%، من إجمالي قيمة المشاريع نحو 2.06 مليار ريال سعودي. ووفقا لما أصدرته غرفة الرياض ممثلة بمركز البحوث والمعلومات تقرير "الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، الواقع 00والتحديات"، والذي أشار الى اسهام الاقتصاد الرقمي في اجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 15.5 % من اجمالي الناتج العالمي، فيما بلغ اسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في الناتج المحلي نحو 146.9 مليار ريال سعودي عام 2021، مع إمكانية وصوله إلى 200 مليار ريال عام 2022 ، حيث ساهم هذا القطاع في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 5.48 % من اجمالي الناتج المحلي، وتضمن التقرير أهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الرقمي في مجالات التجارة الالكترونية، والسياحة، والمدن الذكية، والتعليم، ورأس المال البشري والابتكار وأوضح التقرير، الى ان المملكة تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها. وعملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا وقد صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية. وأشار التقرير، الى أن وزارة الاتصالات تستهدف رفع نسبة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة إلى أكثر من 19%، مقارنة بنسبة 5.48%، خلال عام 2021 م. وأكد التقرير، ان المملكة شهدت خطى واضحة في جهود توسع القاعدة الاقتصادية ومواكبة التحولات النوعية المدفوعة بالتسارع الرقمي حول العالم، وأورد التقرير ابرز جهود المملكة مقارنة بدول العالم خلال عام 2020 م في مؤشرات الرقمنة الاقتصادية في العالم. وتضمن التقرير ابرز الحلول المقترحة لدعم أوجه الاقتصاد الرقمي والتي من ابرزها الفرص والتحسينات التي سيوفرها الاقتصاد الرقمي للقطاعين العام والخاص، والأسس التي ترتكز عليها سياسة الاقتصاد الرقمي بالمملكة، ودور هيئة الحكومة الرقمية في حل قضايا التنمية وفقا لرؤية المملكة 2030. ونوه التقرير، من خلال المسح الميداني لعينة ممثلة لمنشآت القطاع الخاص بالرياض أن نسبة التعاملات الالكترونية بالقطاع الخاص تمثل نحو 75.9% من اجمالي التعاملات وقت اجراء المسح الميداني في بداية عام 2022 من حيث الاتصالات والمدفوعات الالكترونية للمنتجات والخدمات، واتفقت هذه النسبة تقريبا مع نسبة التعاملات الالكترونية كما جاء بمؤشر الاقتصاد الرقمي في تقرير المملكة نحو 68%، عام 2019، وأشار التقرير إلى توفر التسهيلات الحكومية لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وفقا لرأي العينة في مجال القطاع الخاص بنسبة %85.7 من اجمالي رأي العينة الكلية، واشار التقرير إلى الآفاق المستقبلية للاقتصاد الرقمي من حيث موافقة العينة بنسبة 88.6%، على تبني وتنفيذ المملكة لأحدث الأنظمة لتكنولوجيا المعلومات، مما يشير إلى نمو الاقتصاد الرقمي بالمملكة لمواكبة التغيرات. فرغم الصعوبات التي تعتري قياس الاقتصاد الرقمي عالميا، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه يسهم بنحو 15.5%، من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، كما تمت الصادرات العالمية من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الاخرى التي تم تقديمها رقميا خلال العقد الماضي بشكل أسرع بكثير مقارنة بإجمالي صادرات الخدمات التقليدية، مما يعكس تزايد رقمنة الاقتصاد العالمي. وقد أظهرت المملكة التزاما كامل لتطوير الاقتصاد الرقمي، حيث كان أحد الأهداف الرئيسية للمملكة إطلاق إمكانات القطاعات غير التغطية والمساعدة في نمو وتنويع الاقتصاد السعودي، وبلغ اسهام قطاع الاتصالات والنقل والتخزين في الناتج المحلي بالمملكة عام 2020 نحو 146.910 مليار ريال سعودي ومع زيادة إمكانات الاتصالات والتطور الرقمي يعطي هذا الشركات السعودية فرصة لزيادة الإيرادات لتصل الى 200 مليار ريال سعودي. وتعد هذه فرصة لتعزيز مكانة المملكة كراند اقتصادي إقليمي وعالمي ينبغي عدم تركها. وتحتل المملكة المرتبة العاشرة لمجموعة العشرين وفقا لمستوى توزيع نصيب 261 الفرد من إجمالي الناتج المحلي حيث بلغ 19.586.4 دولارا أميركيا. وجاء في احصاءات الهيئة العامة للاحصاء بالمملكة في عام 2021م بالربع الاول أن هذا القطاع يسهم بنسبة 5.48%، من الناتج المحلي الاجمالي وأعلن البنك المركزي السعودي ساما عن استخدام تقنية سلسلة الكتل لايداع جزء من حزمة السيولة بقيمة 49 مليار ريال في القطاع المصرفي عام 2020م، كما أكد تقرير التحول الرقمي أن وزارة الاتصالات تستهدف رفع النسبة خلال الأعوام المقبلة، من اسهام قطاع الاتصالات المحلي مقارنة بنسبة 5.48%، خلال عام 2021م، وبلغت مساهمة التحول الرقمي في توفير ما يعادل 18.8 مليار ريال عبر المنصات الإلكترونية، إذ أسهم برنامج أبشر في توفير ما يعادل 17 مليار ريال. وبلغ إجمالي الوفورات المتحققة من مشاريع تقنيات الحكومية بنسبة وفورات 5.8%، من إجمالي قيمة المشاريع نحو 2.06 مليار ريال سعودي في الناتج أما عن ترتيب الدول العربية حسب كل ركيزة من، كما تضمن التقرير مؤشرات الاقتصاد الرقمي في المملكة مقارنة بمجموعة دول العشرين، والافاق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في المملكة والتحديات التي تواجه المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي واثرها في بناء بيئة استثمارية رقمية جاذبة وشمولية.
