انطلقت الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030 لبدء مرحلة جديدة لدفع عجلة الإنجاز، مع الالتزام والاستمرار في البناء، لتحقيق الأهداف بحلول العام 2030 م، عبر تمكين المواطن والقطاع الخاص، للاستفادة من جميع قدراتهم، وتحقيق مزيد من النجاح والتقدم، إلى جانب العمل على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وهذه الذكرى تؤكد على الجميع تثمين جهود القيادة -حفظهم الله- فيما تم تحقيقه خلال السنوات الخمس الماضية، وإبراز ما تحقق من إنجازات خلالها، والتعاطي بكل إيجابية مع المرحلة القادمة والعمل والإسهام في تحقيق ما نصت عليه كافة بنود الرؤية 2030. إن ما تحقق وما سعت الدولة لتحقيقه من إنجازات، ما هو إلا ثمرة جهودها بمشاركة المواطنين والمواطنات، بتناغم وانسجام لرفعة هذا الوطن، وسعياً لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة. ويحق لكل سعودي الاحتفال بمرور خمس سنوات على إطلاق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ويحق لكل القطاعات العامة والخاصة أن تتسابق لإبراز إنجازاتها التي تحققت خلال الأعوام السابقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- خلال ال 5 سنوات الماضية، و التي رسمت الدولة -رعاها الله- معالم ما ستكون عليه بلادنا خلال السنوات المقبلة من خلال إطلاق رؤية المملكة 2030 التي اعتمدت على (3) محاور وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف الرؤية وتعظيم الاستفادة من مرتكزاتها. قاعدة صلبة لقد انطلت الرؤية من المجتمع، وإليه تنتهي، حيث يمثّل المحور الأول أساساً لتحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة لازدهارنا الاقتصادي. وانبثق هذا المحور من إيمان بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتا رعاية صحية واجتماعية ممكّنة. وفي المحور الثاني الاقتصاد المزدهر، حيث يركّز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى. ويأتي ذلك من إيمان القيادة الرشيدة بتطوير أدوات الاستثمارية، لإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين. وإيمانا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتركيزاً لجهود على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولاً إلى استغلال الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتبوؤه المملكة العربية السعودية. الحكومة الفاعلة ومن منطلق الفاعلية والمسؤولية فهما مفهومان جوهريان تسعى الدولة من خلال الرؤية لتطبيقهما على جميع المستويات لتكوين وطن طموح بإنتاجه ومنجزاته، فقد ركز المحور الثالث من الرؤية على القطاع العام، حيث يتم رسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين موارد وطاقات بلادنا البشرية، وتهيئة البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص. وقد تناولت الرؤية في كل محور من محاورها سرد عدد من الالتزامات والأهداف، والتي تمثّل نموذجا ممّا عملت وتعمل على تحقيقه، لتعكس طموحات ولاة الأمر بالأرقام. وقد اعتمدت خلال السنوات الخمس الماضية الرؤية كمرجعية عند اتخاذ أي قرارات، للتأكد من مواءمة المشاريع المستقبلية مع ما تضمنّته محاور الرؤية وتعزيز العمل على تنفيذها. كما تم خلال هذه المدة الحرص على توضيح آليات العمل والخطوات المتخذة سابقا والقادمة بإذن الله، واستدامة ما تحقق ويتحقق من نجاحات للرؤية لا تكون إلا باستدامة مقومات هذا النجاح، وهذا ما سعت الدولة لتحقيقه في الرؤية 2030 التي نبعت من عناصر قوة بلادنا وحكمة قيادته لتقود في المحصّلة إلى استثمار كل هذه المقوّمات بشكل أكثر استدامة بإذن الله. إصلاحات هيكلية لقد مرت المملكة العربية السعودية بمرحلة تحول تاريخية غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات وتم بناء الأسس وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية لتحقيق ذلك من خلال رفع فاعلية الأداء الحكومي والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق العديد من فرص العمل، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والانفتاح على العالم، ورفع مستوى جودة الحياة للسكان بتجويد الخدمات الصحية وفرص التملك في قطاع الإسكان وتمكين المرأة وتوفير خيارات للترفيه وإبراز الموروث الثقافي وتعزيز الاستدامة البيئية. لقد أنهت رؤية المملكة 2030 السنوات الخمس الأولى بتأسيس بنية تحتية متينة، وعهد جديد من القوة والتمكين للوطن والمواطن، ومع بداية الربع الثاني من العام 2021، نشهد انطلاق المرحلة التالية من رحلة تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تُعنى بالتنفيذ ودفع عجلة الإنجاز وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الرؤية بمستهدفات طموحة جدا، وبفضل الله حققنا نجاحات ملموسة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. فرؤية المملكة 2030 ومبادراتها رفعت جاهزيتنا للاستجابة للمتغيرات المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة ومكنتنا من التصدي لها. والدولة ملتزمة بتحقيق مستهدفات الرؤية وطموحات المواطنين وهي تملك المرونة والخبرة والممكنات التي تدعم التعامل والاستجابة للمستجدات المحلية والعالمية. ويحق للجميع أن يفخر بأبناء وبنات هذا الوطن الذين عملوا وما زالوا يعملون لتحقيق مبادرات الرؤية في مختلف الجهات، لقد أصبحت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح. تحقيق الأهداف واستطاعت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية تحقيق عدد من أهداف وبرامج الرؤية، التي يدعمها بشكل رئيس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حيث ارتكزت الرؤية على 21 هدفا رئيسا و13 برنامجا لرسم خارطة الطريق لرؤية 2030 وهي خارطة طريق حظيت بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين ورسمها سمو ولي العهد -حفظهما الله- لمستقبل هذا الوطن العظيم، والتي بُنيت على استثمار مكامن قوتنا التي حبانا الله بها، من موقع استراتيجي مميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، وحيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات، وبفضل الله تم تحقيق العديد من الإنجازات، وتبلور عدد من ممكنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل، فقد تحققت الكثير من المكتسبات التي عززت الثقة في تحقيق الأهداف، فقد تم العمل على زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، من خلال التحول الرقمي الحكومي، وإيجاد فرص للنمو والاستثمار، واستحداث عدد من القطاعات الاقتصادية الجديدة، ورفع مستوى جودة حياة المواطنين، وتمت كل تلك الإنجازات بأيدي أبناء هذا الوطن العظيم وبناته. واليوم مع الذكرى الخامسة للرؤية، نبدأ مرحلة جديدة لدفع عجلة الإنجاز، مع الالتزام والاستمرار في البناء، لتحقيق الأهداف بحلول العام 2030م، عبر تمكين المواطن والقطاع الخاص، للاستفادة من جميع قدراتهم، وتحقيق مزيد من النجاح والتقدم، إلى جانب العمل على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إن ما تحقق وما نسعى لتحقيقه من إنجازات، ما هو إلا ثمرة جهود المواطنين والمواطنات، بتناغم وانسجام لرفعة هذا الوطن، وسعياً لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة.
