جرى أمس الجمعة قطع خدمات الإنترنت المقدمة عبر الهواتف الذكية وتشديد الإجراءات الأمنية في عدة مناطق بولاية أوتار براديش بشمال الهند، والتي تشهد تظاهرات عنيفة ضد قانون الجنسية الجديد الذي صدر مؤخراً في البلاد. وقال أو بي سينغ، رئيس شرطة أوتار براديش، في العاصمة لكناو: «جرى وضع النظام العام تحت السيطرة التامة، وسنواصل النشر الإستراتيجي للقوات». وقال المتحدث باسم شرطة نيودلهي، إن إس راندهاوا، «جرى نشر العديد من فرق الشرطة في مناطق حساسة بدلهي وجارٍ مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لفحص وجود إشاعات». وتسير الشرطة دوريات في شمال شرق الهند كإجراء احترازي. ويوجد في المنطقة تعداد سكاني كبير من السكان المسلمين، وقد شهدت اندلاع أعمال عنف بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي. وشهدت أوتار براديش أيضاً اشتباكات مميتة بين المتظاهرين والشرطة بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، وأمس الأول الخميس. وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» أمس إن 25 شخصاً، على الأقل، قد لقوا حتفهم وأصيب العشرات، فيما خرج عشرات الآلاف في مختلف أنحاء الهند إلى الشوارع للتظاهر احتجاجاً على القانون، رغم أن أغلب التظاهرات التي كانت خارج أوتار براديش كانت سلمية. ويسمح تعديل قانون الجنسية لعام 2019، للمهاجرين إلى الهند من الهندوس والسيخ والبوذيين واتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني، بالحصول على المواطنة بصورة سريعة. ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض مع الدستور الهندي العلماني ويرمي إلى تهميش المسلمين الذين يشكلون نحو 14 بالمئة من التعداد السكاني الهندي البالغ 3ر1 مليار نسمة. وجارٍ تنظيم تظاهرات جديدة لاحقاً في العديد من المدن الهندية، وبينها مومباي المركز المالي للهند، حيث جرى التخطيط لتظاهرتين منفصلتين إحداهما مناهضة للقانون والأخرى داعمة له. وفي العاصمة الهنديةنيودلهي، احتشد عدد كبير من الأشخاص للتظاهر ضد القانون، وذلك في مسجد جاما الرئيسي بالمدينة، وفي موقع مخصص للتظاهر يحمل اسم «جانتار مانتار».