مر ويمر الكثير من الدول بدون استثناء بالعديد من التحديات سواء كانت سياسية أو اقتصادية لعدة عوامل ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر على عدم الاستقرار فيها، وبفضل الله سبحانه، ثم بوجود قيادة موفقة بإدارة شؤون المملكة العربية السعودية بكل حكمة واقتدار، استطاعت تخطي كل العقبات دون أن تهتز أو تتأثر، والأحداث المتعاقبة خلال السنوات القليلة الماضية خير شاهد وآخرها جائحة كورونا العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي واستطاعت المملكة أن تقود العالم بقمة مجموعة العشرين بكل نجاح، وعززت من تضافر الجهود بين الدول رغم أنه حدث غير مسبوق. لا يمكن لأي عمل أن ينجح دون وجود استراتيجيات، ولذلك كان للسعودية استراتيجية أسهمت بشكل كبير في ثبات وقوة ورسوخ اقتصادها وهي رؤية المملكة 2030، التي نثمن لخادم الحرمين الشريفين دعمه ورعايته لخارطة الطريق التي رسمها سمو ولي العهد لمستقبل هذا الوطن العظيم، والتي تهدف لاستثمار مكامن القوة التي حظيت بها المملكة العربية السعودية، من حيث موقعها الاستراتيجي المميز، ومن حيث القوة الاستثمارية الرائدة، وكذلك العمق العربي والإسلامي، وكل ذلك هو محل اهتمام هذه القيادة الرشيدة التي سخّرت كافة الإمكانيات لتحقيق طموحات وتطلعات شعبها. خلال السنوات الخمس الماضية منذ إطلاق الرؤية الطموحة، تم تحقيق العديد من الإنجازات التي تبلورت في كثير من الممّكنات للتحول، وذلك بتأسيس بنية تحتية متينة وعهد جديد من القوة والتمكين للوطن والمواطن، مما أسهم في تحقيق واقع ملموس سواء على صعيد العمل الحكومي أو الاقتصاد أو المجتمع، وهذه تعد تحولات تاريخية غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال بناء الأسس وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية ورفع فاعلية الأداء الحكومي والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذلك تنويع الاقتصاد الوطني وخلق العديد من فرص العمل، وبالإضافة إلى تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والانفتاح على العالم، ولا ننسى رفع مستوى جودة الحياة للسكان، مثل جودة الخدمات الصحية وفرص التملك في قطاع الإسكان وتمكين المرأة وتوفير خيارات للترفيه وإبراز الموروث الثقافي وتعزيز الاستدامة البيئية مما رسخ لنجاح المستقبل بمشيئة الله. بلا شك إن التحديات موجودة في أي عمل أو طموح ولكنها تكسب الخبرة وتعزز الثقة بالذات لتحقيق الأهداف مع الاستمرار في تمكين المواطن، واليوم مع الذكرى الخامسة للرؤية ستبدأ مرحلة جديدة من النجاحات للوصول إلى الهدف في عام 2030، وما يحفز الرغبة في المواصلة والاستمرار هو تمكين المواطن والقطاع الخاص لإطلاق جميع قدراتهم في تنويع الاقتصاد ودعم المحتوى المحلي، وتطوير الأفكار المبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة والجديدة، وبكل تأكيد أننا نفخر بما أنجز وتحقق بسواعد المواطنين والمواطنات، والشراكة المستمرة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث بتناغم وانسجام لرفعة هذا الوطن، والسعي لنكون في مصاف الدول المتقدمة.
