أعلنت مبادرة بيرل، المنظمة الرائدة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة المساءلة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج العربي، أن شركة خالد أحمد الجفالي القابضة ستنضمّ إلى شبكتها الإقليمية والدولية الواسعة من الشركاء، بما يعكس التزام المؤسستين بتعزيز حوكمة المؤسسات في المنطقة. وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، تسعى مبادرة بيرل وشركة خالد أحمد الجفالي إلى تسخير مواطن القوة المتميزة لدى كل منهما في سبيل تعزيز ثقافة أعمال أكثر حيوية تتسم بالشفافية والمساءلة بين الشركات الخليجية. وتلتزم المؤسستان بالترويج معاً للممارسات المهنية الأخلاقية ودعم المبادرات الكفيلة بتحفيز الاستثمار الاجتماعي في أسواق منطقة الخليج. وتهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تقديم قيم إضافية لطرفيها ولجميع الجهات المعنية أيضاً، فقد أصبحت ثقافة الشفافية عاملاً هاماً في نجاح المؤسسات اليوم، خصوصاً في هذا العصر الذي باتت فيه الثقة بالمؤسسة من أكثر الاعتبارات أهمية وأولوية، وازداد فيه حرص أصحاب المصلحة على مساءلة المؤسسات ومحاسبتها. لذلك، أصبح من بالغ الأهمية الآن أكثر من ذي قبل أن تلتزم الشركات التزاماً متناهياً بمبادئها وأهدافها لتصون سمعتها وتحافظ على مستوى الثقة بها. ومن هنا تنبع أهمية الحوكمة المؤسسية التي تعد من أبرز الآليات التي تضمن للمؤسسات توافق سلوكياتها مع أهدافها ومبادئها، وتضمن لها أيضاً انعكاس أهدافها وقيمها في القرارات والإجراءات التي يتخذها موظفيها. وبرفع مستوى الشفافية المؤسسية والمساءلة، نكون قد ساهمنا في بناء منظومة تجارية أكثر انفتاحاً واستقراراً وازدهاراً تتمتع بمرونة تجارية أعلى وأقوم. وفي تعليقها على الشراكة، قالت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: "تنبثق القيمة الأساسية التي تقدمها مبادرة بيرل من عملها على تعزيز تنافسية الشركات ونموها الاقتصادي المستدام بتمكينها من توظيف أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية. وسيساهم تعاوننا مع شركة خالد أحمد الجفالي القابضة التي تلتزم بتطبيق آليات الحوكمة المؤسسية الرشيدة، في تحقيق رؤية مبادرة بيرل، كما سترتقي جهودنا المشتركة بالبرامج التي نوفرها، وستكون إرثاً لرواد الأعمال والشركات ومدرائها في المستقبل". وفي هذا الصدد، قالت دانا الجفالي، مديرة تطوير الأعمال، شركة خالد أحمد الجفالي القابضة: "نحن سعداء بتوثيق شراكتنا مع مبادرة بيرل، ونثق أنها ستعود بالفائدة على مجتمعنا وأصحاب المصلحة المعنيين بشكل عام. وسيسهم هذا التعاون في ترسيخ التزامنا واعتمادنا لأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، وسيشكل حاضنة لبيئة تؤيد المساءلة والشفافية".