الفالح: مركز الملك عبد الله المالي مقراً لجميع الإدارات الإقليمية للشركات العالمية

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن عوامل الجذب للمملكة كثيرة وأبرزها المدن الاقتصادية العملاقة، ومنها رأس الخير التي توفر نحو 80 ألف وظيفة للمواطنين وبحجم استثمارات يبلغ 45 مليار ريال، ومدينة الملك سلمان للطاقة التي توفر 47 ألف وظيفة، وتتميز هذه المدن بإعفاءات ضريبية وحوافز يقل نظيرها عالمياً، مشيراً إلى أن دعوة الشركات العالمية لجعل المملكة مقراً لأعمالهم تنطلق من موقع المملكة كمنصة اقتصادية رئيسة في العالم، وسوف تحقق ما يقارب 80 % عوائد هذه الشركات، لافتاً إلى أن حق المملكة في جذب هؤلاء إلى المملكة يأتي من أن معظم إيرادات هذه الشركات تأتي من تعاملها مع السوق السعودية.
وأشار الفالح خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية - عن بعد - إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي لن يؤثر أبداً على دعم المستثمر الوطني الذي سيكون شريكاً في هذه المشاريع، منوهاً إلى أن المملكة تملك سلاسل الإمداد لأهم الصناعات وثروة من الكوادر البشرية المؤهلة وأفضل الخدمات اللوجستية التي اتضح أثرها بشكل كبير خلال الفترة السابقة من جائحة كورونا، لافتاً إلى توفر مصادر الطاقة بأسعار معقولة وارتفاع مستوى جودة الحياة التي شهدت بها مؤسسات التصنيف العالمية، مؤكداً أن جذب مقرات الشركات إلى المملكة ستكون له فوائد مشتركة كبيرة، مؤكداً أن الوزارة تركز على ثلاثة محاور بالتعاون مع وزارة الصناعة، هي: أولاً دعم المستثمر الوطني عبر العديد من المحفزات، ودعم الصادرات، ودعم هجرة الاستثمارات للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وكشف الفالح، عن الموافقة مبدئياً على ترؤس الوزارة لجنة وزارية لتوجيه المحفزات المالية، بالإضافة للمحفزات غير المالية ومواءمتها مع الهدف الاستراتيجي لجعل المملكة الأولى في الجاذبية والتنافسية في استقطاب الاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف المواءمة بين الأولويات الاستراتيجية للمملكة والمشاريع المطروحة وحاجتها للحوافز سواء كانت مالية أو غير مالية.
وأضاف أن مبادرة جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية ضمن أحد مستهدفات رؤية 2030 الساعية لجعل المملكة المنصة لوصول الشركات الوطنية والعالمية للأسواق الإقليمية والدولية، ما يعني التصدير والتصنيع من المملكة والاستيراد وإعادة التصدير من مطارات وموانئ المملكة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف أن تكون المملكة موقعاً لاتخاذ القرار من خلال وجود المقرات الإقليمية، موضحاً أن مركز الملك عبد الله المالي سيكون مقراً لجميع الإدارات الإقليمية للشركات العالمية، مؤكداً أن المركز سيوفر بيئة مثالية لتلك الشركات وعدم التضرر من الناحية الضريبية والعوائق استقطاب الكوادر القيادية والإدارية، مضيفاً أن وجود الإدارات الإقليمية للشركات العالمية سيفتح فرص أعمال كثيرة، مقللاً من مخاوف الشركات الوطنية من وجود الإدارات الإقليمية، حيث ستكون هناك العديد من الفوائد، كاشفاً عن قرب إطلاق مبادرة استقطاب سلاسل الإمداد بهدف اختيار منصات جديدة، مؤكداً أن عدم وجود الإدارات الإقليمية للشركات العالمية لا يتنافس مع العائدات لتلك الشركات من الاقتصاد الوطني، حيث سيكون 40 % - 80 % من عوائد الشركات العالمية من خلال أعمالها بالمملكة.
وذكر أن المملكة تمر بمرحلة انتقالية، مشيراً إلى أن 2020 كان عاماً صعباً على المملكة، وتؤكد المؤشرات أن المملكة تعاملت مع الأزمة التاريخية غير المسبوقة بطريقة مختلفة عن جميع الدول العالمية، موضحاً أن المملكة تستعد لمرحلة ما بعد كورونا ستحمل الفرص الاستثمارية الكبيرة، من خلال العمل التشاركي بين القطاع العام والخاص، داعياً لانتهاز هذه الفرص الاستثمارية لترجمة مستهدفات 2030.
وأوضح أن الوزارة تستهدف بناء الاقتصاد المتنوع وانتهاز الفرص في القطاعات الجديدة الواعدة مثل تقنية المعلومات المختلفة والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، مشدداً على أهمية المواءمة بين البيئة التشريعية وتوجيه الإدارة الحكيمة من قبل الشركات، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستهدف ترويج الاستثمار فقط ولا تركز على المستثمر الأجنبي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تجهيز الفرص الاستثمارية وطرحها للجهات الاستثمارية، وأن الوزارة ستنشئ وكالتين تعني بتجهيز الفرص الاستثمارية ووضعها على منصة "استثمر في السعودية"، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية ستكون محددة وتتناول المستهدفات الربحية والوضوح في التشريعات القانونية، مشدداً على أن تجهيز الفرص الاستثمارية يستهدف تقليل المخاطر وتوزيعها في المملكة بين الدولة والقطاع الخاص، متوقعاً طرح مئات الفرص الاستثمارية في كل قطاع من القطاعات المستهدفة، كما تشمل الفرص الكبرى عشرات المليارات.
وذكر أن الوزارة تعمل على ربط سلاسل القيمة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، بهدف إحداث التكامل بين الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن الصناعات الأساسية بحاجة إلى صناعات تحويلية والصناعات التحويلية بحاجة إلى صناعات تجميع وتصدير ودراسات للسوق.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتكامل مع وزارة التجارة عبر مركز التنافسية ومركز الأعمال السعودي، من خلال وضع التشريعات، مضيفاً أن الوزارة تعمل على أن تكون المملكة من أكثر الدول تنافسية وجاذبية، حيث ستعمل الوزارة على التأكد من وجود التشريعات والممكنات لجعل المملكة الأكثر تنافسية.
وقال: إن الوزارة تعمل على استحداث مناطق اقتصادية خاصة ومناطق لوجستية، بالإضافة لذلك فإن الوزارة ستعمل مع القطاع المالي لتسهيل التمويل للمشاريع المختلفة سواء التمويل الحكومي عبر الصناديق الحكومية وكذلك العمل على الجهات التمويلية الخاصة، بهدف التمويل الميسر لتمكين التنافسية بالمشاريع، مضيفاً أن الوزارة ستنسق مع هيئة السوق المالية لاستحداث صناديق استثمارية لدعم المستثمرين وإيجاد رافد اقتصادي عبر الصناديق الاستثمارية المتخصصة، مبيناً أن استراتيجية الاستثمار في الوزارة تعمل على المواءمة بين الفئات الاستثمارية المختلفة، عبر تمكين المستثمر الوطني كقطاع خاص أو المواءمة مع المستثمر الأجنبي الراغب للشراكة مع القطاع الخاص الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة تتحرك للمواءمة مع صندوق الاستثمارات العامة، نظراً لدوره في قيادة عربة الاستثمار بالمملكة، مؤكداً وجود شراكة قوية بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن الوزارة ستطلق استراتيجية الاستثمار قريباً.
أشار إلى أن العالم تخطى مخاوف جائحة كورونا بشكل كبير، بالرغم من الانكماش الاقتصادي 3,5 % عام 2020، لافتاً إلى أن المؤشرات توحي بنمو يعوض الانكماش في عام 2021، مما يعيد الاقتصاد العالمي للتسارع، مبيناً أن قطاع النفط يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد الوطني، سيظل في دعم الاقتصاد السعودي، وأن العالم سيعتمد على النفط لفترة طويلة، داعياً لزيادة الاستثمار في القطاع النفطي لاحتلال مركز قيادي في القطاعات الخادمة للنفط، من خلال المشاريع الصناعية والخدمية، بالإضافة لإنتاج البترول.
وأوضح أن معدل الانكماش العالمي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغ 42 %، فيما سجلت المملكة نمواً في التدفقات الاستثمارية الأجنبية وفقاً لمؤشرات للمنظمات الدولية، لافتاً إلى أن إجمالي التراخيص سجل نمواً بنسبة 13 % سنوياً، وأن الوزارة تعاملت لمعالجة تداعيات جائحة كورونا من خلال تكريس "حماية المستثمرين"، من خلال تحويل موظفي الوزارة لفريق تصدٍ لخدمة المستثمرين للتعامل مع المتغيرات العديدة الناجمة عن الجائحة (التشريعية - اللوجستية)، مؤكداً أن الوزارة أنشأت مركزًا للتصدي لجائحة كورونا يعمل على مدار الساعة، ما ساهم في حل أكثر من 700 تحدٍ تواجه المستثمرين وتسهيل مرور نحو 10 آلاف شاحنة عبر المنافذ الحدودية وتسهيل سفر أكثر من 5 آلاف موظف بالشركات.
وأشار إلى أن مبادرة المناطق الخاصة إحد مبادرات "الصناعة والخدمات اللوجستية"، من خلال إيجاد آلية متوازنة لإطلاق مناطق اقتصادية خاصة توفر للمملكة القدرة التنافسية في المجالات المحتاجة للبيئة التشريعية وممكنات في الاقتصاد الأساسي، مضيفاً أن الاكتفاء بالأسواق الداخلية لا يجعل من الدول رائدة عالمياً، فالجميع يسعى للتوطين واستبدال الواردات، مبيناً أن المنافسة الشرسة تتطلب اقتصادات "الحجم"، مقدراً حجم قطاع التعدين بنحو 4 تريليونات من القيمة الاقتصادية، داعياً القطاع الخاص للمساهمة في استغلال هذه الفرص وربط الموارد التعدينية بالسلاسل المتكاملة، لافتاً إلى أن الوزارة استطاعت تحديد فرص استثمارية في قطاع التعدين بنحو 420 مليار ريال، بهدف طرحها للقطاع الخاص.
وقال د. سعد الشهراني، وكيل وزارة الاستثمار للدراسات الاقتصادية: إن القطاع غير النفطي سجل نمواً بنسبة 3,5 % في عام 2019، فيما سجل القطاع الخاص نمواً يتجاوز 4 % في العام ذاته، لافتاً إلى أن تعافي الاقتصادي ساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية بالمملكة، حيث سجل 29 % في الربع الأول عام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، مؤكداً أن عام 2020 شهد اضطرابات شديدة في أغلب مفاصل الاقتصاد السعودي، مبيناً أن الربع الثالث والرابع من عام 2020 شهد انتعاشة تدريجية، حيث سجل نمواً ربعياً تجاوز 10 % في العديد من القطاعات "الاتصالات - النقل - الخدمات المالية - الأنشطة العقارية" فيما سجلت بعض الأنشطة نمواً بنسبة 5 % مثل "تجارة التجزئة - المطاعم - الفنادق - الصناعات التحويلية"، مضيفاً أن القطاعات الصحية والسياحية تعتبر من أكثر الأنشطة جذباً للاستثمار خلال الربع الرابع من عام 2020، بينما سجلت نقاط البيع نمواً بنسبة 35 %، متوقعاً نمو التدفقات الأجنبية الاستثمارية بنسبة 4 %، بالإضافة لاستمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2021. بدوره أوضح نبيل خوجه أمين عام هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، أن المناطق الخاصة تسهم في تقوية اقتصاد المملكة ليكون أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، مؤكداً أن أولى المناطق الخاصة ستطلق قريباً، بهدف تنمية الاقتصاد المحلي عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية لعدم القدرة على استقطابها في الاقتصاد الرئيس حالياً، مشيراً إلى أن عملية الاستقطاب ستكون عبر توفير محفزات واستثناءات خاصة للتصدير للأسواق العالمية، مؤكداً أن المناطق الخاصة ستخلق الكثير من الوظائف ورفع المهارات المحلية، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال رفع نسبة الصادرات، فضلاً عن نقل التكنولوجيا للمملكة، مضيفاً أن المملكة تخطط لإنشاء العديد من المناطق الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة، منها منطقة رأس الخير ومدينة الملك سلمان للطاقة، مضيفاً أن المناطق الخاصة ستقدم العديد من الحوافز منها الإعفاءات الضريبية على الاستيراد والتصدير وبعض الإعفاءات الضريبة وتوفير ملكية العقارات للأجانب مع بعض القيود، وإيجاد محطة واحدة لجميع العمليات، مبيناً أن الهيئة تعمل كمشرع رئيس ووضع منهجية لضمان حوكمة تلك الاستثمارات وآلية التشغيل للحفاظ على السوق المحلية، من خلال منع التوسع الداخلي على حساب المستثمر المحلي، وكذلك منع التوسع الخارجي على حساب الصادرات من الاقتصاد الرئيس، وأيضاً منع هجرة الاستثمارات من الاقتصاد الرئيس لتلك المناطق الخاصة.
م. خالد الفالح خلال اللقاء عن بعد مع غرفة الشرقية